أصدر سعادة الدكتور عبد الله بن علي بن عبد الله العمري، رئيس هيئة البيئة، القرار رقم (2026/56) بشأن تنظيم إدارة محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار.
استنادًا إلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2003/6)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2020/106) بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2025/96) بإنشاء محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2007/110)، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
نقرر:
المادة الأولى:
يُعمل في شأن تنظيم إدارة محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 11/10/1447هـ
الموافق: 30/03/2026م
أحكام تنظيم إدارة محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار
الفصل الأول: التعريفات
المادة (1) في تطبيق هذه الأحكام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
. الهيئة: هيئة البيئة.
. الرئيس: رئيس الهيئة.
. المحمية: محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار.
. التصريح: الموافقة الصادرة عن الهيئة أو الجهات المختصة للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه الأحكام.
. الصيد: كل فعل يؤدي إلى استخراج أو حيازة الثروة المائية الحية من مياه الصيد أو قاع البحر.
الفصل الثاني: التصريح
المادة (2) لا يجوز القيام بالأفعال أو الأنشطة الآتية في المحمية إلا بعد الحصول على تصريح:
- زيارة المحمية أو الغوص فيها.
- التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية أو الترويج للمحمية.
- إجراء الدراسات والأبحاث وجمع العينات من الأحياء الفطرية.
- الصيد.
- التوقف أو الرسو داخل حدود المحمية بالنسبة للسفن المارة في خطوط الملاحة الدولية، ويُستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
المادة (3) يقتصر ممارسة نشاط الصيد في المحمية على سكان جزر الحلانيات، شريطة عدم استخدام الشباك.
المادة (4) مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المختصة، لا يجوز القيام بأي من الأفعال أو الأنشطة الآتية في المحمية إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس:
- حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بجميع أشكاله.
- إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القائمة.
- إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بالقطاع السمكي، كمشروعات الاستزراع السمكي أو الشعاب المرجانية الصناعية.
المادة (5) يُستثنى من الحصول على تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:
- أفراد قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية أثناء تأدية أعمالهم.
- موظفو وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون في المؤسسات الأكاديمية أو المنتسبون إليها، أثناء القيام بعمل رسمي أو بحث علمي.
- طلبة المدارس أثناء الرحلات التعليمية.
- المقيمون في المحمية وأقاربهم من الدرجة الأولى.
- الوفود الحكومية الرسمية.
المادة (6) يُقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (7) تتولى الهيئة دراسة طلب التصريح والبت فيه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا، وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا، على أن يُخطر مقدم الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (8) يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى رئيس الهيئة من قرار الرفض خلال (60) ستين يومًا من تاريخ الإخطار.
المادة (9) يُحدد التصريح وفق المدة التي يطلبها مقدم الطلب، ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.
المادة (10) لا يجوز للمصرح له التنازل عن التصريح للغير.
الفصل الثالث: المحظورات
المادة (11) يُحظر في المحمية القيام بالآتي:
- الصيد أو الشروع فيه أو جمع الأحياء البحرية لغير سكان جزر الحلانيات.
- جمع القطع الأثرية أو أي من الموجودات داخل المحمية.
- العبث أو أخذ أي متعلقات أو آثار من السفن الغارقة أو المكتشفة.
- رمي معدات الصيد بأي نوع كان.
- استخدام الأسلحة النارية أو التقليدية لأي غرض.
- استخدام السموم أو المواد الضارة بأي شكل.
- تلويث المياه.
- إدخال أو إطلاق أو استزراع أي كائنات فطرية دخيلة أو غازية.
- إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.
