لم تعد البنادق اليوم تُرفع فقط دفاعاً عن أرض أو رداً على عدوان، بل كثيراً ما تُرفع باسم القانون ذاته، وذلك في زمن تماهت فيه المصالح مع المبادئ، إذ أصبح من العسير التمييز بين التدخل من أجل السلام والتدخل من أجل السيطرة، وبين القانون كأداة للعدالة والقانون كغطاء للنفوذ، ولعل أبرز مظاهر هذا التداخل هو الوجود العسكري الأجنبي في مناطق النزاع، ذلك الحضور الذي يتأرجح بين شرعية دولية مقرّة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وواقع سياسي تفرضه موازين القوى لا مبادئ العدالة.
ومنذ أن أقرت الأمم المتحدة ميثاقها عام 1945، ووضعت المادة الثانية منه القاعدة الذهبية التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في حالتين: الدفاع الشرعي عن النفس، أو التفويض الصريح من مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والجدل لا ينقطع حول حدود هاتين الحالتين. فالتدخل العسكري الأجنبي دائماً ما يُسوق في البداية بلبوس إنساني أو أمني، لكنه في جوهره كثيراً ما يتحول إلى وسيلة لتغيير الأنظمة، أو فرض ترتيبات سياسية واقتصادية على الدول الضعيفة، وهنا، تنشأ الإشكالية القانونية والأخلاقية الكبرى: متى يكون الوجود العسكري الأجنبي شرعياً؟ ومتى يصبح عدواناً مغلفاً بشعارات القانون الدولي؟
لقد شهد التاريخ الحديث عشرات الأمثلة التي تُبرز هشاشة الخط الفاصل بين الشرعية القانونية والمشروعية الأخلاقية، فحين دخلت الولايات المتحدة العراق عام 2003 من دون تفويض أممي واضح، استندت إلى مبررات الدفاع الوقائي عن النفس بزعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وهو مبرر لم يقره القانون الدولي في أي من مواده، انتهى الاحتلال، لكن بقيت الأسئلة القانونية مفتوحة: هل يمكن لدولة أن تفسر الميثاق على هواها لتشرعن غزواً كاملاً لدولة ذات سيادة؟ في المقابل، جاءت تجربة التدخل الدولي في كوسوفو عام 1999 عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دون تفويض مباشر من مجلس الأمن أيضاً، لكنها قُدمت للعالم على أنها تدخل “إنساني” لمنع الإبادة العرقية، ومع أن الهدف بدا نبيلاً، فإن تجاوز الميثاق فتح الباب أمام سابقة خطيرة: أن تتحول المبادئ الإنسانية إلى أدوات للهيمنة.
أيضاً إن الفقه القانوني الدولي بدوره انقسم حيال هذه القضايا، ففريق من فقهاء القانون، مثل إيان براونلي وأنطونيو كاسيسي يرون أن شرعية أي وجود عسكري أجنبي لا تستقيم إلا إذا استند إلى قرار صريح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق، أو كان بطلب رسمي من الدولة المعنية نفسها، أما ما دون ذلك، فهو عدوان مرفوض قانوناً مهما كانت نواياه، في المقابل، يرى آخرون، من أمثال فيرناندو تسيمبرمان وريتشارد فولك، أن القانون الدولي ليس نصاً جامداً، بل كيان يتفاعل مع الواقع، وأن التدخلات الإنسانية قد تكون مشروعة أخلاقياً وإن لم تكن قانونية حرفياً، إذا كانت تهدف إلى منع كوارث إنسانية أو إبادة جماعية، غير أن التجربة أثبتت أن هذا التبرير سرعان ما يُستغل من القوى الكبرى لتجاوز الميثاق متى ما شاءت.
وتبرز هنا أيضاً قضية القواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة في مناطق النزاعات، والتي عادة ما تُبرم باتفاقات ثنائية مع حكومات ضعيفة أو انتقالية، والجميع سمع عن نية الولايات المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية في محيط غلاف غزة، تقول إنها لتحقيق الاستقرار ولكن برأي هي انتداب واستعمار وهذه المرة أمريكي، بالتالي في هذه الحالات، يُمنح الوجود الأجنبي غطاءً قانونياً شكلياً، لكنه في جوهره يمثل انتقاصاً من السيادة الوطنية، القاعدة الأمريكية في دير الزور السورية، والوجود الروسي في طرطوس، والقواعد التركية في شمال العراق وسوريا، كلها أمثلة حية على هذا التعارض بين النص والواقع، فكل قوة تُبرر وجودها بحجة الأمن القومي أو محاربة الإرهاب، لكن النتيجة واحدة: إطالة أمد النزاع وتعقيد أي تسوية سياسية حقيقية.
أما في القارة الإفريقية، فقد تحولت بعض الدول إلى مسارح مفتوحة لتنافس دولي على النفوذ تحت عناوين مكافحة الإرهاب أو حفظ السلام، كما أن وجود قوات فاغنر الروسية أو ما يسمى الفيلق الإفريقي في مالي واليوم الجميع سمع بما حدث في مالي، وجمهورية إفريقيا الوسطى مثال صارخ على ذلك، إذ جاء بطلب رسمي من حكومات عسكرية تواجه تمردات داخلية، ما يمنحه مظهراً قانونياً، لكنه في حقيقته يخلق تبعية عسكرية وسياسية عميقة، وقد رأى عدد من الباحثين الأفارقة، مثل إبراهيما كاندي ومحمد الأمين عبدولاي، أن هذه الأنماط من الوجود الأجنبي ليست إلا إعادة إنتاج للاستعمار بطرق قانونية ناعمة، حيث يُستبدل الاحتلال المباشر بعقود تدريب وتأمين ومكافحة إرهاب.
ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته على مبدأ احترام السيادة الوطنية والمساواة بين الدول، وهو مبدأ جوهري لا يجوز المساس به لكن التطبيق العملي كشف أن هذا المبدأ أصبح مرنًا إلى حد التلاشي حين يتعلق الأمر بالدول الضعيفة أو الخارجة من نزاعات. فمجلس الأمن، الموكلة إليه مسؤولية حفظ السلم، خضع مراراً لتوازنات القوى الخمس الدائمة العضوية، حتى صار القرار الدولي مرهوناً بالفيتو لا بالقانون. وهكذا أصبحت الشرعية الدولية انتقائية، تُمنح لهذا التدخل وتُحجب عن ذاك، بحسب موقع المصالح لا نصوص الميثاق.
أما على المستوى القانوني البحت، لا يجيز الميثاق أي وجود عسكري أجنبي دائم داخل دولة ذات سيادة إلا بموافقة صريحة منها أو ضمن بعثة حفظ سلام أممية، ومع ذلك، فإن الواقع يمتلئ بقواعد أجنبية لا تخضع لهذا الشرط، بعضها تحت غطاء الشراكات الأمنية، وبعضها بقرارات منفردة من أطراف دولية تدّعي حق التدخل الوقائي، هنا تحديداً يطرح الفقه سؤالاً جوهرياً: هل يمكن للسيادة أن تُفرّط باتفاقات مبرمة في ظل ضعف أو احتلال فعلي؟ الجواب عند كثير من فقهاء القانون الدولي، مثل كريستوف شتاف، هو بالنفي، لأن السيادة لا تُنتزع بالتراضي القسري، وأي اتفاق يُبرم في ظل ضغط عسكري يُعد باطلاً من الناحية القانونية والأخلاقية.
وإن أخطر ما في هذه الظاهرة أنها لم تعد تُمارس فقط في ظل الحروب، بل أصبحت جزءاً من هندسة الأمن الإقليمي، فالدول الكبرى تبرر قواعدها في الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط بأنها لحماية الممرات البحرية أو مكافحة الإرهاب، بينما في الحقيقة تكرّس ميزان قوى مختل يجعل من هذه القواعد أذرعًا للنفوذ السياسي والاقتصادي، ومتى ما تعارضت هذه القواعد مع إرادة الشعوب، يتم اللجوء إلى تبريرات جديدة: حماية المدنيين، ضمان الاستقرار، أو منع تمدد قوى منافسة، وهكذا يتحول القانون إلى أداة مرنة تُصاغ حسب المصلحة.
ومن زاوية الفقه القانوني المقارن، فإن مفهوم الشرعية هنا لا يقف عند النصوص فقط، بل يتصل بما يسميه بعض الباحثين الشرعية المعيارية، أي اتساق الفعل مع مقاصد القانون وروحه، فإذا كان الهدف الحقيقي للوجود الأجنبي هو حفظ الأمن ومنع الجرائم ضد الإنسانية بإشراف دولي نزيه، فقد يكتسب مشروعية أخلاقية، وإن لم يكن كاملاً من الناحية الشكلية. أما إذا كان وسيلة لتكريس السيطرة أو توجيه موارد دولة ما، فإنه يفقد كل شرعية مهما كانت المبررات القانونية المصطنعة.
أما من وجهة نظري القانونية، أرى أن جوهر المشكلة لا يكمن في النصوص بقدر ما يكمن في ازدواجية تطبيقها. فالقانون الدولي ما زال يحتفظ بنصوص قوية تضمن السيادة وتمنع استخدام القوة، لكنه فقد آلياته التنفيذية العادلة، الحل لا يكون في إعادة كتابة الميثاق، بل في إعادة تفعيل مبدأ المساءلة الدولية بحيث لا تبقى القوى الكبرى فوق القانون، كما أن على الشعوب والحكومات الضعيفة أن تدرك أن السيادة لا تُحمى فقط بالبندقية، بل بالوعي القانوني والسياسي، فكل قاعدة أجنبية تُبنى على أرضنا دون رقابة مجتمعية هي تنازل ضمني عن حق الأجيال القادمة في تقرير مصيرها.
وهنا تأتي مسؤولية الوعي المجتمعي التي يجب أن ترافق مثل هذه النقاشات القانونية، فالتدخلات الأجنبية لا تبدأ بالقصف، بل تبدأ بالصمت الشعبي أمام تبريرات الضرورة والمصلحة المشتركة من واجب الإعلام والمثقفين والباحثين أن يرفعوا الصوت دفاعاً عن سيادة المفهوم قبل سيادة الأرض، لأن تطبيع الوجود الأجنبي في الوعي العام أخطر من وجوده على الأرض. إن القانون الدولي مهما بدا هشًا يظل أداة يمكن تفعيلها حين تتوحد الإرادة الشعبية حول فكرة السيادة، وتفهم أن العدالة لا تُمنح من الخارج، بل تُبنى من الداخل عبر مؤسسات قوية ومجتمع واعٍ.
في النهاية، يظل السؤال قائماً: هل يمكن تحقيق الأمن عبر خرق القانون؟ الجواب الذي يقدمه التاريخ والقانون معاً هو لا، فكل وجود عسكري أجنبي يفرض نفسه خارج الشرعية الأممية، مهما كانت نواياه، يحمل في داخله بذرة نزاع جديد، وحدها الشرعية التي تستند إلى إرادة الشعوب واحترام القانون الدولي قادرة على بناء سلامٍ دائم لا يقوم على فوهة بندقية، بل على قناعة جماعية بأن السيادة ليست شعاراً سياسياً، بل حقاً قانونياً وأخلاقياً مقدساً لا يجوز التفريط فيه.
عبد العزيز بدر عبد الله القطان
كاتب ومفكر – الكويت.
