قـرر البنك المركزي العُماني فتح المجال للنظر في طلبات التراخيص بممارسة مهنة ” بيع وشراء العملات وإجراء التحويلات” وفق أحكام اللائحة رقــــم ب م 97/11/43
ضمن ما يتبعه البنك من إجـراء مراجعات دورية للسياسات المصرفية والمالية وتمشيًا مع النهج الذي يعتمده في تسهيل الاجراءات ودعم بيـئة الأعمال.
وأفاد بيان صادر عن البنك المركزي العُماني اليوم بأنه سينظر فـي الطلبات المقدمة بعد استيفائها المتطلبات التي تشمل إجـراء دراسة جدوى شاملة ومفصلة من مكتب معتمد لأعمال استبدال العملات وإجراء التحويلات في السلطنة فــي ظل الظروف الاقتصادية وأحوال السوق السائدة حاليًا والمستقبلية مع مراعاة ألا يقل رأس مال الشركات المتقدمة عن مليون ريال عماني وألا تقـل نسبة الملكية الوطنية فيها عن 51 بالمائة من رأس المال.
وأكد البنك أنه يجب على مقدمي الطلبات أن يتمتعوا بالخبرة اللازمة والسمعة الجيدة والمقدرة المالية والإدارية إلى جانب الالتزام بمعايير الصلاحية والملائمة وسينظر البنك المركزي العماني عند استلام أي طلب في عوامل أخرى تشمل النواحي التقنية وما يمكن تحقيقه (بين مجمل مقدمي الخدمة) من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من الخدمات المقدمة على وجه التحديد ومدى التكيف مع متغيرات السوق.
العمانية
#عاشق_عمان
