غدا بدء إصدار إشعارات استهلاك الكهرباء متضمنة التعرفة الجديدة

تسهيلات كبيرة في سداد الفواتير ..وطرق مبتكرة للمحاسبة منها المحاسبة السنوية

فاتورة مجمعة لشهور مايو ويونيو ويوليو بأسعار مخفضة ..وتعويض أصحاب العدادات المسبقة بفروق الأسعار

البطاقة المدنية وملكية العقار أو عقد الإيجار ضروري لتحديث بيانات المواطنين من أصحاب الحسابين

كتب – زكريا فكري

أعلنت شركات توزيع الكهرباء التابعة لمجموعة نماء في لقاء إعلامي بوزارة الإعلام أنها وفي إطار حرص الشركات المرخصة على تنفيذ التوجيه الحكومي بتغيير شرائح التعرفة المعتمدة، تم توسعة شرائح الاستهلاك لتعرفة المواطن بالفئة السكنية بما يتطابق مع التوجيهات الحكومية.

أكد المهندس سالم بن سعيد الكيماني الرئيس التنفيذي لشركة مزون لتوزيع الكهرباء أن شركات التوزيع ستقوم بتزويد المشتركين بدءا من يوم غد الاثنين بإشعار موجز يحتوي على قيمة فواتير أشهر مايو ويونيو ويوليو 2021. سيتم إصدار هذا الإشعار لمرة واحدة لتقديم المعلومات للمشتركين بإيجاز. كما ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتزويد المشتركين بفاتورة مفصلة لشهر يوليو 2021 ،كما ستكون الفاتورة متاحة عبر القنوات الإلكترونية.

وستبدأ شركات التوزيع بدء من اليوم الاثنين إصدار الإشعارات الخاصة باستهلاك المشتركين وفتح القنوات الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستهلاك. ستتيح شركات التوزيع الفرصة للمشتركين لتسوية هذه الفواتير دون استعجال، وفي حالة سداد المشترك للفواتير السابقة، سيتم اقتطاع المبالغ المسددة سابقا من إجمالي قيمة الفواتير لأشهر مايو ويونيو ويوليو 2021.

أما من لديه عداد مسبق الدفع ويندرج ضمن تعرفة حساب المواطن، فسوف يتم احتساب قيمة الاستهلاك وفقا لقرار توسعة الشرائح الجديد ، وسيحصل المشتركون على الفرق –إن وجد- كرصيد في حسابات العدادات الخاصة بهم.

تحديث البيانات

وفي حالة ما إذا كان الرقم المدني للمواطن المشترك غير مرتبط بحسابات الكهرباء ، فيجب عليه التواصل مع شركة الكهرباء لتحديث بياناته وتقديم البطاقة المدنية وملكية العقار أو عقد الإيجار.. ويمكن تحديث البيانات عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع التابع لها المشترك كشركة مسقط وكهرباء مزون أو كهرباء مجان أو شركة كهرباء ظفار أو شركة تنوير.

ويمكن للمشتركين أيضا مراجعة مقرات شركات التوزيع أو أقرب مركز سند للخدمات وتقديم الوثائق اللازمة لتحديث البيانات.

تعديل الشرائح

أولا: توسعة شرائح الاستهلاك بما يتطابق مع التوجيهات الحكومية.

الشريحة الأولى :4 آلاف كيلواوط بسعر مخفض بدلا من 2000 كيلو واط فقط.

الشريحة الثانية: 6 آلاف كيلواوط بزيادة بيسة واحدة بدلا من 4 آلاف كيلوواط فقط.

الشريحة الثالثة وهى التي تتجاوز 6 آلاف كيلواوط .

تم احتساب تعرفة الكهرباء بعد توسعة الشرائح وفقا للآتي:

15 بيسة لكل كيلوواط حتى استهلاك 4 آلاف كيلوواط.

و16 بيسة لكل كيلو واط من 4001 وحتى 6 آلاف كيلو واط، وما فوق 6 آلاف كيلو واط تحتسب التعرفة ب 27 بيسة لكل كيلوواط.

.

وقال المهندس سالم الكيماني ردا على أسئلة الصحفيين والإعلاميين انه وحتى هذه اللحظة لم تصدر لنا من هيئة تنظيم الخدمات العامة أي توجيهات بخصوص تعرفة الأنشطة الزراعية وفي حالة صدور أي توجيهات فسوف تنفذ فورا.

وأوضح أن شركات التوزيع لديها توجيهات بضرورة العمل على تذليل أي صعوبات أو مشاكل يواجهها المشترك بما في ذلك التيسير له في السداد والحد من القراءات التقديرية قدر المستطاع علما بأن نسبة القراءات الحقيقية لعدادات الكهرباء تجاوزت 95%.

وقال المهندس الكيماني إنه سيتم إتاحة خدمة تقسيط المبالغ لمن يرغب في ذلك من المشتركين لتسهيل عملية دفع المستحقات.

وشهد اللقاء الإعلامي عرضا مرئيا مفصلا عن كيفية احتساب الفواتير وفقا للشرائح الجديدة وتقليل سعر المحاسبة كما تناول تعرفة المواطن والتوجه الحكومي للفئة السكنية وتغييرات شرائح الاستهلاك والتسهيلات المقدمة وأهمية تحديث البيانات، وكيفية احتساب قيمة الفاتورة.

وقال المهندس سالم بن سعيد الكمياني الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء مزون إن هيئة تنظيم الخدمات العامة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة للإعلان عن توسعة الشرائح فيما يتعلق بتعرفة المواطن وتم تطبيقها من قبل الشركات العاملة في هذا المجال.

وأكد أنه إذا كان الحساب خاضعًا لتعرفة المواطن، فإن توسعة شرائح الاستهلاك الجديدة ستؤدي إلى خفض مبلغ الفاتورة حسب الاستهلاك، داعيًا إلى أهمية تحديث بيانات المواطنين والتواصل مع شركات توزيع الكهرباء للاستفادة من هذه الميزات.

تقييم شامل

وكانت هيئة تنظيم الخدمات العامة قد قررت في أغسطس الماضي إجراء تقييم شامل لبرنامج إعادة توجيه الدعم لقطاع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. خلص التقييم إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على هيكلة التعرفة الحالية وزيادة حجم استهلاك الشرائح بإضافة نحو 2000 كيلو واط/ ساعة لكل شريحة تقريبا بحيث تتراوح أسعار الوحدة ما بين 12 إلى 27 بيسة.

تأتي هذه التعديلات ترجمة لرؤية الحكومة وحِرصها على ضمان نجاح برنامج إعادة توجيه الدعم لقطاعي الكهرباء والمياه للفئات المستحقة والذي اُعتمد ضمن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، والمُعلن عنها في ديسمبر 2020م، وللتخفيف من الآثار المترتبة على جميع فئات المجتمع .

وتابعت الهيئة بشكل دوري أداء الشركات المرخصة عبر آليات لمراقبة الأداء تتمثل في تقليل الفاقد وتعزيز أمن الشبكات ومؤشرات خدمات المشتركين وكفاءة الاستثمار في الشبكات.

وهناك مراجعة مستمرة ومتواصلة لمعرفة مدى تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتم وقتها اعتماد سعر ١٢ بيسة كسعر ثابت للتعرفة خلال فترة الصيف التي تبدأ من شهر مارس إلى شهر سبتمبر. أما ذوو الدخل المحدود فسوف يستفيدون من الشرائح الجديدة بحيث يضاف إلى حساب استهلاكهم «ألف وحدة» بجانب التخفيض أو الدعم المقرر لهم الذي يبلغ 33%.

كما يجرى حاليا التوسع في تركيب العدادات الذكية للقضاء نهائيا على مشكلة القراءات التقديرية لفواتير الكهرباء.

وتعكف الهيئة حاليا على تقييم بعض التعرفات الأخرى التي ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والزراعية لضمان مواءمتها للظروف الحالية.

كما تتابع الهيئة بشكل دوري أداء الشركات المرخصة من خلال آليات مراقبة تشمل تقليل الفاقد وتعزيز أمن الشبكات ومؤشرات خدمات المشتركين وكفاءة الاستثمار في الشبكة.

وتشرف الهيئة على إجراءات التناقص في محطات الإنتاج لشراء الطاقة للتأكد من عدالة المنافسة وتطبيق أعلى معايير التنافسية والشفافية، وتتدخل الهيئة لضمان شفافية وتنافسية آلية التناقص على السعات الإضافية لإنتاج الكهرباء، وفي حال ارتأت الهيئة عدم شفافية وتنافسية تلك المنافسات فإنها تتدخل لضمان نزاهة المنافسة للحصول على أفضل الأسعار.

وتراجع الهيئة خطط إنشاء المحطات بشكل سنوي للتأكد من مواءمة السعات الإنتاجية مع الطلب المتوقع لتحسين الاستفادة من السعات المتعاقد عليها وتقليل الفائض.