“العمل” تؤكد متابعتها المستمرة لحالات إنهاء القوى الوطنية في منشآت القطاع الخاص
أوضحت وزارة العمل أنها تتابع باستمرار حالات إنهاء القوى العاملة الوطنية في عدد من مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدة تواصلها المستمر مع الأطراف المعنية بما يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للقوى العاملة الوطنية.
وقالت في بيان نشرته عبر “تويتر”: إن الوزارة حريصة على إبقاء القوى العاملة الوطنية على رأس علمهم وفقا لما ينظمه قانون العمل، والتزاما بتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كوفيد-19، بإلزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص باستمرار المحافظة على عمل القوى العاملة الوطنية وعدم إنهاء خدماتها.
وكانت الوزارة استطاعت بنهاية النصف الأول من العام من المحافظة على استقرار 40.8 ألف عامل في وظائفهم. إذ بلغ إجمالي منشآت القطاع الخاص التي تفاوضت وزارة العمل معها 146 منشأة، منها 58 منشأة راغبة في الإنهاء الجماعي للقوى العاملة الوطنية، و88 منشأة كانت ترغب في تخفيض أجور القوى العاملة الوطنية.
كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي بنهاية النصف الأول 8366 مواطنا ومواطنة، منهم 6362 من الذكور، و2004 من الإناث. ويحمل 3839 مستفيدا مؤهلا دون دبلوم التعليم العام، و3299 مستفيدا دبلوم التعليم العام وما يعادله، و 552 مستفيدا يحملون مؤهل دبلوم جامعي، و 674 لديهم بكالوريوس، و2 من حملة الماجستير.
ويعد نظام الأمان الوظيفي؛ أحد أهداف رؤية عُمان 2040 لتحقيق سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء، إذ يساهم النظام في ضمان الرعاية الضرورية والمناسبة لمن أُنهيت خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم من أجل تمكينهم من العيش في مستوى لائق وكذلك تدريبهم ومساعدتهم في البحث عن فرصة عمل أخرى.
