أعلن مجلس النواب الليبي -اليوم الثلاثاء- الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة تلك الخطوة “باطلة”، بسبب مخالفة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق -عبر صفحته على فيسبوك- إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، على أن تستمر في تسيير أعمالها كحكومة تصريف أعمال.
وفي وقت سابق اليوم، قال بلحيق إن جلسة مغلقة لمجلس النواب انطلقت برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وبحضور نائبي الأخير فوزي النويري وأحميد حومه، و113 نائبا.
من جهته، أكد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر رفض المجلس إجراءات سحب الثقة من الحكومة واعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي حسب تعبيره.
يذكر أن إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب الليبي هو 200 عضو، لكن العدد الحالي فعليا يبلغ نحو 170، ولا يمكن تحديده على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.
ويرى مراقبون أن هناك تعارضا بين الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس فيما يتعلق بآلية سحب الثقة من الحكومة.
وينص الإعلان الدستوري على أن سحب الثقة من الحكومة يتم بـ120 نائبا، لكن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على سحب الثقة وفق قاعدة “50+1”.
ويُعد أكثر من 30 عضوا في مجلس النواب بيانا بشأن ما يصفونه بعدم قانونية التصويت على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.
ونقل صهيب جاسم -مراسل الجزيرة من طرابلس- تصريحات محلية لنواب ليبيين عن وجود تزوير وتلاعب بالأرقام بالإضافة إلى أخطاء في إجراءات التصويت.
وأضاف المراسل أن سحب الثقة يمر بـ3 مراحل، حيث يقدم 50 عضوا من البرلمان طلب سحب الثقة إلى المجلس الأعلى للدولة ليبدي رأيه ثم يعود الطلب إلى مجلس النواب ويتم طرح الثقة بالأغلبية.
وأوضح المراسل أن سحب الثقة تكتنفه إشكاليات في اللائحة الداخلية وإشكاليات دستورية، كما يتوقع أن يتسبب في أزمة سياسية جديدة في البلاد، إضافة إلى أزمة الإعداد القانوني للانتخابات المقبلة.
وبعد انتهاء المعارك في صيف 2020، شُكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة الدبيبة في مارس/آذار تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
المزيد من سياسة
