أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – 16 مرسومًا سلطانيًّا:
- المرسوم الأول: إنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتحديد اختصاصاته، واعتماد هيكله التنظيمي.
- المرسوم الثاني: إنشاء مركز عُمان المالي العالمي وإصدار قانونه.
- المرسوم الثالث: إلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات.
- المرسوم الرابع: تحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي. وقد تضمن عددًا من المواد، منها أن تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كلٍّ من مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠، كما يُنقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء موظفو كل من مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠، بذات درجاتهم المالية
- المرسوم الخامس بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، ويكون مقرها بمحافظة مسقط ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى، وتضمنت مواده أن تؤول إلى الهيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، كما ينقل إليها موظفو هذه الوزارة المعنيون بالبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية.
كما نص المرسوم الخامس على أن تستبدل بعبارتي “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، و”وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، عبارتا “هيئة البحث العلمي والابتكار”، و “رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار”. - المرسوم السادس بتعديل مسمى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتضمن أن تؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالرخص المهنية والدراسات الوطنية والدراسات الدولية من وزارة التربية والتعليم.
كما تضمن المرسوم السادس أن يُنقل إلى الهيئة موظفو التقسيمات ذات الصلة بالرخص المهنية والدراسات الوطنية والدراسات الدولية من وزارة التربية والتعليم بذات درجاتهم المالية وفقا للتنسيق الذي يتم بين رئيسي الوحدتين، وأن تُستبدل بعبارتي “الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”، و”الرئيس التنفيذي” ، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية، عبارتا “الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم” ، و”رئيس الهيئة”.
7. المرسوم السابع بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد واعتماد هيكلها التنظيمي، وتضمن أن تدمج وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ في وزارة الاقتصاد وتؤول إلى هذه الوزارة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان ۲۰٤٠، وينقل إليها موظفو هذه الوحدة بذات درجاتهم المالية.
كما تضمن المرسوم السابع: مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦ المشار إليه، تستبدل بعبارتي “وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ ، و”رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية عبارتا “وزارة الاقتصاد” ، و”وزير الاقتصاد”.
- المرسوم الثامن بدمج وزارتي “التربية والتعليم” و”التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” في وزارة واحدة تُسمى “وزارة التعليم” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتضمنت بعض مواده أن تؤول إلى وزارة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارتي “التربية والتعليم” و”التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وينقل موظفوهما إليها بذات درجاتهم المالية.
كما تضمن المرسوم الثامن أن تستبدل بعبارات “وزارة التربية والتعليم”، و”وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، و”وزير التربية والتعليم”، و”وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” أينما وردت في القوانين والمراسيم السُّلطانية، عبارتا “وزارة التعليم”، و”وزير التعليم”.
9. المرسوم التاسع بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي.
- المرسوم العاشر بتعديل نظام جهاز الاستثمار العماني، وتضمن أن يستبدل بنص المادة (۱۲) من نظام جهاز الاستثمار العماني المشار إليه، النص الآتي: ” يكون للرئيس نائبان يصدر بتعيينهما مرسوم سلطاني وتكون لهما كافة الصلاحيات الإدارية والمالية في الحدود التي تبينها لوائح الجهاز”.
