تراجعت الإمارات لتصبح ثالث أكبر مورد للمملكة في يوليو/تموز الماضي بعد الصين والولايات المتحدة بعد أن كانت في المركز الثاني في يونيو/حزيران
كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن قيمة الواردات السعودية من الإمارات انخفضت 33% على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي، بعدما فرضت المملكة قواعد جديدة في الشهر نفسه على الواردات من بقية بلدان الخليج.
ووفقا لبيانات من الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت الواردات من الإمارات إلى 3.1 مليارات ريال (827 مليون دولار) في يوليو/تموز الماضي مقابل 4.6 مليارات ريال في يونيو/حزيران.
وعلى أساس سنوي انخفضت الواردات من الإمارات بنحو 6%، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
وغيرت السعودية في يوليو/تموز الماضي قواعد الاستيراد من بقية بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، لاستبعاد سلع منتجة في مناطق حرة أو تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، في خطوة اعتبرت تحديا لمكانة الإمارات كمركز إقليمي للتجارة والأعمال.
وعلى الرغم من أن البلدين حليفان مقربان فإنهما يتنافسان على جذب المستثمرين والأعمال.
وتستبعد القواعد التجارية السعودية الجديدة من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي سلع الشركات التي تقل نسبة العاملين المحليين فيها عن 25% من قوة العمل، الأمر الذي يعد مشكلة لبلد مثل الإمارات حيث إن معظم السكان من الأجانب.
كما تنص القواعد الجديدة أيضا على أن كافة السلع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع، وهو ما يمثل ضربة للإمارات التي تعد المناطق الحرة من المحركات الرئيسية لاقتصادها.
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء، فإن الانخفاض الشهري في قيمة الواردات من الإمارات هو أكبر تراجع هذا العام.
تأثيرات متوقعة
وتراجعت الإمارات لتصبح ثالث أكبر مورد للمملكة في يوليو/تموز الماضي بعد الصين والولايات المتحدة بعد أن كانت في المركز الثاني في يونيو/حزيران.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك “قد تكون بيانات يوليو/تموز على وجه الخصوص متقلبة في ما يتعلق بإعداد الوثائق المطلوبة، الشهر المقبل قد يعطي مؤشرا أوضح على تأثير القواعد السعودية الجديدة على صادرات الإمارات”.
وقفزت قيمة الصادرات السعودية الكلية 79.6% مقارنة بيوليو/تموز 2020 عندما تضررت التجارة الدولية بفعل جائحة كوفيد-19.
وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات النفط التي قفزت 112.1% على أساس سنوي، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء.
المزيد من اقتصاد
