وقّع مكتب محافظ شمال الباطنة والشركة العُمانية للنطاق العريض اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية بالمحافظة من خلال تنفيذ مهرجانات وفعاليات مجتمعية متنوعة، تركّز على تدريب الباحثين عن عمل وتمكين الأسر المنتجة ودعم مشاركتها في الحراك الاقتصادي، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة ضمن جهود الجانبين لتطوير القدرات الوطنية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المحافظة.
وتنص الاتفاقية على التعاون في تنفيذ المبادرات المجتمعية والاقتصادية التي تجمع بين التدريب، والتمكين، ودعم المشاريع الصغيرة، كما تأتي ضمن إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة العُمانية للنطاق العريض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتطوير المحافظات عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية.
وقد وقّع الاتفاقية المهندس ناصر بن مبارك الهنائي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستراتيجية بالشركة العمانية للنطاق العريض، والمهندس ناصر بن أحمد الهِنائي، مدير عام بلدية شمال الباطنة، تأكيدًا على متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما في دعم المبادرات التنموية.
وأوضح المهندس ناصر بن مبارك الهنائي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستراتيجية بالشركة العمانية للنطاق العريض أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لالتزام الشركة بمسؤولياتها المجتمعية، مؤكدًا أن الشركة ترى في هذه الشراكات ركيزة أساسية لتعظيم الأثر الوطني. وقال : نحن حريصون على أن تتجاوز مبادراتنا جانب الدعم المالي إلى بناء قدرات حقيقية للشباب، وتوفير بيئة مناسبة لابتكار مشروعات مستدامة، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى خلق فرص تدريب وعمل، وتعزيز حضور الأسر المنتجة في منظومة الاقتصاد المحلي إلى جانب جهود الجهات المختصة بالمحافظة.
وأضاف أن الشركة ستواصل الاستثمار في البرامج التي تعزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
من جانبه أكد المهندس ناصر بن أحمد الهِنائي، مدير عام بلدية شمال الباطنة أنّ هذه الشراكة تُجسّد نموذجًا فاعلًا للتكامل المؤسسي، مشيرًا إلى أن محافظة شمال الباطنة تواصل أعمالها بمختلف المبادرات النوعية التي تُسهم في رفد سوق العمل بمهارات جديدة، وتفتح آفاقًا أكبر للأسر المنتجة. وقال : نعمل في المحافظة على بناء بيئة داعمة للمشاريع المجتمعية، وهذه الاتفاقية تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية، ونثق بأن أثَرها سيظهر بشكل ملموس في تمكين الشباب وتحسين دخل الأسر المنتجة.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في دعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040” المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات، إذ تؤكد حرص الجانبين على بناء شراكات وطنية تُسهم في تطوير المحافظات وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المجتمع العُماني ويسهم في تنميته المستدامة.
