سوق العمل الوطني نحو سياسات أكثر استدامة واحتواء للباحثين والمسرحين

تُشير إحصائيَّات عام 2024 إلى أنَّ إجمالي القوى العاملة الوافدة في القِطاع الخاص بلغ(2,035,529) عاملًا مقابل (265,467) عُمانيًّا فقط، وأنَّ أغلب هذه العمالة تتركز في فئة الأعمال التجاريَّة بـ(1,651,425) وافدًا. كما بلغ عدد العاملين غير العُمانيين في القِطاع الحكومي في الوظائف الدَّائمة(21,651) موظفًا وموظفة، إضافة إلى (3,516) وافدًا يعملون بعقود مؤقَّتة. وتُشكِّل الجنسيَّة الهنديَّة ما نسبته35.5% من فئة الأعمال التجاريَّة، و11% من الأعمال الخاصَّة، وبلغ عدد العمَّال الهنود في سلطنة عُمان حتَّى مايو 2025 حوالي (507,956) عاملًا، إضافة إلى أكثر من (19) ألفًا في المناصب الإداريَّة العليا بالقِطاع الحكومي. ناهيك عن المهن التعليميَّة في جامعة السُّلطان قابوس ومؤسَّسات التعليم العالي والمدرسي الحكوميَّة الَّتي ما زالت تشهد اليوم ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المُعلِّمين والأكاديميين الوافدين، سيطرة الأيدي الوافدة العربيَّة على المدارس الخاصَّة بالرغم من تزايد أعداد مخرجات التخصُّصات الجامعيَّة والدبلوم التربوي من العُمانيين الباحثين عن عمل؛ بالإضافة إلى المهن الصحيَّة واحتياجات المستشفيات من الأطباء ومخرجات العلوم الصحيَّة والتمريض العُمانيين.

قد يوجه البعض اللَّوم للعمالة الوافدة في كونها السَّبب في وصول المواطن إلى هذا المستوى في سيطرة هذه العمالة على سوق العمل وارتفاع أعداد الباحثين عن عمل والمسرَّحِين العُمانيين في القِطاع الخاص، وما إذا كانت المُشْكلة في وجود الوافد… أم في السياسات التنظيميَّة والتشغيليَّة الَّتي تنتهجها المؤسَّسات ذات العلاقة؟

إنَّ ممَّا ينبغي العِلم به أنَّ العمالة الوافدة جاءت إلى سلطنة عُمان لسدِّ النقص في بعض المهن، وأسهمتْ بخدمات جليلة لهذا الوطن منذ ثمانينيَّات القرن الماضي وبشكلٍ خاصٍّ في أعمال البناء والتشييد، ومع تطوُّر الكفاءات العُمانيَّة، بدأ الاستغناء التدريجي عنهم، عَبْرَ سياسات التعمين ـ رغم بطئها ـ إلَّا أنَّها كانت تضع المواطن في الأولويَّة.

لكنَّ المشهد اليوم تغيَّر؛ فقد تحوَّلت السياسات إلى تكريس وجود الوافد، وإقناع المواطن بأنَّ بقاء الوافد ليس فقط ضرورة، أو أولويَّة. بل هو استحقاق ـ للأسف الشديد ـ وهو ما باتَ يظهر من اهتمام المؤسَّسات بكُلِّ ما يتعلق بالوافد وتوفير كُلِّ السُّبل له من أجْل أن يعيش حياة مرفهة تفوق حياة المواطن العامل، المؤسَّسات بدأت تتعامل مع الوافد بمنطق الاستحقاق والتميُّز، ومنحه حقوقًا وصلاحيَّات لم يحصل عليها المواطن نفسه، في حين يواجه الأخير خطابًا مؤسَّسيًّا قاسيًا وقرارات متشدِّدة.

لذلك فإنَّ الحقيقة المؤلمة الَّتي يَجِبُ أن نعترفَ بها أنَّ المُشْكلة في مؤسَّساتنا ذاتها، وفي مقدِّمتها الجهة المعنيَّة، الَّتي من المفترض أن تكُونَ حامية لسُوق العمل الوطني، لكنَّها في الواقع تعمل على تثبيت وجود الوافد وتبرير استمراره، بل وتمنع كُلَّ الوسائل الَّتي قد تؤدِّي إلى تقليصه، مثل سياسة الإحلال، الَّتي لا تزال تتعامل معها بتردد وعدم قناعة رغم أهميَّتها في تصحيح أوضاع سوق العمل والحدِّ من أعداد الباحثين عن عمل والمسرَّحِين! وعندما يُسأل المسؤول عن سبب ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل، تكُونُ الإجابة المعتادة: «لا توجد وظائف». لكنَّ السؤال هنا: ماذا يعمل أكثر من (20) ألف وافد في القِطاع الحكومي؟ وماذا يعمل (19) ألف وافد من جالية آسيويَّة معروفة و(13) ألف وافد من جالية عربيَّة؟ إنَّهم يعملون، أي أنَّ الوظائف موجودة بالفعل، ولكنَّها ليست للمواطن.

على أنَّ ما تظهره السياسات والتصرفات وجملة القرارات واللوائح المتَّخذة فيما يتعلق بقانون العمل، ومنها على سبيل المثال: اللائحة التنظيميَّة لتنظيم عمل عمَّال المنازل ومَن في حُكمهم، إنَّما جاءت لتشريع وجود هذه العمالة والإبقاء عليها في موقع القوَّة، ناهيك عن ازدواجيَّة في الخِطاب ومحتوى القرار المؤسَّسي، فمثلًا: الوافد يُعامل بلُغة ليِّنة ومحترمة؛ في حين يُخاطب المواطن في اللائحة نفسها بصرامة وتشدُّد. فإنَّ هذه الازدواجيَّة رغم ما يُمكِن أن يظهر من تأثير سُلطويَّة سياسات المنظَّمات الدوليَّة فيها، إلَّا أنَّها ـ وللأسف الشديد ـ رسَّخت قناعة لدى البعض بأنَّ العمالة الوافدة ليست ضرورة فحسب، بل استحقاق دائم، الأمر الَّذي غيَّر صورة العلاقة بَيْنَ المواطن والوافد، وأوجدَ حالة من الفوقيَّة والاستعلاء والمزاجيَّة والاستفزاز لدى بعض العمالة الوافدة، يقابلها حالة من الإحباط والاستياء وعدم الارتياح لدى المواطن. ولعلَّ من أبرز الأمثلة على ذلك اللائحة التنظيميَّة لعمل عمَّال المنازل ومَن في حُكمهم، الَّتي منحت الوافد حقوقًا وامتيازات نوعيَّة قد لا يحصل عليها المواطن، بَيْنَما كبَّلت هذه اللائحة (المواطن ـ صاحب العمل) بالقيود والالتزامات، حيثُ صيغت بنودها بلُغة الرحمة والذَّوق تجاه العامل الوافد، في مقابل خِطاب صارم وقاسٍ تجاه المواطن.

إنَّ معالجة جادَّة لملفات التوظيف والتشغيل تؤسِّس اليوم لمرحلة متقدِّمة من العمل الجمعي الَّذي تتشارك فيه الحكومة والقِطاع الخاص والمواطن في رسم معالمه وضبط مساراته وإعادة توجيه بوصلته لصالح بناء منظومة تشغيليَّة مستدامة، وهذا الأمر يتطلب وجود سوق عمل حقيقي يمتلك مُقوِّمات البناء وأجندة التطوير، وأدوات الإنتاج، ويقوم على قاعدة اقتصاديَّة وصناعيَّة واضحة، أو لدَيْه احترافيَّة في إدارة الصناعة التحويليَّة الَّتي يستطيع من خلالها أن يصنع حراكًا لسوق العمل واستدامة الوظائف، وفي ظل غياب حقيقي للقِطاع الخاص الَّذي لا يزال يعتمد في أنشطته على المشاريع والخدمات الحكوميَّة، والَّتي ترتبط في الغالب بعقود مؤقَّتة تنتهي بانتهاء مدَّة المشروع، الأمر الَّذي يضع القوى العاملة الوطنيَّة العاملة في منشآت القِطاع الخاص أمام واقع التسريح القسري.

بالإضافة إلى أهميَّة توطين الصناعات وتعزيز حضور المصانع العُمانيَّة في مختلف القِطاعات الاقتصاديَّة، والاستفادة من المُدُن الاقتصاديَّة المنتشرة في محافظات سلطنة عُمان لرفعِ مساهمة الصناعة في استيعاب الكفاءات الوطنيَّة، ورفع درجة مساهمة الصناعات التحويليَّة في استيعاب المخرجات ودَوْر التعليم عَبْرَ التنويع في مسارات التعليم المدرسي في تخريج كفاءات وطنيَّة من ذوي المهارات الَّذين تحتاجهم هذه المصانع ومؤسَّسات القِطاع الخاص. لقد طرحنا في مقالات عدَّة موضوع الإحلال اللائق للعُمانيين؛ باعتباره أحد أهم الحلول لمعالجة مُشْكلة تراكم وارتفاع أعداد الباحثين عن عمل والمسرَّحِين العُمانيين من القِطاع الخاص، بالإضافة إلى توظيف الارتفاع الحاصل في مؤشِّرات الاستثمار الأجنبي في مختلف القِطاعات في إحداث تحوُّل نوعي لصالح الرأسمال البشري الاجتماعي المواطن وعَبْرَ توطين الوظائف وتوطين الصناعة، وذلك من خلال إلزام الاستثمار الأجنبي بمسؤوليَّته في تدريب وتأهيل العُمانيين ضمن التخصُّصات الَّتي تعمل فيها تلك الشركات، ممَّا يعزِّز من حضور الصناعات التحويليَّة، ويزيد من قدرة السوق المحلِّي على الاكتفاء الذَّاتي.

كما يطرح الإحلال اللائق الحقيقي والمستدام للقوى العاملة الوطنيَّة محلَّ العمالة الوافدة؛ باعتباره خيار القوَّة في معالجة جادَّة لملف الباحثين عن عمل والمسرَّحِين من القِطاع الخاص، مع أهميَّة أن تبنى مسألة الإحلال على تشخيص حقيقي ورصد ميداني لأعداد الوافدين ووظائفهم وأعداد العُمانيين المتخصِّصين أو مَن لهم علاقة بهذه الوظائف للوصول إلى قرار استراتيجي لا مجال فيه للتراجع أو التكهنات والفرضيَّات العقيمة؛ فإنَّ مسألة الإحلال الواقعي المستدام الَّتي نؤكد عليها يَجِبُ أن تعالج في إطارها الصحيح، وتراعي السَّمْت العُماني والعُرف الاجتماعي والثقافة المُجتمعيَّة، كما تتناغم مع الهُوِيَّة والخصوصيَّة العُمانيَّة، بحيثُ يتَّجه الإحلال إلى توطين الصناعة وتعظيم وجود مشاريع اقتصاديَّة ومصانع كبيرة استثماريَّة وتشاركيَّة من قِبل الدَّولة ورجال الأعمال، يقوم عليها الشَّباب العُماني في كُلِّ خطوط الإنتاج بما يتناسب مع اختصاصات المخرجات الوطنيَّة، ويراعي مؤهلاتها وخبراتها، لا أن يكُونَ الإحلال فرض واقع جديد على الشَّباب العُماني القَبول به، حتَّى وإن كان إجحافًا في استحقاقاته العلميَّة والخبراتيَّة والوطنيَّة.

أخيرًا، من غير المقبول أن يعمل خريج جامعي في الإدارة الماليَّة والمحاسبة مكان وافد في بقالة للمواد الغذائيَّة مثلًا، ولكن من المقبول أن يكُونَ محاسبًا بامتيازات مغرية في مصنع كبير ومنشأة اقتصاديَّة منتجة أو علامة تجاريَّة لها سمعتها في السوق، وبالتَّالي البُعد الأخلاقي والذَّوقي الَّذي يَجِبُ أن تقرأ فيه المؤسَّسات المعنيَّة مفهوم الإحلال اللائق، بروح الإنسان وعظمة الوطن ومهنيَّة الإنجاز؛ انطلاقًا من مبدأ إعادة الاعتبار للمواطن في وطنه، وترسيخ مبدأ الأولويَّة للمواطن، والمثل يقول: «ما حكَّ جلدك غير ظفرك» فالعمالة الوافدة وسيلة مؤقتة لتقديم خدمات في مهن لا يتوافر فيها المواطن، وليست غاية دائمة ولا تُمثِّل مشروعًا اقتصاديًّا حضاريًّا لسلطنة عُمان يعزِّز من موقعها في الريادة الاقتصاديَّة.

د. رجب بن علي العويسي