بلغت مساهمة الناتج المحلي الاجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 4ر7 بالمائة حيث بلغ نحو مليار و(45) مليونًا و(700) ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو عام 2019م.
ووضح التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أن الأنشطة الخدمية ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر1 بالمائة حيث بلغ نحو (6) مليارات و(830) مليونًا و(600) ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر يونيو عام 2019م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ (6) مليارات و(926) مليونًا و(700) ألف ريال عُماني.
وتشير الاحصائيات الى أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية يونيو 2019م قد سجلت مبلغًا وقدره (11) مليارًا و(948) مليون ريال عماني مقابل (12) مليارًا و(463) مليون ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2018م.
وبلغ إجمالي الواردات حوالي (4) مليارات و(499) مليونًا و(700) ألف ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2019م، مقابل (4) مليارات و(469) مليونًا و(400) ألف ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2018م حيث شكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى فبلغت مليارين و(514) مليونًا و(400) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبة 9ر55 بالمائة من إجمالي السلع المستوردة.
وتأتي في المرتبة الثانية السلع الواردة عبر المنافذ البرية حيث بلغت مليارًا و(314) مليونًا و(200) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبة 2ر29 بالمائة فيما بلغت السلع الواردة جوًا (6) ملايين و(71) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبة 9ر14 بالمائة من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية يونيو 2018م.
وبلغ إجمالي الصادرات حوالي (7) مليارات و(448) مليونًا و(300) ألف ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2018م مقابل (7) مليارات و(493) مليونًا و(600) ألف ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2018م.
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2018م بلغ حوالي (10) مليارات و(567) مليونًا و(600) ألف ريال عُماني حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت (6) مليارات و(141) مليون ريال عُماني وساهم قطاعا النفط والغاز بنسبة 1ر58 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر يليهما قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت مليارًا و(485) مليونًا و(700) ألف ريال عُماني بنسبة 1ر14 بالمائة.
وساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت مليارًا و(268) مليونًا و(200) ألف ريال عُماني بنسبة 12 بالمائة ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت (671) مليونًا و(500) ألف ريال عُماني بنسبة 4ر6 بالمائة والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت مليارا ومليونا و(300) ألف ريال عُماني بنسبة 4ر9 بالمائة.
وتسهم وزارة التجارة والصناعة من خلال دور المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية في تحقيق أهداف السياسة التجارية للسلطنة المتمثلة في التحرير التجاري من خلال الاستفادة من عضوية السلطنة في عدد من المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وتوثيق العلاقة معها عبر المشاركة في مختلف الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها.
وقامت الوزارة بإصدار التراخيص بتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة حيث بلغ عددها (13) شركة وبلغ رؤوس أموالها المصدرة (18) مليونًا و(869) ألفًا و(588) ريالا عمانيا كما ارتفع عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة من (380) برؤوس أموال مصدر بلغت (8) مليارات و(412) مليونًا و(21) الف ريال عُماني بنهاية عام 2018 م إلى (393) شركة برؤوس اموال مصدره بلغت (8) مليارات و(430) مليونًا و(891) الف ريال عماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2019م وبلغ عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى نهاية سبتمبر 2019م حوالي (11735) شركة برؤوس أموال بلغت (4) مليارات و(400) مليونًا و(280) ألف ريال عماني وتم إنجاز (2835) طلب معاملة الكترونيا بنظام استثمر بسهولة حتى نهاية سبتمبر 2019م .
وشهدت السلطنة خلال الـ 49 عاما نموا صناعيا، حيث بدأ القطاع الصناعي في مجالات صغيرة مركزا فقط على المنتجات الاستهلاكية وعملت الحكومة على توفير امتيازات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل والاتصالات وغيرها لجذب الاستثمارات الخاصة للتوجه لمجال الصناعات غير الهيدروكربونية.
ويسير قطاع الصناعة وفقًا لبرامج محددة تهدف إلى تحقيق معدلات النمو الموضوعة في الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م)، عبر تحسين الصناعات الأولية مثل التكرير والبتروكيماويات وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية التالية كالصناعات التعدينية الفلزية كتشكيل المعادن والمعادن الأساسية كالحديد والالمنيوم والصناعات التعدينية اللافلزية كالسيراميك، والأسمنت والأحجار والصناعات الغذائية والصناعات البتروكيماوية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل الى 5ر3 مليار ريال عماني في 2020م وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة وزيادة عدد الشاغلين للوظائف الجدد التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية.
وشهد قطاع التصنيع في السلطنة نموًا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث ساهم قطاع التصنيع بـ 11 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 وفي العام 2017 ساهم بـ 10 بالمائة ومتوسط مساهمة قطاعات التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العشر سنوات الأخيرة هو 10
بالمائة.
وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تقارب 10 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة، وتستهدف الخطة الخمسية التاسعة مواصلة جهود التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على تسعة عشر قطاعا، من بينها قطاع الصناعات التحويلية كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وبلغ إجمالي المؤسسات في قطاع الصناعات التحويلية في السلطنة عام 2018م حوالي (61) ألفًا و(217) مؤسسة مقارنة بنحو 50 ألف مؤسسة في عام 2017م كما أن صادرات الصناعات التحويلية بلغت 5 مليارات ريال عماني ما يعادل 4ر31 بالمائة من إجمالي صادرات السلطنة بمعدل ارتفاع 2ر6 بالمائة في اجمالي صادرات الصناعات التحويلية مقارنة بالعام السابق.
ومن مؤشرات الاداء الرئيسية زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6ر0 مليار ريال عماني بحلول 2020م وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة بما لا يقل عن 9 مليارات ريال عماني بحلول 2020م وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية إلى (280) ألفًا و(600) بحلول 2020 م.
وجار العمل حاليا على تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020- 2040) والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في العام الجاري 2019م، كما تعمل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركائها في القطاع على تطوير بناء بيئة العمل الصناعية من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في الخطة الخمسية التاسعة بما ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة.
العمانية
#عاشق_عمان
