بدايةً، يُنظر إلى القانون في الوعي العام على أنه رمز للعدالة، وأداة لتنظيم العلاقات وضمان الحقوق، غير أن هذا التصور المثالي يتوارى أحياناً خلف واقع أكثر تعقيداً، حين يصبح القانون وسيلة لتكريس النفوذ الثقافي والسياسي بدل أن يكون أداة للتحرر. فمنذ أن وضعت القوى الاستعمارية أقدامها في العالم العربي والإسلامي، لم يكن احتلالها عسكرياً فحسب، بل كان قانونياً وثقافياً بالدرجة الأولى، إذ سعت إلى إعادة تشكيل الوعي الجمعي والمؤسسات القانونية على صورتها، بحيث تستمر هيمنتها حتى بعد انسحابها الشكلي.
وهذا ما جعل كثيراً من المفكرين في حقل ما بعد الاستعمار يتحدثون عن “الاستعمار القانوني”، بوصفه الوجه الخفي للهيمنة الحديثة، حيث تحكم القوانين لا الشعوب أنفسها، بل إرادة الغالب التي تُلبس لبوس الشرعية.
كما أدركت الإمبراطوريات الاستعمارية منذ القرن التاسع عشر أن السيطرة العسكرية لا يمكن أن تدوم دون بناء منظومة قانونية تُعيد إنتاج تبعية المجتمعات المحتلة بشكل ناعم ومستدام، ولأجل ذلك أنشأت محاكم مختلطة وقوانين مدنية مستوحاة من الأنظمة الأوروبية، واستبدلت المرجعية الشرعية الإسلامية أو العرفية بقوانين فرنسية أو بريطانية، ظاهرها التنظيم وباطنها الاستلاب والسيطرة على المجتمعات. فالقانون، في جوهره، ليس مجرد نصوص، بل منظومة فكرية تحمل رؤية عن الإنسان والسلطة والمجتمع، وعندما يتم استيراد قوانين من بيئة مغايرة دون مراعاة لمقاصد الأمة وثقافتها، فإنه يتحول إلى وسيلة لإعادة تشكيل الهوية، لا لتنظيمها.
ويكفي هنا أن نتأمل في التجربة المصرية في القرن التاسع عشر، حين قام محمد علي وخلفاؤه باستقدام القوانين الفرنسية وإعادة صياغتها لتناسب الإدارة الحديثة، حيث كان الهدف المعلن هو التحديث والنهضة، لكن النتيجة كانت تأسيس جهاز قانوني منفصل عن البيئة الفقهية الإسلامية، وأصبح القضاء الشرعي محصوراً في قضايا الأحوال الشخصية، وقد استمر هذا الانقسام حتى اليوم في أغلب الدول العربية، حيث يعيش النظام القانوني في ازدواجية مرجعية بين ما هو وافد وما هو أصيل. هذه الازدواجية لم تكن مجرد مسألة فنية، بل هي انعكاس لصراع حضاري حول المرجعية والهوية، وهي في حقيقتها شكل من أشكال الهيمنة القانونية التي تُنتج التبعية الثقافية بأدوات “مشروعة”.
أما في فلسفة ما بعد الاستعمار، يُنظر إلى القانون بوصفه “خطاباً للسلطة”، كما يقول ميشيل فوكو، أي أنه ليس محايداً كما يُصوَّر، بل ينطوي على شبكة من المصالح والمعاني التي تُعيد إنتاج القوة، وقد طوّر المفكر الهندي “بربها شيف” هذا المفهوم في دراسته عن “الاستعمار القانوني البريطاني في الهند”، حيث بيّن أن إنشاء المحاكم والقوانين وفق النموذج الإنجليزي لم يكن لإقامة العدل، بل لفرض مفاهيم الغرب عن العدالة والعقل والنظام، وجعلها مرجعاً فوقيّاً يتفوق على التقاليد المحلية، والنتيجة أن النخب المحلية التي تلقت تعليمها في المدارس القانونية الغربية أصبحت هي الوسيط في نقل هذا النموذج، فتحولت من طبقة مقاومة إلى طبقة مستبطنة لقيم المستعمر.
وفي عالمنا العربي ، نلحظ أثراً مشابهاً في بناء الأنظمة القانونية الحديثة بعد الاستقلال، فمعظم الدساتير والقوانين المدنية صيغت بترجمة مباشرة أو شبه حرفية من النماذج الفرنسية أو الأنجلوسكسونية، دون تأسيس نظري مستقل يعكس الفلسفة القانونية الإسلامية أو الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، فالقانون المدني في مصر مثلاً هو امتداد مباشر لقانون نابليون، وكذلك القوانين التجارية والإدارية في لبنان والمغرب وتونس وسوريا.
وقد أدرك بعض الفقهاء والمفكرين هذا الخطر مبكراً، فحذروا من أن القانون المستورد، وإن بدا عادلاً من حيث الشكل، فإنه يحمل في طياته تصورات ثقافية مغايرة لمقاصد الشريعة، فالقانون الوضعي يفصل بين الأخلاق والقانون، بينما الشريعة تجعل العدل مفهوماً شاملاً يشمل القيم والمقاصد والمآلات، ويرى الإمام محمد الطاهر بن عاشور أن العدالة في الإسلام ليست مجرد تطبيق للنص، بل هي تحقيق لمقصد الإصلاح العام الذي يُعلي من كرامة الإنسان، وهذا المفهوم يختلف جذرياً عن العدالة الشكلية في الفلسفة الغربية، التي تكتفي بمطابقة السلوك للقانون بغض النظر عن البعد الأخلاقي أو المقصدي.
بالتالي، إن القانون في صورته الحديثة أصبح أداة ثقافية بامتياز، تُعيد إنتاج النموذج الغربي للحداثة وتفرضه كمرجعية كونية. فالمفاهيم الأساسية مثل “حقوق الإنسان” و”حرية التعبير” صيغت في بيئة فكرية خاصة لها تاريخها الفلسفي، ثم عُمّمت بوصفها مبادئ مطلقة، دون اعتبار للخصوصيات الدينية والثقافية، وإن نقدنا هنا، لكن هذا لا يعني رفض هذه المفاهيم، وإنما يعني ضرورة تفكيكها نقدياً، كما دعا المفكر المغربي طه عبد الرحمن، الذي رأى أن القبول الأعمى بهذه المفاهيم يفضي إلى “استلاب قيمي” يجعل الأمة تتكلم بلغة غيرها وتفكر بعقل غيرها. فالقانون هنا لا يفرض بالقوة، بل بالإقناع والضغط الثقافي، ليغدو الإنسان العربي مُمتثلاً طواعية لمعايير تُنتج من خارجه.
ومن أبرز الأمثلة على استمرار الهيمنة القانونية الغربية، اعتماد الأنظمة القانونية العربية على المؤسسات الدولية في صياغة تشريعاتها الاقتصادية والاستثمارية، بحيث يُعاد تشكيل البيئة القانونية لتناسب المستثمر الأجنبي لا المواطن المحلي، فشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد تتضمن عادةً تعديلات قانونية تُسهل الخصخصة وتقلّص دور الدولة وتُضعف السيادة الاقتصادية، وهكذا يصبح القانون أداة لإعادة إنتاج التبعية الاقتصادية تحت غطاء الإصلاح القانوني، وفي مجال حقوق الإنسان، كثيراً ما يُستخدم الخطاب القانوني الغربي لتبرير تدخلات سياسية أو ضغوط دبلوماسية، حيث تُختزل القيم الإسلامية في صورة “تخلف” يُفترض تجاوزه عبر التحديث القانوني.
أيضاً لا يمكن إغفال البعد التعليمي في هذا السياق، إذ إن كليات القانون في أغلب الدول العربية ما تزال تُدرّس المناهج الغربية وتستخدم المراجع الأجنبية بوصفها النموذج الأمثل، مما يجعل الطالب العربي يتشرب دون وعي فلسفة قانونية غريبة عن بيئته وهنا يكمن الخطر خاصة فيما يتعلق بتنشئة الأجيال، فبدلاً من أن يكون القانون أداة للتحرر وبناء الذات الحضارية، يتحول إلى أداة لإعادة إنتاج التبعية الفكرية. وهذا ما يسميه المفكر الكندي “ماكفرسون” بـ “الهيمنة الناعمة”، أي السيطرة عبر الثقافة لا عبر السلاح.
لكن من الإنصاف القول إن الوعي بهذا الخلل بدأ يتزايد في السنوات الأخيرة، فقد ظهرت دراسات في الفقه الدستوري المقارن تسعى إلى تأسيس فلسفة قانونية عربية إسلامية تستلهم مقاصد الشريعة دون أن تنغلق على ذاتها، كما تبنت بعض الدول مشاريع لمراجعة تشريعاتها بما يتناسب مع هويتها، مثل المغرب في مدونة الأسرة، والسودان في تعديل بعض القوانين الجنائية لتقريبها من المرجعية الشرعي، ورغم بطء هذه الخطوات، فإنها تمثل بداية لاستعادة السيادة القانونية، أي الحق في إنتاج القواعد القانونية من داخل الثقافة لا من خارجها.
كما أن الفقهاء في التراث الإسلامي لم ينظروا إلى القانون كأداة سلطة، بل كوسيلة لتحقيق العدل والرحمة، وهو ما عبّر عنه ابن القيم بقوله: “إن الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل.” هذه القاعدة الذهبية يمكن أن تكون أساساً لبناء نظام قانوني معاصر مستقل، يوازن بين متطلبات الحداثة ومقاصد الأصالة، ويحرر القانون من كونه أداة هيمنة ليصبح أداة نهضة.
وفي هذا الإطار، يمكن القول إن الهيمنة القانونية لا تُواجه بالرفض الخطابي ولا بالشعارات، بل ببناء مشروع قانوني معرفي بديل، يستند إلى فلسفة تشريعية منبثقة من واقعنا وثقافتنا. يجب أن ننتقل من مرحلة استيراد القوانين إلى مرحلة إنتاجها، وأن نعيد النظر في منظومة التعليم القانوني لتكون مرتكزة على التراث الفقهي المقاصدي، لا على النماذج الغربية المجردة من بعدها القيمي، كما أن التحصين الحقيقي ضد الهيمنة لا يتحقق بمجرد إدخال نصوص إسلامية في الدساتير، بل ببناء عقل قانوني نقدي قادر على تحليل المفاهيم وتفكيك الخطابات القانونية المهيمنة، دون انغلاق أو استلاب. إن إعادة إنتاج القانون على أساس الهوية لا يعني الانعزال عن العالم، بل المشاركة فيه من موقع الندية لا التبعية.
بالتالي إن نشر الوعي القانوني في المجتمع ضرورة لا تقل عن الإصلاح التشريعي نفسه، لأن القانون، مهما كانت فلسفته، يظل انعكاساً لوعي الناس وقيمهم. عندما يدرك المواطن العربي أن القانون يمكن أن يكون سلاحاً للهيمنة كما يمكن أن يكون أداة للتحرر، فإنه يصبح شريكاً في نقد المنظومة القانونية لا مجرد خاضع لها، وهنا تكمن أهمية المقالات والبحوث التوعوية التي تفتح النقاش حول العلاقة بين القانون والثقافة، وتعيد تعريف العدالة بوصفها قيمة إنسانية مشتركة لا حكراً على نموذج واحد. إن مشروع النهضة لا يبدأ من السياسة ولا من الاقتصاد، بل من الوعي بالقانون بوصفه لغة القوة الحديثة، وإذا لم نتكلمها بلساننا فسنُجبر على ترديدها بلسان غيرنا.
من هنا، إن القانون، في صورته العادلة، يمكن أن يكون أداة تحرير، لكن في صورته المفروضة يصبح أداة هيمنة. وما بين هذين الحدين تتحدد سيادة الأمم واستقلالها الحقيقي. فحين يملك المجتمع إرادته التشريعية، يملك مصيره الحضاري، أما حين يستعير قانونه من غيره، فإنه يسلّم مفاتيح مستقبله طوعاً، لذلك فإن معركة القانون في العالم العربي ليست معركة نصوص، بل معركة وعي وهوية، تحتاج إلى نقد عميق وشجاعة فكرية لتفكيك إرث الاستعمار القانوني، وإعادة بناء منظومة تشريعية تستمد قوتها من روح الأمة لا من تقنين الآخر.
وفي النهاية، يبقى القانون مرآة لحضارة الأمة، فإن كانت حرة كان قانونها حراً، وإن كانت تابعة كان قانونها تابعاً، ولعل الوعي بهذه الحقيقة هو الخطوة الأولى نحو استعادة العدالة بمعناها الحقيقي: عدالة تنبع من الذات وتخاطب الإنسان في ضميره قبل أن تحكمه في سلوكه، فالقانون الذي لا يحمل هوية المجتمع ولا يعكس ثقافته، سيبقى مهما تجمل غريباً عنه، غريباً فيه، وغريباً عليّ.
عبد العزيز بدر عبد الله القطان
مستشار قانوني – الكويت.
