في كل مرة تُقصف فيها مدينة، ويُقتل فيها طفل تحت الركام، يطرح الوجدان الإنساني سؤالاً أعمق من السياسة: ما معنى العدالة حين تكون الكلمة الأخيرة لمن يملك السلاح؟ هذا السؤال ليس جديداً، فقد طرحه الأنبياء حين واجهوا الطغيان، وطرحه الفقهاء حين أرادوا أن يوازنوا بين النص الإلهي والواقع البشري، ويعيد القانون الدولي الإنساني طرحه كلما سال الدم على تراب الأرض باسم “حق الدفاع عن النفس”.
لكن هناك مفهوماً ظلّ يتردد في الوعي الإسلامي منذ نزول الوحي: الاستضعاف، وهو ليس مجرد حالة من الضعف أو الفقر أو الاحتلال، بل هو اختبار أخلاقي للحضارة نفسها، يقيس مدى قدرتها على نصرة الحق حين يكون صاحبه بلا قوة، ومن هنا تنشأ فكرة “الاستضعاف المشروع”، أي الحالة التي يتحول فيها الضعف إلى شرعية، والمقاومة إلى حقّ مقدّس، يتجاوز حدود الدول ليبلغ حدود الإنسانية.
والقانون الدولي الإنساني الذي تأسس في أعقاب الحربين العالميتين جاء ليضع قيوداً على همجية الحرب، ويعيد للإنسان بعضًا من كرامته المسلوبة في لحظات النزاع. نصت اتفاقيات جنيف على حماية المدنيين، وعلى حظر العقاب الجماعي، وعلى تحريم استخدام القوة المفرطة ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، غير أن هذه المبادئ كثيرًا ما تُفرَّغ من معناها عندما تُختبر على أرض الواقع، إذ تتحول إلى شعارات أخلاقية أكثر منها آليات إلزامية، ومع ذلك، يظلّ في جوهر القانون الدولي الإنساني بذرة مشتركة مع المفهوم القرآني للمستضعفين: كلاهما يضع الكرامة الإنسانية في مركز الفعل، ويعتبر نصرة المظلوم واجبًا لا خيارًا.
كما أن القرآن الكريم قدّم رؤية تتجاوز حدود القانون لتصل إلى عمق الضمير. حين قال الله تبارك وتعالى: “وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان…”، لم يكن يخاطب المؤمنين كأفراد فقط، بل كأمة مسؤولة عن رفع الظلم حيثما كان، هذه الآية ليست دعوة للحرب، بل دعوة للإنقاذ، للقيام بالفعل الإنساني الأعلى: الدفاع عن من لا يملك الدفاع عن نفسه، أيضاً الفقهاء المسلمون، من العصور الأولى حتى المعاصرة، استخرجوا من هذا النص قاعدة فقهية وأخلاقية عميقة: أن نصرة المظلوم واجب، وأن الاستضعاف إذا تحوّل إلى وسيلة لسحق الكرامة الإنسانية فإنه يخلق حالة من “القتال المشروع”، لا للغزو أو الهيمنة، بل لاسترداد التوازن بين الظالم والمظلوم.
وفي الفكر الإسلامي، لم يكن القتال في سبيل الله مجرد حرب، بل كان فريضة لها ضوابط أخلاقية صارمة، فابن تيمية مثلاً يرى أن الجهاد ليس مقصوده القتل، بل رفع الظلم وإقامة العدل، والعز بن عبد السلام عدّ مقاومة الظلم من أعلى درجات التقوى، لأنها تحقق مقصود الشريعة الأعظم: صيانة النفس والعقل والمال والعرض والدين، والفقهاء الكلاسيكيون ميّزوا بين “قتال الدفع” و”قتال الطلب”، معتبرين الأول واجباً عينياً متى وقع العدوان على أرض المسلمين أو على أي إنسان مستضعف، وهذه الرؤية لا تختلف جوهرياً عن المبدأ المعاصر في القانون الدولي الذي يقرّ بحق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.
غير أن ما يجعل المفهوم القرآني أكثر عمقاً هو أنّه لا يقف عند حدود الدولة أو الهوية، بل يتحدث عن المستضعفين “من الرجال والنساء والولدان” دون قيد بالدين أو الجنس أو العرق، وهذا توسّع أخلاقي عابر للحدود سبق الفكر الإنساني الحديث بقرون طويلة، ليجعل من نصرة المظلوم واجباً كونياً، فإذا كان القانون الدولي الإنساني يقيس الشرعية القانونية، فإن القرآن الكريم يقيس الشرعية الأخلاقية، والأخلاق في ميزان الله تبارك وتعالى لا تُقاس بالقوة بل بالعدل.
ومن هذا المنظور، يصبح “الاستضعاف المشروع” إطاراً جامعاً لفهم شرعية المقاومة في زمن الاحتلالات الحديثة، حين تتحول الأرض إلى سجن كبير، والسماء إلى سلاح موجه نحو المدنيين، يصبح الدفاع عن النفس ضرورة وجودية، وليس أدلّ على ذلك من الحالة الفلسطينية، وتحديداً في قطاع غزة، الذي يمثل اليوم التجسيد الأكثر وضوحاً لهذا المفهوم، فغزة، المحاصرة منذ عام 2007، تُعدّ في نظر القانون الدولي منطقة محتلة فعلياً وفي نظرنا ونظر كل شعوب الأرض، رغم انسحاب القوات الصهيونية من داخلها، لأن السيطرة على المعابر والجو والبحر والمياه والكهرباء والموارد تجعل من الاحتلال قائماً بحكم السيطرة غير المباشرة، وفي كل عدوان عسكري تتكرّر مأساة إنسانية لا يمكن وصفها إلا بأنها امتحان لأخلاق العالم.
وفي الحروب المتكررة على غزة، تُقصف المدارس والمستشفيات والمساكن بذريعة القضاء على “التهديد الأمني”، لكن الضحايا في الغالب ومطلق الأحوال كلهم من المدنيين، هنا ينهار الخط الفاصل بين الدفاع والعدوان في الوعي الدولي، لأنّ القوة المفرطة تمحو الفارق الأخلاقي بين الجاني والمجني عليه، ورغم وضوح القواعد في اتفاقيات جنيف التي تُلزم القوة المحتلة بحماية السكان المدنيين، فإن الإفلات من العقاب جعل هذه النصوص بلا روح، وأمام هذا الواقع، لا يجد الشعب الفلسطيني سوى خيار واحد: المقاومة، ليس حباً في القتال، بل تمسكاً بالحق في الوجود، وهذه هي بالضبط ماهية “الاستضعاف المشروع”: الدفاع عن الحياة في وجه من يُنكر حقك فيها.
وإن حالة غزة لا يمكن فهمها قانونياً دون ربطها بهذا البعد الأخلاقي، فحين تُفرض على شعب كامل حياة الحصار والحرمان، ويُمنع من التملك والسفر والعمل، ويُحرم من الماء والكهرباء، فإن القانون الدولي الإنساني يُقر بأنه ضحية “عقاب جماعي” وهو فعل محظور بنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن مبدأ “التمييز” بين المدنيين والمقاتلين، الذي يشكل حجر الأساس في القانون الإنساني، يُنتهك يومياً في قطاع غزة، في المقابل، تسعى فصائل المقاومة إلى التمسك بما تسميه “حق الدفاع المشروع”، وهي تستخدم قدراتها المحدودة لرد العدوان الصهيوني ضمن نطاق القوة المتاحة، بالتالي إن هذه الصورة القانونية لا تُفهم إلا عبر مفهوم الاستضعاف المشروع، الذي يمنح المشروعية الأخلاقية لفعل المقاومة متى كان نابعاً من الدفاع عن النفس لا من نزعة عدوانية.
وهذا يعني أن الفقه الإسلامي سبق القانون الدولي في تحديد ضوابط استخدام القوة، فقد حظر الإسلام قتل الأبرياء، وحرّم التمثيل بالجثث، ونهى عن تدمير الزرع والضرع والمساكن، وفي الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لم تكن الغاية الانتقام أو الإخضاع، بل إزالة الظلم وفتح باب الحرية للناس، بالتالي إن هذه المبادئ تشكل اليوم روح القانون الدولي الإنساني، لكنها في الأصل جزء من التراث الأخلاقي الإسلامي الذي جعل الكرامة الإنسانية مقصداً أعلى، ولو أن المجتمع الدولي التزم بروح هذه القيم القرآنية، لما احتاجت غزة إلى أن تصرخ كل عام طلباً للعدالة.
إلا أن المشكلة الكبرى ليست في النصوص، بل في غياب الإرادة، فالقانون الدولي الإنساني يُستدعى حين يتعلق الأمر بالدول الضعيفة، ويُغَيَّب حين يكون الجاني دولة قوية أو حليفاً للغرب وهذا أصبح ثابتاً خاصة في أيامنا هذه، هذا التسييس للقانون أفقده روحه العالمية، وأصبح المستضعفون بلا حماية فعلية، لكن هنا يظهر الفقه الإسلامي كإطار مكمل، لأنه يجعل الدفاع عن المظلوم واجباً تعبدياً، لا يخضع للمصالح أو الحسابات الدبلوماسية، فالمؤمن المسلم، في الفهم القرآني، لا يملك خيار الحياد أمام كل هذا الظلم، بل يُسأل عن صمته كما يُسأل الظالم عن فعله.
بالإضافة إلى ذلك، إن “الاستضعاف المشروع” في معناه الأوسع هو تذكير بأن الضعف لا يلغي الحق، وأن فقدان القوة لا يسقط الكرامة، حين يُقتل المدنيون في غزة، وحين يُدفن الأطفال تحت الأنقاض، وحين يُمنع الجرحى من العلاج، لا يمكن للعالم أن يتحدث عن “الحياد القانوني”، لأن الحياد أمام الجريمة مشاركة ضمنية فيها، وفي هذا السياق، فإن حماية المستضعفين ليست واجب الحكومات فقط، بل واجب الشعوب والمجتمعات، من خلال الوعي والتربية والضغط الأخلاقي على صانعي القرار، فالقانون بلا ضمير يتحول إلى أداة لتبرير الظلم.
وبرأيي القانوني، فإن إعادة إحياء مفهوم “الاستضعاف المشروع” تمثل ضرورة لإصلاح المنظومة القانونية الدولية، إذ يجب أن يُعاد النظر في مفهوم “الإرهاب” بحيث لا يُستخدم لتجريم حركات التحرر الوطني، كما يجب تعزيز الاعتراف بحق الشعوب في المقاومة في مواجهة الاحتلال، باعتباره جزءاً من حق تقرير المصير، بالتالي، يجب على الأمم المتحدة أن تفعّل آليات حماية الشعوب لا أن تكتفي ببيانات الإدانة، بالإضافة إلى ذلك، إن إخضاع الحق الإنساني لموازين القوة يُفرغ القانون الدولي من مضمونه، ويحول العدالة إلى امتياز سياسي خالص، ولذلك، فإن المفهوم القرآني للمستضعفين يمكن أن يكون جسراً روحياً وأخلاقياً يعيد للإنسانية توازنها في فهم العدالة.
ومن منظور الفقه الإسلامي، لا يمكن للمجتمع أن يكون عادلاً ما لم ينصر المظلوم، فالمستضعف ليس عاراً على الأمة، بل هو معيار صدقها، وإذا فقدت الأمة قدرتها على نصرة مستضعفيها، فقدت مبرر وجودها، في هذا المعنى، تصبح غزة ليست مجرد قضية سياسية، بل امتحاناً أخلاقياً للعالم، هي مرآة يرى فيها القانون الدولي نفسه عارياً من فاعليته، ويرى فيها الفقه الإسلامي صدق مبادئه حين تحيا في وجدان الناس، ومن هنا يجب أن يكون الوعي المجتمعي بالقانون والعدل فريضة تربوية، تُغرس في المدارس والجامعات والإعلام، لأن المجتمعات التي تعرف حقوقها قادرة على الدفاع عنها بطرق حضارية وقانونية.
وحين يفهم الشباب أن نصرة المظلوم واجب إنساني لا طائفي، وأن القانون ليس أداة للقوي بل درع للضعيف، تتغير البنية الأخلاقية للمجتمع، بالتالي إن “الاستضعاف المشروع” إذاً ليس مجرد مصطلح قانوني أو فقهي، بل هو مشروع إنساني لإعادة المعنى إلى العدالة، فإذا كانت القوة تصنع التاريخ، فإن العدالة تصنع الإنسانية، والقرآن الكريم، في جوهره، نزل ليقول للإنسان المقهور: إن ضعفك لا يعني أنك بلا حق، وإن صبرك ليس استسلاماً بل شكل من أشكال المقاومة الهادئة التي تغير العالم بصمتها.
وهذا يعني أن حالة غزة ستظل شاهداً على أن القانون حين يفشل، وتبقى القيم الإلهية والضمير الإنساني هما آخر خطوط الدفاع عن الكرامة، فالمستضعفون في الأرض ليسوا أرقاماً في نشرات الأخبار، بل هم المرآة التي تعكس مدى إنسانيتنا جميعاً، وحين يعجز العالم عن حمايتهم، يصبح واجب الفكر والفقه والقانون أن يُعيدوا تعريف العدالة لا بوصفها توازناً بين القوى، بل إنصافاً بين البشر.
وهكذا، فإن الكرامة في وجه المدفع ليست بطولة فردية، بل مبدأ عالمي يعيد إلينا المعنى الحقيقي للحرية، وفي ضوء هذا الفهم، يصبح الدفاع عن المستضعفين ليس فقط حقاً دولياً أو واجباً شرعياً، بل رسالة حضارية، تذكّر العالم بأن العدالة التي لا تشمل الضعفاء ليست عدالة ويجب نبذها، بل سلطة متنكرة في ثوب القانون.
عبد العزيز بدر عبد الله القطان
مستشار قانوني – الكويت.
