انطلقت امس أعمال الندوة الوطنية السنوية حول ” مكافحة الإتجار الاتجار بالبشر .. منهجية متمركزة حول دعم الضحايا ” التي تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع مختلف قضايا ومسائل الإتجار بالبشر .
تنظم الندوة التي رعى افتتاحها معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر يومين.
وألقى سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر كلمة بين خلالها أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر دأبت على إقامة ندوة سنوية لإبراز الجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الإتجار بالبشر وتوعية المجتمع بهذه الجريمة وتأهيل وتدريب الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة للتعاطي مع قضايا ومسائل الإتجار بالبشر.
وأوضح أن الندوة تأتي من أجل دعم التعاون والتواصل الوطني لدى الجهات الممثلة باللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الإتجار بالبشر معتبرًا بمثابة الفرصة لتبادل الخبرات والآراء في هذا المجال.
من جانبه أشاد القاضي الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلتها السلطنة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر قائلًا إن السلطنة تسير بخطى ثابتة وواضحة في هذا الجانب.
واستعرض سعادة أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمملكة البحرين تجربة مملكة البحرين في النظام الوطني لإحالة ضحايا الإتجار ونموذج الكفالة الذاتية فيما قدمت ميساء الشبلية ورقة عمل حللت خلالها تقارير قضايا الاتجار بالبشر في السلطنة.
وتسعى الندوة الى إبراز الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة هذه الظاهرة والتعريف بآليات تقديم الحماية والرعاية والإحالة للضحايا والتي تتضمن توفير المنظور الدولي والقانوني للتحقيق لكافة أشكال هذه الجريمة ، كما تسعى إلى دعم التعاون والتواصل الوطني لدى الجهات المعنية بإحالة الضحايا لترقية جهود السلطنة على المستوى الدولي.
يحاضر في الندوة خبراء من مكتب الأمم المتحدة وشارك فيها أكثر من 120 فردًا من مختلف الجهات المعنية بمكافحة الإتجار في السلطنة والذين سيستعرضون تجارب بعض الدول في التحديات التي تواجهها في سبيل مكافحة هذه الجريمة وهو ما يشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات في هذا المجال.
وتتناول الندوة عبر جلساتها العديد من المحاور أبرزها ما يتصل بالمبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بفحص ومساعدة ضحايا الإتجار بالبشر وآليات رصد وتلقي شكاوى الضحايا.
وتستعرض الندوة أفضل الممارسات لرفع الوعي بظاهرة الإتجار بالبشر والتواصل المجتمعي عبر عقد العديد من الجلسات الحوارية من بينها الجلسة التي ستناقش ” سبل الارتقاء بالجهود الوطنية في مجال المكافحة بما يتماشى مع المعايير الدولية والأممية” .
العمانية
#عاشق_عمان
