وقعت مدينة خزائن الاقتصادية أمس اتفاقية استثمار لإدارة وتشغيل “ميناء خزائن البري” في المدينة الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة مع كل من شركة مرافئ وشركة كيمجي رامداس وشركة المدينة اللوجستية بتكلفة أولية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.
وتضمنت الاتفاقية مجموعة من البنود شملت حق استئجار أرض للميناء البري بمساحة إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مربع على أن يتم الاستثمار بمساحة 100 ألف متر مربع كمرحلة أولية، وأن تعمل الشركات الثلاث (شركة مرافئ، وكيمجي رامداس، والمدينة اللوجستية) بالشراكة على تمويل وتطوير وتشغيل الميناء.
رعى حفل توقيع الاتفاقية معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل، وقد وقع الاتفاقية من جانب مدينة خزائن الاقتصادية خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي للمدينة، فيما وقعها من جانب الشركات الثلاث الأخرى الدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ.
وقال معالي الدكتور وزير النقل إن توقيع اتفاقية إنشاء أول ميناء بري متكامل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديدًا في مدينة خزائن الاقتصادية، جاء ليكون حلقة وصل مهمة بين الموانئ البحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة.
وأعرب معاليه عن أمله في أن يساهم الميناء البري في تسريع حركة الحاويات والبضائع وتقليل التكلفة الإجمالية للبضائع الصادرة والواردة، ويسعى إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتوفير مساحات تخزين مؤهلة لمختلف أنواع البضائع، مشيرًا إلى أنه سيتم بناء وحدات للتبريد ووحدات لتفريغ وإعادة شحن الحاويات وتقديم خدمات صيانة الحاويات بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتخليص الحكومي.
من جانبه قال خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية إن مشروع الميناء البري في مدينة خزائن الاقتصادية يعتبر إحدى الركائز والمكونات الأساسية في المدينة وسيعزز من تكاملية الخدمات التي ستتوفر للمستثمرين وأصحاب الأعمال إضافة إلى مساهمة المشروع في زيادة تنافسية المدينة وعملية جذب أصحاب الأعمال المحليين والعالميين لتأسيس مشاريعهم خاصة تلك المشاريع التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير.
وأضاف البلوشي أن مشروع الميناء البري يمثل نموذجًا حيا لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتطوير القطاع اللوجيستي ويتجلى ذلك في مشاركة شركة “كيمجي رامداس” و”شركة المدينة اللوجستية” في إدارة وتشغيل الميناء وسيعزز من ثقة المستثمرين في الاستثمار في مدينة خزائن الاقتصادية التي يعول عليها أن تكون رافدًا رئيسيًّا للاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن مدينة خزائن الاقتصادية تعتبر مشروع لمدينة متكاملة تضم القطاعات اللوجيستية والصناعية والتجارية والترفيهية والسكنية يتم تطويرها على مساحة تبلغ 52 مليون متر مربع، موضحًا أن مشروع مدينة خزائن سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل على مدى عمر المشروع مع التركيز على توظيف القوى العاملة الوطنية.
من جهته قال الدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ إن العمليات الإنشائية للمشروع ستبدأ في شهر ديسمبر المقبل على أن يتم التشغيل التجريبي للمشروع بنهاية العام المقبل 2020، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المشروع يأتي تتويجًا للموقع الاستراتيجي لمدينة خزائن الاقتصادية وتأكيدًا على دورها المهم في تعزيز واستكمال المنظومة اللوجستية في السلطنة.
الجدير بالذكر أن شركة مرافئ ستمتلك ما نسبته 50 بالمائة من مشروع “ميناء خزائن البري” وشركة كيمجي رامداس نسبة 30 بالمائة وشركة المدينة اللوجستية نسبة 20 بالمائة من المشروع.
العمانية
#عاشق_عمان
