قَبل طرحنا لهذا الموضوع يجدر بنا أن نستدرك معلومة مهمَّة في هذا الشأن، وهي أنَّ الموافقة على تركيب مطبٍّ أو كاسر سرعة قَبل فترة ليست ببعيدة في سلطنة عُمان، أمر صعب ومعقَّد جدًّا، إذ كانت الموافقة عليه تحتاج إلى سلسلة طويلة من الإجراءات والالتزامات والمعايير والمراسلات المتكررة. ولذلك كان من النادر أن تجدَ مطبًّا أو كاسر سرعة في شوارعنا العامَّة والرئيسة أو حتَّى الداخليَّة والأحياء السكنيَّة.
جاءت الانطلاقة الحقيقيَّة الَّتي تمَّ فيها إقرار هذا الأمر والموافقة على إنشاء المطبَّات وفْقَ ضوابط محدَّدة وضِمن حدود معيَّنة مع ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنيَّة في إطار استراتيجيَّة السَّلامة المروريَّة، الَّتي جاءت تلبية للدَّعوة الأبويَّة للمغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ للحدِّ من الحوادث المروريَّة، كجزء من منظومة العمل الَّتي التزمتها شُرطة عُمان السُّلطانيَّة والجهات المعنيَّة، وما تطلَّبه ذلك من إجراءات تنفيذيَّة عمليَّة واضحة شملت مجالات التثقيف والتَّوعية والقوانين والأنظمة والضوابط، بالإضافة إلى تركيب كاسرات السرعة، خصوصًا في الأحياء السكنيَّة وأمام المساجد والمدارس الَّتي قد يتعرض مستخدموها لخطر الدَّهس والحوادث.
بدأت شُرطة عُمان السُّلطانيَّة، بالتعاون مع جهات أخرى مثل بلديَّة مسقط والبلديَّات في المحافظات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات ومكاتب المحافظين والولاة ومؤسَّسات أخرى، بإصدار إطار عمل وطني يحدِّد مواصفات كاسرات السرعة وأماكن تثبيتها، حيثُ كان هذا الأمر في حينه مقبولًا من المُجتمع، بل إنَّ المُجتمع نَفْسه كان يطالِب بوجود المطبَّات في ظلِّ انتشار ظاهرة السرعة الزائدة والطَّيش وعدم المبالاة في استخدام الطريق داخل الأحياء السكنيَّة أو الشوارع الداخليَّة المكتظَّة بالمارَّة، وبخاصَّة تلك الَّتي تمرُّ عَبْرَ الأسواق والمناطق التجاريَّة والمناطق السكنيَّة. فقد كانت السرعة في تلك الفترة تُمثِّل الخطر الأكبر الَّذي يُهدِّد مستخدمي الطريق، لذلك حَظِيَ موضوع إنشاء المطبَّات بقَبول مُجتمعي واسع وتمَّ تشريعه من قِبل المؤسَّسات المعنيَّة، وسارتِ الأمور لسنوات عديدة على هذا النهج، مع الحرص على الالتزام بالضوابط، ورغم فتح المجال لإنشاء المطبَّات إلَّا وفْقَ الضوابط وبأعداد محدودة جدًّا.
غير أنَّ هذا الوضع لم يستمر طويلًا، إذ بدأت تظهر بعض الاستثناءات في تطبيق الضوابط، وبدأ تركيب المطبَّات وكاسرات السرعة يتَّخذ نمطًا آخر أقرب إلى العشوائيَّة وغياب التنظيم، وازدادت رغبة الناس في تنفيذ هذه المطبَّات داخل الأحياء السكنيَّة، حتَّى تحوَّلت تدريجيًّا إلى ثقافة مُجتمعيَّة، ومع مرور الوقت انتقلت هذه الثقافة إلى متَّخذي القرار، وغياب التفكير في بدائل أخرى أكثر فاعليَّة وأمانًا، وخصوصًا بعد أن توسَّع دَوْر البلديَّات في إنشاء المطبَّات بشكلٍ واسع دُونَ الالتزام الدَّقيق بالمعايير. لِتتحولَ مطبَّات وكاسرات السرعة إلى أزمة حقيقيَّة، وانتقلت من الأحياء السكنيَّة إلى الشوارع العامَّة والرئيسة الَّتي تربط بَيْنَ المحافظات والولايات، أو حتَّى إلى الطُّرق الاختصاريَّة الَّتي أُنشئت لتسهيل الحركة المروريَّة، حيثُ تمَّ تركيب المطبَّات في شوارع عامَّة تُعَدُّ شرايين رئيسة، وترتَّب على ذلك وقوع حوادث كثيرة بسبب تلك المطبَّات الموضوعة في أماكن غير مناسبة.
وعليه، فإنَّ المطبَّات وكاسرات السرعة الَّتي بدأت كحلٍّ للمُشْكلة تحوَّلت بمرور الوقت إلى مُشْكلة بحدِّ ذاتها. فعلى سبيل المثال، في محافظة شمال الشرقيَّة؛ شارع ولاية دما والطائيين من محاوره الثلاثة (الحائمة، الجرداء، إبراء) باتِّجاه مركز الولاية (محلاح)، وصل عدد المطبَّات في فترة سابقة إلى مئة (100) مطبٍّ، ممَّا أسهم في عرقلة حركة السَّير المعتادة وزيادة الوقت الَّذي يحتاجه مستخدم الطريق من (40) دقيقة إلى ساعة كاملة (60 دقيقة) في بعض الأحيان، وهو ما دفع الأهالي إلى توجيه خِطابات متكررة إلى مكتب الوالي، حيثُ تم إزالة ما يقارب من نصف هذه المطبَّات؛ بعد أن أصبحت هذه المطبَّات عائقًا أمام تنقل أهالي الولاية وحركة التنقل الداخليَّة للزوَّار والسيَّاح من خارج الولاية والصورة السلبيَّة الَّتي قدَّمتها المطبَّات في ولاية سياحيَّة مشهورة بطبيعتها وجبالها ومياهها وتاريخها وتراثها.
ومثال آخر في الشارع الرئيس بولاية المضيبي، وصل عدد المطبَّات وكاسرات السرعة إلى أكثر من (20) عشرين مطبًّا في الشارع الممتدِّ من بلدة الروضة إلى ولاية سناو.. وبسبب هذه المطبَّات، ارتفع زمن السَّير أو الرحلة من نصف ساعة إلى ساعة كاملة، بالرغم من أنَّه شريان حيوي وتجاري واقتصادي يربط المحافظة بالمنطقة الاقتصاديَّة بالدُّقم، الأمر الَّذي يعكس عرقلة هذه المطبَّات للحركة المروريَّة والتنقل الداخلي، بل وأثَرها السلبي على الاقتصاد والسياحة وحركة التجارة والبضائع.
من هنا يَجِبُ أن نعترفَ بأنَّ المطبَّات أو كاسرات السرعة ليست غاية بحدِّ ذاتها ولا تُمثِّل حلًّا سحريًّا للمُشْكلة المروريَّة، بل هي وسيلة مؤقتة تهدف إلى الحدِّ من السرعة فقط، وضررها أكثر من مجرَّد التأخير في الوصول، بل تحمل أبعادًا نَفْسيَّة واجتماعيَّة وصحيَّة واقتصاديَّة كبيرة لا يُمكِن تجاهلها؛ وأصبحت زيادة المطبَّات في شوارعنا ظاهرة مقلقة وسُلوكًا غير حضاري؛ لذلك في تقديرنا باتتْ تُمثِّل أزمة بدلًا من أن تكُونَ حلًّا، إذ تسببت في اختناقات مروريَّة خانقة وعطَّلت مصالح الناس اليوميَّة، وأرهقتهم بتكاليف إصلاح مَرْكباتهم الناتجة عن الأضرار المتكررة في أنظمة الفرامل و(السفائف) والهياكل السفليَّة للمَرْكبات، فضلًا عن الحوادث الناجمة عن الإهمال في صيانة هذه المطبَّات، فكثير من المطبَّات الَّتي أنشئت لم تتمَّ صيانتها أو إعادة صبغها أو تزويدها باللوحات التحذيريَّة، كما لم يُجرَ تقييم دَوْري لمدى الحاجة إليها، فمثلًا: بعض هذه المطبَّات أُنشئت لأسباب مؤقتة مثل وجود مركز تجاري على الطريق، ثمَّ انتقل ذلك المركز أو تغيَّر استخدام المبنى، ومع ذلك ظلَّت المطبَّات في مكانها! ومن المؤسف أيضًا أنَّ مواصفات هذه المطبَّات ليست موَحَّدة، فبعضها مرتفع جدًّا؛ ممَّا يتسبب في مشاكل للمَرْكبات الصغيرة حيثُ يقوم بعض السائقين أحيانًا باتِّخاذ باستخدام وضعيَّات أخرى للمَرْكبة تفاديًا من التصاقها بجسم المَرْكبة، وهو ما أدَّى إلى حوادث قاتلة.. وقد شهد بعض السنوات حوادث مأساويَّة بسبب مطبَّات وُضِعت في أماكن خاطئة، مثل مجاري الأودية أو أمام منازل معزولة، وهو ما يعكس قصورًا في الرؤية وتغييبًا لمفهوم الرصد والتقييم، ما يؤكِّد أنَّ وضع مواصفات مُحدَّدة ودقيقة ومعتمدة لجميع الجهات المنفِّذة أمر بالغ الأهميَّة، وبخاصَّة في الشوارع الرئيسة، بما يحدُّ من أثَرها في عرقلة حركة السَّير ولا تتسبب في تلف المَرْكبات. ومن النماذج الجيِّدة الَّتي يُمكِن الاقتداء بها «المطبَّات الموجودة أمام مركز شُرطة المضيبي، فهي أكثر ملاءمة وأفضل استخدامًا في الشوارع الخدميَّة والرئيسة بَيْنَ الولايات».
وبما أنَّ المطبَّات أُنشئت في ظلِّ ظروفٍ معيَّنة، فإنَّ من الضروري اليوم إعادة النظر فيها؛ لأنَّ الظروف تغيَّرت وأسباب الحوادث تعدَّدت، كما تغيَّر وعي مستخدم الطريق وازدادت الوسائل التقنيَّة المتاحة للرقابة والردع، حيثُ يُمكِن استخدام وسائل أخرى، مثل وضع نقطة مراقبة مروريَّة، أو إنشاء أنفاق وجسور لعبور المشاة وتسهيل تنقل الناس بَيْنَ ضفَّتي الطريق، بدلًا من الاعتماد الكُلِّي على المطبِّ؛ حيثُ أدَّى جعل ثقافة المطبَّات أولويَّة إلى خلَلٍ في المفهوم المروري العام؛ إذ أصبح كثير من المؤسَّسات والمستخدمين يعتمدون عليها كحلٍّ أسهل وأقلّ تكلفة، ممَّا أدَّى إلى غياب التفكير الواعي لدى السائقين الَّذين باتوا ينتظرون وجود المطبِّ لتقليل السرعة، بدلًا من تَبنِّي سُلوك مروري ذاتي قائم على الوعي والمسؤوليَّة! لذلك كان من الأهميَّة أن تُعِيدَ الجهات المعنيَّة تصحيح هذا المسار من خلال تعزيز الثقافة المروريَّة السليمة ورفع الحسِّ المروري لدى السائقين، وتعزيز إنسانيَّة الطريق وإنسانيَّة المَرْكبة وإنسانيَّة المرور، إلى جانب تنفيذ البرامج التوعويَّة والمسابقات المروريَّة وتشجيع مستخدمي الطريق نَحْوَ الالتزام بأنظمة السلامة على الطريق. فالغاية الأسمى من كُلِّ هذه الجهود هي الإنسان، والحفاظ عليه يبدأ من وعيه وسُلوكه وأفكاره والقناعات الَّتي يحملها تجاه الطريق وحقوق الآخرين؛ فإنَّ إسقاط هذا الأمر على محافظة مسقط وما تشهده من اختناقات مروريَّة يجعل من ثقافة المطبَّات خارج الأحياء السكنيَّة خيارًا غير صائب؛ لأنَّ المعاناة من الاختناق المروري في مسقط تفوق مُشْكلة السرعة، وهو ما يتطلب من بلديَّة مسقط والجهات المعنيَّة التفكير في حلول بديلة أكثر استدامة وفعاليَّة.
إنَّ فَهْمَ هذه المعطيات يتطلب التعمُّق في تحليلها، وتوفير البيانات والإحصاءات الناتجة عن الرصد المستمر لهذه المطبَّات. فالمراقبة المروريَّة الميدانيَّة تتيح رؤية واضحة حَوْلَ مدى الحاجة إلى استمرار وجود المطبَّات أو إزالتها، وتساعد في تقليل الأضرار الناتجة عنها دون خلق مُشْكلات جديدة مرتبطة بالازدحام والاختناقات. ومن شأن هذا الرصد والتكامل الحقيقي أن يضعَ الجهات المعنيَّة أمام الحقيقة الَّتي تُمكِّنها من اتِّخاذ القرار المناسِب: هل الإبقاء على المطبِّ ضرورة؟ أم أنَّ الوقت قد حانَ لإزالته؟ إنَّ الإجابة عن هذا السؤال هي ما سيُحدِّد ما إذا كانت كاسرات السرعة حلًّا أم أزمة؟
د. رجب بن علي العويسي
