أصدرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، جاء فيه : “تُثمن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عاليًا صدور المرسوم السلطاني السامي رقم : (2025/89) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يعكس الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، والتزام سلطنة عمان كعضو فاعل في المجتمع الدولي بمنظومة حقوق الإنسان العالمية.
ويُمثل هذا الانضمام تعزيزًا للضمانات القانونية والمؤسسية التي تكفل تمتع جميع الأفراد بحقوقهم المدنية والسياسية على نحوٍ يتوافق مع المعايير الدولية. كما يُعزز الثقة في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وقدرتها على مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع ما يقرّه العهد من التزامات دولية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام سلطنة عُمان المتواصل بتعزيز مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل أدوارها وتواصلها مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يُسهم في تطوير التشريعات والممارسات الوطنية وفقًا لأفضل المعايير الدولية”.
صدر في 16 أكتوبر ٢٠٢٥م
اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
