34.91 مليون دولار (13.44 مليون ريال عماني) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و24.05 مليون دولار (9.26 مليون ريال عماني) لحاملي بطاقة ريادة و6.78 مليون دولار (2.61 مليون ريال عماني) لمنتجات “صنع في عمان”
نظمت اليوم أوكيو للصناعات الأساسية – النسخة الثانية من ملتقى القيمة المحلية المضافة بعنوان “القيمة المحليّة المُضافة والمشتريات المسؤولة” تحت رعاية سعادة الدّكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة في إطار جهودها للتعريف ببرامج القيمة المحلية المضافة وحرصها على تعزيز التواصل مع الشركات المحلية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد.
ويهدف الملتقى إلى ترسيخ مفهوم القيمة المحلية المضافة وتعزيز تطبيق المشتريات المسؤولة باعتبارها محركًا رئيسًا لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والمنافسة.
ويستعرض أبرز إنجازات الشركة خلال الفترة من 2023–2025، حيث ارتفعت نسبة القيمة المحليّة المُضافة من 27.12% إلى 31%، مما يعكس توسّع الاعتماد على الموردين المحليين وتعزيز إسهامهم في سلاسل التوريد، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
كما يستعرض الملتقى جهود الشركة في دعم المنتجات الوطنية، حيث بلغ الإنفاق على منتجات “صنع في عمان” مبلغ 6.78 مليون دولار (2.61 مليون ريال عماني)، بالإضافة إلى 34.91 مليون دولار (13.44 مليون ريال عماني) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و24.05 مليون دولار (9.26 مليون ريال عماني) لدعم رواد الأعمال من حاملي بطاقة “ريادة”. وأسهم هذا الدعم في تطوير أعمالهم وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة، إلى جانب 13.04 مليون دولار (5.02 مليون ريال عماني) لدعم التوظيف العماني عبر الشركات المتعاقدة.
وفي جانب الإسناد المباشر، بلغ إجمالي العقود المسندة للمؤسسات المحلية 26.91 مليون ريال عماني (69.96 مليون دولار)، شملت 46 عقداً لفئتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، الأمر الذي يعزز مشاركتهم الفاعلة في قطاع الصناعات الأساسية ويدعم نموهم وقدرتهم على تقديم خدمات نوعية.
ويعكس تنظيم الملتقى استمرار الشركة في بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية، من خلال تنظيم ملتقيات متخصصة، وورش عمل، وزيارات ميدانية تهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل، وتحفيز الموردين للانضمام إلى منصة “توريد”، وتشجيعهم على المشاركة في المناقصات المستقبلية، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو، ويعزز مبادئ المشتريات المسؤولة والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.
