أكد معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن الثامن عشر من نوفمبر يوم مشرق من أيام عُمان الخالدة تتجسد من خلاله صور العطاء على امتداد التربة العمانية الأصيلة في مجالات الحياة المختلفة فعمَّت التنمية أرجاء الوطن بعون الله تعالى وبفكر القائد الملهَم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ الذي رسم لعمان مسارها وأعاد إليها أمجادها فحثت الخطى نحو تحقيق أهدافها إلى أن نالت من التقدير الإقليمي والثناء الدولي ما تستحقه لما خصته النهضة المباركة من عناية بالإنسان كهدف للتنمية وأداة لها ولإسهاماتها في الحضارة الإنسانية والأمن الدولي مضيفاً بأنه يحق للمواطن العماني الفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية والتنموية منذ بزوغ فجر النهضة وعلى امتداد سنواتها المباركة وأن يستشعر ما قدمه من إسهامات جسدت الالتفاف مع القيادة الحكيمة في دعوتها لأبناء الوطن في المساهمة بما يحقق مجده ونموه.
وقال معاليه في حديثه إن المنجزات التي تحققت في أرض عمان هي مبعث فخر وأن إنجازها تطلب الكثير من العمل الجاد والجهد المخلص مشيراً إلى الحرص الذي يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالمضي قدماً نحو حماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن ومنجزاته ومستشعراً دوره الوطني ومجدداً العهد والولاء لمواصلة تجسيد الرؤية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته على تطبيق العدالة مسترشداً بإلإشادة السامية والتوجيه السديد لجلالته -حفظه الله- بشأن دور الأجهزة الرقابية في حفظ مقدرات الوطن وصون منجزاته .. مضيفا بأن الرعاية السامية من لدن جلالته -حفظه الله ورعاه- للأجهزة الرقابية وتوفير كافة الإمكانيات التي تضمن مواصلة العمل للارتقاء بدورها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن، كانت ولاتزال المحرك الرئيسي لنمو هذه الأجهزة وتعزيز مساهمتها الوطنية.
وأضاف بأن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحظى بالعناية السامية من لدن جلالته –أعزه الله- كغيره من مؤسسات الدولة وأن التطورات المتلاحقة في مسيرة الرقابة المالية منذ بدء النهضة المباركة أسهمت في تزايد الخبرات ونمو القدرات المهنية وتوجت هذه التطورات بصدور قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 111/ 2011 وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بالمرسوم السلطاني رقم 112/ 2011 واللذين أسهما في تمكين الجهاز من أداء الأدوار الموكلة إليه مؤكداً معاليه بأن الجهاز يولي أعلى درجات العناية نحو تنفيذ كافة الاختصاصات وتحقيق كل الأهداف الموكلة إليه بمستوى عال من الكفاءة باستخدام الأدوات والصلاحيات المتاحة له بموجب القوانين المنظمة لعمله.
وأشار معاليه إلى أنه مع التوسع في الجهات المشمولة برقابة الجهاز إلى جانب العمل على مواكبة الأهداف والاختصاصات الموكلة إليه فقد حرص الجهاز على اتباع أفضل الممارسات الدولية في المجالات الرقابية والإدارية بالإضافة إلى تنمية موارده البشرية ومد مظلة الرقابة في جميع محافظات السلطنة فضلاً عن الاستخدام الفاعل لتقنية المعلومات وكذلك تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع وكل من المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة النظيرة.
وعلى المستوى الرقابي أكد معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن الجهاز يحرص على تنفيذ الرقابة بمجالاتها المختلفة المالية والإدارية ورقابة الأداء بالاسترشاد بالمعايير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الرقابي وبناءً على منهجية تعتمد على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية حيث تم العمل على تصميم نموذج يتم من خلاله اختيار موضوعات الفحص وتحديد الجهات التي ستشملها خطة الفحص السنوية للجهاز ويضيف معاليه أن الجهاز يولي عناية فائقة لإعداد خطة الفحص وما تتضمنه من موضوعات بحيث يتم تحديد أهداف كل مهمة بشكل دقيق إلى جانب تحديد إطارها الزمني وإعداد برنامج الفحص مؤكداً بأن ما ينتج عن مهام الفحص من تقارير وما تتضمنه من ملاحظات يستند إلى معطيات وأدلة دقيقة وبموجبها يقدم الجهاز التوصيات اللازمة لتجاوز الملاحظات مشيرا الى أن الجهاز نفذ خلال الفترة من عام 2011 وحتى نهاية أكتوبر من العام 2019م (1489) مهمة فحص صدر عنها (1794) تقريرا رقابيا أُبلغت إلى الجهات المشمولة برقابته.
وأضاف معاليه أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير نتائج الفحص بما يحقق الكفاءة في استخدام الموارد وتحقيق الأهداف التي أنشأت هذه الجهات من أجلها حيث أسفرت تقارير الجهاز خلال الفترة من عام 2011 حتى نهاية عام 2018 عن (25424) توصية منها (19147) توصية تم الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع.
وفي ذات الإطار أكد معاليه بأن الجهاز يقوم بإعداد تقرير بنتائج أعماله يرفعه رئيس الجهاز إلى المقام السامي قبل نهاية السنة المالية التالية ونسخة منه إلى مجلس الوزراء وكل من مجلسي الدولة والشورى.
أما على مستوى تنمية موارده البشرية فيشير معالي الشيخ إلى أن الجهاز يدرك أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لكفاءة الأداء المؤسسي وأن المعرفة تُعد من أهم الأصول التي يمكن أن تسهم في تطوير الإنتاج ومن هنا يعمل الجهاز على إكساب منتسبيه المعارف والمهارات ذات الصلة باختصاصاتهم الوظيفية من خلال البرامج التدريبية التخصصية التي يتم تنفيذها بواسطة المدربين من منتسبي الجهاز وفق مسار تدريبي مرتبط بالمسار الوظيفي إضافة إلى إلحاقهم بالبرامج التي تنفذها المنظمات المتخصصة في المجالات الرقابية كما يحرص الجهاز على تنمية القدرات المهنية والكفايات الوظيفية لمنتسبيه من خلال برامج التدريب على رأس العمل وغيرها من أنشطة التدريب والتأهيل.
وأوضح معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي بأن الجهاز لديه نظام إدارة الجودة الأيزو (9001) منذ عام 2014 والذي يشمل كافة الوحدات الرقابية والوحدات المساندة بجميع أفرعه مشيراً إلى التكامل بين الوحدات المختلفة بالجهاز لضمان الحد الأعلى من الإجادة في إدارة المهام الموكلة إليه وفق الأسس المهنية والممارسات الدولية في إدارة نظام الجودة ويعتبر التحسين في أعمال الجهاز فلسفة إدارية تهدف إلى العمل والتطوير المستمر.
وفيما يتعلق بمجال تفعيل استخدام تقنية المعلومات يؤكد معاليه العناية التي يوليها الجهاز لهذا الجانب حيث تتم إدارة كافة الأعمال الرقابية والإدارية من خلال أنظمة آلية متكاملة تتيح سهولة ودقة استرجاع المعلومات وتدفقها بالإضافة إلى التخطيط الشامل والاستراتيجي لأعمال الجهاز الرئيسة والعمل على متابعة تنفيذ الخطط وتقييمها بشكل مستمر الأمر الذي يسهم في الاستخدام الأمثل لموارد الجهاز.
وحول جهود جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أكد معاليه أن الجهاز يولي هذا الجانب عناية فائقة منذ إسناد مهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى الجهاز بالإضافة إلى تولي مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد في عام 2014 وذلك على إثر انضمام السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/ 2013 فعلى مستوى متابعة تنفيذ الاتفاقية يولي الجهاز إدارة المهام ذات الصلة بأعمال الزيارة القُطرية في دورتيها الأولى والثانية وذلك لاستعراض تنفيذ السلطنة لمواد الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس من الاتفاقية وقد أنجزت السلطنة أعمال استعراض الفصول المذكورة وتم نشر الخلاصة الوافية للاستعراض عبر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة وتمت الإشادة بتشريعات السلطنة وجهودها في هذا الجانب ويأتي ذلك الإنجاز نتاجاً للإجراءات العملية التي اتخذها الجهاز عقب تكليفه بتلك المهام حيث حرص على ترجمة ذلك التكليف بما يعكس اهتمام السلطنة في تحقيق أعلى معدلات النزاهة وتحقيق مبادئ العدل والمساواة بما يتوافق مع الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه – في بناء الدولة العصرية بما يحقق رخاء الوطن والمواطن.
وأضاف معاليه أن الجهاز عمل على تشكيل فريق خبراء السلطنة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وإدارة المهام ذات الصلة بالاتفاقية كما قام باستحداث وحدات جديدة في الهيكل التنظيمي للجهاز وهي دائرة الشكاوى والبلاغات ودائرة التوعية وتعزيز النزاهة ودائرة إقرارات الذمة المالية ودائرة المنظمات الدولية إضافة إلى تشكيل لجنة داخلية /لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد/ تعمل على إدارة المهام ذات الصلة بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية كما تم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فضلاً عن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والمشاركة في الندوات المتخصصة إلى جانب تنفيذ البرامج الإعلامية والتوعوية .
وقال إن من أهم الأعمال التي أعدها الجهاز بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والتي تم إصدارها في سبتمبر الماضي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية الموقر رقم 7/ 2019 وتهدف المدونة إلى إرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة وتنمية ثقافة الموظف بأهمية الدور الذي يضطلع به وتعزيز القيم الأخلاقية في علاقة الموظف مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل والمراجعين وترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز المساءلة حول الأداء الوظيفي والسلوكي للموظفين والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها حيث تسري أحكام المدونة على جميع الموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة ويستثنى من ذلك مَنْ تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك دون الإخلال بما تضمنته هذه المدونة من أحكام.
وفيما يتعلق بمد مظلة الرقابة يشير معالي الشيخ إلى أن الجهاز حريص على التواجد المكاني في كافة محافظات السلطنة حيث تم بدء العمل خلال العام الجاري في فرع الجهاز الثامن وذلك في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة مضيفاً بأن أفرع الجهاز أسهمت في تعزيز الكفاءة لدى الجهاز من خلال ممارسة اختصاصاته بأفرع الوحدات المشمولة برقابته في محافظات السلطنة المختلفة إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لتقديم الشكاوى والبلاغات الأمر الذي أتاح سهولة إدارة المهام ذات الصلة بالشكاوى والبلاغات إلى جانب تلمس وقياس كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة لهم مؤكداً بأن تواجد
أفرع الجهاز وتوسعه في مختلف محافظات السلطنة يسهم في تعزيز دور الرقابة الوقائية وتحقيق المصلحة العامة.
وحول دور الجهاز في التواصل والتعاون مع الجهات المشمولة برقابته أكد معاليه بأن الجهاز يولي عناية كاملة لتجسيد التواصل والتعاون المستمر مع الجهات المشمولة برقابته ويتمثل ذلك من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات على مستوى رؤساء الوحدات والوكلاء إلى جانب المستويات الوظيفية الهيكلية المختلفة في ضوء مهام الفحص التي تنفذها الوحدات الرقابية بالجهاز في الجهات المشمولة بالرقابة إلى جانب مشاركة منتسبي الجهاز وموظفي الجهات المشمولة بالرقابة في تبادل الخبرات والتجارب عبر الدورات والمحاضرات والحلقات التدريبية التي يقيمها الطرفان.
وأكد معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة أن الجهاز حريص على تجسيد مبدأ الشراكة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة مع الجهات المشمولة برقابته ومؤسسات الدولة والمجتمع وفي هذا الإطار يتبنى خطة إعلامية وتوعوية شاملة تهدف إلى تحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه من خلال إعداد وتقديم المحتوى التوعوي في الإطارات الدينية والقانونية والوطنية والإنسانية حيث تم تنفيذ (230) ندوة توعوية منذ عام 2012 للمؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني فضلاً عن بث البرامج التلفزيونية والإذاعية وتقديم المحتوى التوعوي عبر الصحف والمطويات فضلاً عن المطبوعات والمنشورات الإلكترونية إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية في تقديم المحتوى التوعوي بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التوعوية والمعارض والمهرجانات المختلفة.
وفي ذات الإطار وتنفيذاً لما جاء به قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة حول بحث الشكاوى والبلاغات التي ترد إلى الجهاز اشار معاليه أنه وتجسيداً لمبدأ الشراكة مع المجتمع في حماية المال العام وتعزيز النزاهة فقد تم إنشاء دائرة تختص بالشكاوى والبلاغات تتبع مكتب رئيس الجهاز كما أتاح الجهاز قنوات مختلفة لتلقي البلاغات والشكاوى من قبل الأفراد ومنها نافذة الشكاوى والبلاغات بالموقع الإلكتروني للجهاز والتي حصلت على المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة في عام 2013 كما يمكن تقديم البلاغات والشكاوى عبر تطبيق الجهاز عبر الهواتف الذكية إلى جانب البريد والفاكس أو الحضور لمقر الجهاز أو أحد أفرعه المختلفة بمحافظات السلطنة حيث يقوم الجهاز بدراستها والتحقق منها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن ثم إبلاغ صاحب البلاغ أو الشكوى بالنتيجة إن كانت تتعلق بحق من حقوقه وقد استقبل الجهاز منذ عام 2011م حتى نهاية أكتوبر المنصرم حوالي (3896) شكوى وبلاغا تم التعامل مع 3686 منها وجار التعامل مع 210 شكاوى وبلاغات بنسبة انجاز بلغت (94.6%) ونظراً لما يشكله بحث تلك الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأفراد من أهمية يحرص الجهاز على بذل العناية المهنية اللازمة في عملية تلقيها ودراستها مع التأكيد بالحفاظ على سرية البيانات.
وحول الآثار الإيجابية والقيمة المضافة لأعمال الجهاز يؤكد معالي الشيخ ناصر المعولي بأن الجهاز يعمل من خلال تنفيذه مهام الفحص في مجالات الرقابة المختلفة على تحديد الملاحظات التي تم اكتشافها نتيجة مراجعة الأعمال المالية والإدارية بالإضافة إلى تقييم أداء الجهة محل الفحص وتقديم التوصيات المناسبة لتصويبها بما يؤدي إلى تحقيق الاستردادات المالية وتصحيح الإجراءات وتعديل التشريعات ومن هنا يتم توجيه موارد الجهات لاستخدامها باقتصاد وكفاءة وفاعلية في ضوء تنفيذها لاختصاصاتها وتحقيقها للأهداف التي أنشأت لأجلها.
وأضاف معاليه أن الجهاز ونتيجة لإعماله لاختصاصاته الرقابية يقدم العديد من التوصيات عن الموضوعات الحيوية والهامة التي تخص أداء الجهات المشمولة برقابته حيث تشتمل تلك التوصيات على المرئيات والمقترحات وتخلص إلى عدد من النتائج التي تهدف إلى الإدارة السليمة للموارد فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات بتلك الجهات. كما أكد أن الجهاز يولي عناية فائقة بتطبيق القوانين وتحقيق العدالة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.
وأشار معاليه إلى أن الجهاز يتعامل مع المخالفات المالية والإدارية وفقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، فعند اكتشاف الجهاز لأية مخالفة مالية أو إدارية يقوم بإعمال اختصاصه بالطلب من الجهة التي وقعت بها المخالفة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها واتخاذ الإجراءات التحفظية مع التزامها بإجراء التحقيق المطلوب فور إخطارها بذلك أما إذا كانت المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية فيستكمل الجهاز إجراءاته الرقابية والإدارية ومن ثم يحيل تلك المخالفات إلى الإدعاء العام الذي يتولى تنفيذ اختصاصاته بشأنها وفقا للقوانين المنظمة لعمله مضيفاً بأن التعاون بين الجهاز والإدعاء العام قائم ومستمر بما يحقق المصلحة العامة.
وفي مجال علاقة الجهاز بالمنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة النظيرة أوضح معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الجهاز يحرص على المشاركة
الإيجابية والفاعلة مع المجتمع الدولي من خلال الاستفادة والإسهام في أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة في المجالات الرقابية أو مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
نظراً لما تضطلع به هذه المنظمات من أدوار مهمة في تبادل الخبرات وبناء القدرات والكفايات الوظيفية حيث انضم الجهاز في عضوية كل من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي) ويحرص الجهاز على الإسهام الفاعل في أنشطتها من خلال عضويته في اللجان الفرعية مثل لجنة تقاسم وتبادل المعرفة المهنية المعنية بالرقابة الداخلية ومجموعة عمل الرقابة على تقنية المعلومات ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال إلى جانب عضويته في المجلس التنفيذي لمنظمة (الأربوساي) للفترة (2017- 2022) الأمر الذي أتاح للجهاز المشاركة في إعداد الخطة التنفيذية وبرنامج العمل للمنظمة كما أن للجهاز دوراً مهما في المشاركة في الحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي تعمل على تنفيذها المنظمة والتي كان آخرها اللقاء التدريبي حول فحص نظم الرقابة الداخلية وفقا لمعايير الإنتوساي والذي استضافة الجهاز خلال شهر سبتمبر المنصرم وبمشاركة واسعة من الدول العربية.
وحول عضوية الجهاز في اللجان الوزارية على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشير معاليه إلى أن الجهاز عضو في لجنة أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بالإضافة إلى لجنة الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد وقد استضاف الجهاز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام اجتماعات اللجنتين على مستوى رؤساء الدواوين والأجهزة وعلى مستوى الوكلاء ويعمل الجهاز على تبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة على مستوى دول المجلس من خلال الزيارات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة .
أما على المستوى الوطني فإن الجهاز عضو في عدد من اللجان بالمستويات المختلفة ويعمل من خلالها على تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف الموكلة إليها بمستوى عال من الكفاءة ومنها عضويته في اللجنة الوطنية للتنافسية واللجنتين الوطنية والفنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية.
وأضاف معاليه أن السلطنة ومن خلال تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية تحقق تقدماً في العديد من التقارير والمؤشرات الفرعية ومنها ما تم تحقيقه في النسخة الرابعة والعشرين لمؤشر مدركات الفساد لعام 2018م الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصلت السلطنة على المرتبة 53 دولياً من أصل 180 دولة وعلى الدرجة 52 من أصل 100 درجة لتحقق بذلك ارتفاعاً بواقع 15 ترتيب وبمعدل 8 درجات مقارنة بالعام 2017م وهو ما يعد الأعلى عالمياً في معدل الارتفاع بين العامين 2018 و2017م.
واختتم معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حديثه بالقول: إن الشراكة المؤسسية والمجتمعية تعتبر الرافد الكبير لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة حيث أن التكاملية بين المؤسسات في المجالات التي تتعلق بأنشطتها تساهم في كفاءة الأداء وما يرتبط به من توجيه فاعل للموارد بما يحقق الأهداف بالمستوى المنشود كما أن الشراكة بين المؤسسات والمجتمع تسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي الأمر الذي يحقق تطلعات أفراد المجتمع ويجسد الرؤية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه- بأهمية إشراك المواطنين وتعريفهم بجهود وأنشطة المؤسسات وأن الجهاز يولي هذا الجانب عنايته الفائقة جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في خدمة مسيرة التنمية الشاملة.
العمانية
#عاشق_عمان
