ينطلق طرحنا لــ تنويع المسارات التعليمية لما بعد الصف التاسع من التعليم الأساسي من جملة من الفرضيات التي تظهرها المؤشرات الإحصائية والتحولات المتسارعة في بنية سوق العمل المحلي والعالمي على حد سواء ، وفي مقدمتها أن العمالة الماهرة باتت اليوم تمثل الحلقة الأقوى في بناء أسواق العمل الحديثة، وأن امتلاك المهارة أصبح أولوية متقدمة على الشهادة الأكاديمية التقليدية، كما أن توجيه الطلبة إلى التنويع في التخصصات منذ مراحل مبكرة يسهم في ترسيخ الحماس والدافعية والشغف لديهم، ويعظّم من قيمة التعليم المهني والتقني والفني باعتباره مسارًا طبيعيًا ومشّرفًا لتأسيس الحياة المهنية، وليس خيارًا متأخرًا تضعف فيه الرغبة وتقل فيه الدافعية. ويسهم هذا التوجه في تصحيح الصورة الذهنية السلبية التي يُسقطها المجتمع والوالدين والثقافة المتداولة في الفصل الدراسي وثقافة التعلم عن التعليم المهني والتقني والفني، – المتأخر- ، ناهيك عن إعادة الاعتبار للمهارة كونها قيمة وطنية واقتصادية، تتقاطع مع رؤى الاقتصاديين ورجال ورواد الأعمال الذين يؤكدون أن سوق العمل الحديث يحتاج إلى مهارات متقدمة وقابلة للتكيف أكثر من حاجته إلى شهادات ومؤهلات، وأن شريحة واسعة من الوظائف القائمة تعتمد في جوهرها على العمالة الماهرة دون مؤهل البكالوريوس، الأمر الذي يعكس اختلالًا هيكليًا بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الوطني.
ومن هنا، تتعاظم أهمية التعليم بوصفه بوابة المستقبل لعُمان القادمة، ومسؤولًا مباشرًا عن تجسير الفجوة القائمة، في ظل حضور كبير للعمالة الوافدة في سوق العمل المحلي، عبر إنتاج مخرجات تعليمية تمتلك المهارة والخبرة والتجربة العملية، وتتشبع بثقافة الإنتاجية وروح العطاء، وقادرة على التكيف مع متطلبات الواقع وسوق العمل، والمنافسة على المستويين المحلي والعالمي؛ ودوره المحوري قي معالجة وصد الفجوة القائمة بين المخرجات والاحتياجات والعرض والطلب، عبر توجيه السياسات التعليمية نحو بناء المهارة وتمكين الخبرة والتجربة العملية، وترسيخ فقه الإنتاجية وشغف العطاء لدى المتعلمين، وتعزيز قابليتهم للتكيف مع معطيات الواقع ومتطلبات الاقتصاد الوطني، فإن هذا التوجه يكتسب أهمية كبيرة في ظل تأكيد مواءمة مناهج التعليم مع تطور الصناعة والاقتصاد العماني، وهو ما يتسق مع النهج الذي أكد عليه جلالة السلطان المعظم في استشراف مستقبل التعليم في سلطنة عمان ، وإقرار تنفيذ رؤية عُمان 2040، التي أعلنت مرحلة جديدة للتعليم تتسم بتقدم السياسات والبرامج والخطط والمناهج والأنشطة، وتستهدف تحقيق الإنتاجية، وإعادة صياغة مسار التطوير عبر مراجعات جادة تقود إلى الابتكار والتجديد والتحول النوعي، والانتقال من التركيز على الشهادة إلى بناء المهارة وتعزيز المهارة الناعمة، والمعايير والمنافسة، وإحداث تحول عميق في قناعات المتعلمين وتوجهاتهم. وبناء تكامل حقيقي بين الجوانب الأكاديمية والمهنية والفنية والتقنية، فالتعليم المدرسي، في صورته المنشودة، يجب أن يقدم خبرات عملية وفنية تعد الطالب للانخراط المباشر في سوق العمل، وتلبي حاجات المجتمع من القوى العاملة الوطنية القادرة على الإنتاج.
إنّ التنويع في مسارات التعليم المدرسي، الأكاديمية والمهنية والفنية والتقنية والصناعية والتجارية والزراعية واللوجستية والحرفية، أحد أهم مرتكزات أجندة التنويع الاقتصادي، وأحد أبرز البدائل الوطنية المطروحة لمعالجة تحديات التشغيل وفرص العمل، إذ من شأن هذت التنويع في المسارات أن يضع سياسات التعليم أمام مسؤولية تاريخية في البحث عن آليات عملية تقرّب التعليم من واقع السوق، وتعزز بناء المهارة، وتدعم القبول الاجتماعي للتعليم المهني والتقني، بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد الوطني، حيث تزداد أهمية هذا التوجه في ظل تزايد الطلب من مؤسسات القطاع الخاص على العمالة الماهرة وشبه الماهرة، باعتبارها القيمة التشغيلية المنتجة التي تقوم عليها كفاءة الأداء، حيث أصبحت الشركات ومؤسسات الاعمال تنظر إلى الرصيد المهاري والخبراتي وثقافة العمل والأخلاقيات المهنية باعتبارها معايير أساسية في التوظيف والاستدامة المهنية.
كما أن التنويع المبكر في المسارات التعليمية يسهم في الحد من الهدر والفاقد التعليمي، ويعالج مشكلة تسرب الطلبة في المدارس، أو التعثر في إكمال الصف الثاني عشر، ويخفف من حدة التكدس في تخصصات أكاديمية لا يحتاجها سوق العمل، وهو ما يعكس ضرورة إعادة هيكلة المسار التعليمي بما يحقق التوازن بين طموحات الطلبة واحتياجات الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، يصبح تعظيم دور المهارات في بناء اقتصاد الصناعة الوطنية ضرورة، إذ إن الجهود المبذولة في تهيئة المدن والمناطق الصناعية وتعزيز الصناعة التحويلية ورفع درجة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي، لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون جهد موازٍ في بناء المواطن مهاريًا، وتمكينه من الانخراط في سلاسل الإنتاج، وتوطين الصناعات، وإعادة تدوير المواد الخام محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تشغيل القوى العاملة العمانية الماهرة وشبه الماهرة.
وعليه يتقاطع هذا التوجه مع ما ورد في تقرير رؤية عمان 2024 في أولوية سوق العمل والتشغيل ، حيث تشير بيانات عام 2024 إلى أن نسبة العمالة الماهرة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص بلغت نحو 56.6%، مقارنة بـ56.2% في نهاية عام 2023، وهو تحسن طفيف يعكس استقرار المؤشر عند مستويات متقاربة خلال السنوات الماضية، ورغم هذا التحسن، فإن هذه النسبة ما زالت بعيدة عن المستهدف المرحلي الذي حددته الرؤية بنسبة 81%، وعن المستهدف النهائي في عام 2040 البالغ 83%، الأمر الذي يدل بوضوح على أن سوق العمل ما زال يستقطب نسبة كبيرة من العمالة غير الماهرة، ويؤكد الحاجة إلى تدخلات تعليمية أكثر جرأة وعمقًا، تبدأ من تعظيم قيمة العمل المهني والفني والتقني لدى طلبة التعليم في المراحل المدرسية المبكرة.
وفي الشأن ذاته، يشير مؤشر حصة القوى العاملة العمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص إلى تحسن تدريجي، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 11.8% في عام 2024، مقارنة بـ10.5% في عام 2023، و9.7% في العام 2022. ورغم هذا التحسن، إلا أن وتيرة التغير ما زالت منخفضة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمعدلات النمو الاقتصادي، وبقدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل ملائمة من حيث طبيعة العمل ومستويات الأجور. وتؤكد هذه المؤشرات أن الجهود المبذولة في تعمين الوظائف، رغم أهميتها، تحتاج إلى تعزيز أكبر من خلال بناء قاعدة مهارية وطنية تبدأ من التعليم المدرسي، وتستهدف القطاعات الإنتاجية والخدمية الواعدة.
ومن هنا، تبرز أهمية أن يتفرع التعليم المدرسي إلى مسارات متعددة تبدأ مع نهاية الصف التاسع، بحيث يُتاح للطلبة الانتقال إلى مسارات أكاديمية أو مهنية أو تقنية أو فنية وفق ميولهم وقدراتهم، ضمن خطط دراسية متوازنة تجمع بين المواد التخصصية والأساسية والاختيارية والعامة، ويحقق هذا النموذج توازنًا دقيقًا بين التخصصية المهنية من جهة، والحفاظ على الأبعاد الثقافية والاجتماعية والفكرية للمتعلم من جهة أخرى، بما يعزز الهوية الوطنية، ويمنح الطالب القدرة على التكيف مع متطلبات السوق دون فقدان خصوصيته الثقافية.
ويعد التنويع المبكر في المسارات التعليمية خيارًا استراتيجيًا يعيد إنتاج التعليم المدرسي في سلطنة عمان ليتواءم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد المعرفة، ومع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وبناء القدرة التنافسية لعُمان في جذب الاستثمارات وتأسيس مجتمع عمان الصناعي. فتنوع التخصصات ذات القيمة العالية، والاكثار من وجود القوى العاملة الوطنية الماهرة دون الدبلوم المتوسط ، يسهمان في بناء اقتصاد أكثر مرونة، يستفيد من المزايا الجغرافية والسياسية والبيئية والسياحية التي تمتلكها سلطنة عمان، ويوجه التعليم نحو إنتاج تخصصات فاعلة في قطاعات واعدة مثل السياحة، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، واقتصاد الثقافة والسلام.
أخيرا، فإن التبكير في تنويع مسارات التعليم المهني والتقني والفني والاكاديمي بعد الصف التاسع، سوف يسهم في تسريع حوكمة هذا القطاع، ووضع التشريعات والأنظمة والمحفزات التي ترفع من جودته وفاعليته، وتؤسس لشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعتمد نماذج تدريس قائمة على المحاكاة والتطبيقات العملية؛ غير أن نجاح هذا المسار يظل مرهونًا بمدى قوة الشراكة بين التعليم وسوق العمل، وقدرة السياسات التعليمية على استقراء التحولات في طبيعة الوظائف، والتزام المعايير المهنية المطلوبة، وكفاءة التدريب، ونقل التعليم من التلقين إلى الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وبذلك، يصبح تنويع المسارات لما بعد الصف التاسع ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني منتج، وتمكين الشباب العماني الكفؤ وصاحب المعارة من الانخراط المبكر والفاعل في سوق العمل، وامتهان الوظائف اللائقة فيه .
د. رجب بن علي العويسي
