مرسوم سلطاني رقم (2026/43) بإصدار قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية
نحن هيثم بن طارق، سلطان عُمان،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى:
يُعمل بأحكام قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية المرفق.
المادة الثانية:
يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة:
يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة:
يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 11 من شوال 1447هـ
الموافق: 30 من مارس 2026م
هيثم بن طارق
سلطان عُمان
قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية
الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
• الوزارة: وزارة الدفاع.
• الوزير: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
• الجهة المختصة: الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية في الوزارة.
• البيانات الجغرافية المكانية: المكونات والمعاني والمفاهيم الأولية الخام والمعالجة التي تخص ظواهر طبيعية أو بشرية على سطح الأرض (برية/بحرية/جوية) ولها بعد جغرافي مكاني يمثل وفق نظام إحداثيات متعارف عليه.
• المعلومات الجغرافية المكانية: البيانات الجغرافية المكانية التي تمت معالجتها والمعلومات الوصفية المرتبطة بها، وتُعد الخرائط والأطالس جزءًا منها.
• الخريطة: تمثيل دقيق للأرض أو جزء منها يوضح الظواهر الجغرافية والبشرية.
• اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2):
لا يخل تطبيق هذا القانون باختصاصات وزارة الداخلية المتعلقة بالحدود الدولية والتقسيم الإداري وإنتاج الخرائط، وتعد الوزارة المرجع فيما يخص البيانات والأسماء الجغرافية المرتبطة بذلك.
ويهدف القانون إلى:
• وضع السياسات والمعايير المنظمة للبيانات الجغرافية المكانية.
• توحيد آليات إنتاجها وتداولها.
• دعم خطط التنمية المستدامة.
• تأهيل وبناء قدرات العاملين في المجال.
المادة (4):
تسري أحكام هذا القانون على البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية في سلطنة عُمان، وعلى أعمال المسح الجغرافي وأنظمته.
المادة (5):
تنظم اللائحة أنواع المسوحات، ومنها:
المسح الأرضي، الجيوفيزيائي، المغناطيسي، الزلزالي، الجاذبية، الجيولوجي، وأي نوع آخر تحدده اللائحة.
المواد (6–19):
تنظم اختصاصات الجهة المختصة في إعداد المعايير، إدارة البنية الأساسية، اعتماد الخرائط، تنظيم المسوحات، أمن البيانات، والتراخيص ذات الصلة.
الفصل الرابع: العقوبات
المواد (20–23):
تحدد العقوبات على المخالفات، بما يشمل السجن والغرامات المالية، وإمكانية التصالح وفق ضوابط محددة، وفرض جزاءات إدارية عند التكرار.
مرسوم سلطاني رقم (2026/44) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (2006/6) بإنشاء حديقة النباتات العُمانية
نحن هيثم بن طارق، سلطان عُمان،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وقانون المحميات الطبيعية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى:
يُستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة النصان الآتيان:
• المادة الأولى: تحديد موقع حديقة النباتات العُمانية كمحمية طبيعية تتبع محافظة مسقط (بلدية مسقط).
• المادة الثالثة: يتولى رئيس بلدية مسقط الاختصاصات المقررة في قانون المحميات الطبيعية، وإصدار اللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الثانية:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 12 من شوال 1447هـ
الموافق: 31 من مارس 2026م
هيثم بن طارق
سلطان عُمان
