دعت للربط الإلكتروني بين الجهات الرقابية والإشرافية بالقطاع –
«عمان»: دعت ندوة نظمها الاتحاد العام لعمال السلطنة مع وزارة العمل إلى ضرورة إيجاد نظام للربط الإلكتروني بين الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع النقل مع استحداث نظام للتفاعل بشكل سريع مع الحالات الطارئة للعاملين والمتعاملين مع وسائط النقل البري والبحري والجوي، وتوحيد أنظمة الرقابة والإشراف على مستوى السلطنة.
واعتبرت الندوة القطاع من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية المستدامة، وأوصت بإيجاد استراتيجية واضحة لتبني وسائل نقل تلبي احتياجات السلطنة وتساهم في تحقيق «رؤية عمان 2040»، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وقد أكدت الندوة التي جاءت بعنوان «بيئات العمل والتفتيش في قطاع النقل» على الأهمية الواضحة لقطاع النقل في النمو الاقتصادي والاجتماعي والناتج المحلي ودوره في إيجاد فرص وظيفية نوعية واستقطاب العديد من الكفاءات الوطنية، كما كشفت عن أهم التحديات المرتبطة ببيئات عمل المنشآت العاملة بقطاع النقل وآثارها على العاملين بها، إضافة إلى التحديات التي تواجه جهات التفتيش والرقابة على تلك المنشآت نظرًا لطبيعة القطاع وأنظمة العمل به.
وخرجت الندوة بجملة من التوصيات من أهمها أهمية تقييم التشريعات الحالية الخاصة بقطاع النقل وتحديثها لتواكب التوجهات الحديثة في مجالات الرقابة والتفتيش وتبني استراتيجيات ترتكز على أساس علمي وتقني. وإشراك النقابات العالمية في المنشآت العاملة بقطاع النقل في مسؤولية تعزيز السلامة والصحة المهنية والحوار والمفاوضة وتحديث الأنظمة واللوائح، وتنشيط مساهمتهم ومشاركتهم تحقيقًا للمصلحة العامة.
كما أوصت بدعم مختلف الجهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير العالمية تمهيدًا للتوقيع على بعض الاتفاقيات مع الاتحاد الدولي لعمال النقل، ووضع خطة زمنية مرحلية مناسبة لتطبيق نظام الإحلال والتوطين في الوظائف القيادية والإشرافية في قطاعات النقل المختلفة وتعزيز الروابط مع المنظمات والهيئات الرقابية العالمية ذات العلاقة بقطاع النقل.
