بدأت بفندق قصر البستان امس أعمال منتدى التواصل لأسواق المال – الشرق الأوسط التي تستضيفها سوق مسقط للأوراق المالية بهدف القاء الضوء على الفرص الاستثمارية بمنطقتي الشرق الأوسط والخليج العربية ويناقش الفرص المتاحة في ظل تطور المنظومة الاستثمارية بالمنطقة ويستمر يومين.
رعى حفل الافتتاح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الذي أكد أن السلطنة تعتبر من النجوم الصاعدة وفقا لمؤشر ستاندرد تشارترد التجاري 20 وفقا للنسخة 2018 من مؤشر التنافسية العالمية.. مضيفًا أنه وفقا لمرتكزات النظام المالي فقد تحسنت السلطنة في القيمة المطلقة وفي الترتيب بفضل التحسن في 5 من 9 مؤشرات وحافظت على مركزها في مؤشرين وتأخرت في مؤشرين.
وأشار في كلمته الى أن الحكومة استجابت لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية ومن ضمنها تحسين الإدارة المالية العامة وتحسين إدارة الأصول والعوائد الحكومية والتخصيص والالتزام بمعالجة العجز والوفاء بالديون.
وتطرق في كلمته إلى رؤية عمان 2040 وما تضمنته من ملامح اقتصادية وتوقع النمو السنوي الحقيقي في الناتج المحلي بنسبة 5 بالمائة كما انه في العام 2020 سيرفع نسبة النمو من 32 مليار ريال عماني الى حوالي 85 مليار ريال عماني.
وأشار سعادته الى ان مساهمة الهيدروكربونات ستنخفض في الناتج المحلي الإجمالي من 29 بالمائة في العام 2020 إلى 4ر8 بالمائة في العام 2040.. مضيفا ان المساهمة غير الهيدروكربوناتية سترتفع في الناتج المحلي الإجمالي من 71 بالمائة في 2020 إلى 6ر91 بالمائة في العام 2040.
ونوه سعادته إلى ان الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض من 2ر42 بالمائة إلى 25 بالمائة اما الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فسيرتفع من 2 بالمائة في العام 2020 إلى 7 بالمائة في 2040 بينما حصة العمانيين في التوظيف في القطاع الخاص من المركز الحالي والبالغ قيمتها حوالي 12 بالمائة ستنمو إلى 40 بالمائة في 2040 من خلال استهداف المهارات واستخدام التقنيات والثورة الصناعية الرابعة.
وتطرق سعادته الى مشهد سوق رأس المال والتشريعات واللوائح له للعام الجاري 2019 ومنها إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وعرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية للتشاور مع أصحاب المصلحة وعامة الجمهور للحصول على مرئياتهم وإصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في اللوائح التنفيذية بالإضافة الى اصدار لائحتي الاستحواذ والصناديق العقارية.
وتطرق سعادته الى التشريعات واللوائح للربع الرابع خلال الفترة من 2019 الى 2020م شملت إصدار قانون الأوراق المالية وإصدار ميثاق حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وإصدار ميثاق الحكومة المعدل للشركات المدرجة بالإضافة الى بيئة الاستثمار التي شملت تعليق الضريبة على توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 6 مايو 2019 حيث من المتوقع أن تؤدي خصخصة سوق مسقط لمزيد من المنتجات وتعزيز العمليات ودخول مستثمرين جدد كما ان الهيئة العامة لسوق المال تقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة للمواءمة مع رؤية عُمان 2040 حيث تستهدف الخطة متوسط نمو سنوي 15 بالمائة في أداء كل من سوق رأس المال وقطاع التامين.
من جانبه وضح أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية رئيس اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية أن المنتدى يعد فرصة لتبادل الآراء والمعارف والخبرات بين المختصين في مجال الأسواق المالية بما يخدم صناعة الأوراق المالية.
وقال في كلمته إن الاسواق المالية شهدت بشكل عام وأسواق دول المنطقة بشكل خاص على مدى الأعوامِ الماضيةِ العديدَ من التطورات والتحدياتِ التي شكّلت محطاتٍ اثرائية عززت من مسيرةِ تطوّرِها وأدائها لتماشي التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية، الأمر الذي أهّلها أن تحتل موقعا متميزا بين منظومة الأسواق المالية الناشئة والمتطورة.
وأضاف انه من أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق هو توجهاتها لتطوير بنيتها التشريعية لتتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها دولها من جهة والتطورات الحاصلة في صناعة الأوراق المالية من جهة أخرى، كما أن توجهاتها لاستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة في الاسواق المالية في مجال التداول والرقابة إضافة إلى عمليات المقاصة والتسوية.
واضاف انه في مجال الحوكمة سعت أسواق المنطقة إلى إيجاد قواعد منظمة لحوكمة الشركات المدرجة فيها وقد كان سوق مسقط للأوراق المالية في طليعة الأسواق العربية التي تبنت الحوكمة في إطار تشريعي منظم لترصين أداء الشركات المدرجة، إلى جانب ظهور سوق رأس المال الإسلامي في العديد من دول المنطقة وأصبحت أسواق المنطقة أحد أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك نظرا لأنها تقدم نظاما قانونيا وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
بعد ذلك بدأت فعاليات اليوم الأول حيث تم عقد عدد من الجلسات النقاشية ولقاءات عمل متعددة تناولت في مجملها التحديات الجيوساسية وسلطت الضوء على اقتصاد أسواق منطقة الشرق الأوسط وتوجهات البورصات والأسواق المالية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والحلول الممكنة في بعض القضايا المرتبطة بأسواق المال.
ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء وممثلي البورصات الخليجية والعربية والعالمية والبنوك والصناديق الاستثمارية وشركات استثمارية من مختلف دول العالم.
العمانية
#عاشق_عمان
