كتبت – شمسة الريامية
تراجع إجمالي عدد الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الحكومي بنهاية أغسطس الماضي إلى 38.7 ألف عامل من 42.2 ألف عامل بنهاية 2020، وذلك نتيجة الجهود التي تبذلها وزارة العمل في الفترة الأخيرة لإحلال العديد من الوظائف في وحدات الجهاز الإداري المختلفة، إذ أعلنت ما مجموعه 2.8 ألف فرصة عمل في النصف الأول من العام في كل من وزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ووزارة الثروة الزراعية و السمكية وموارد المياه، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإعلام وذلك لتوفير فرص عمل للمواطنين محل العمالة الوافدة.
ووفقًا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء، تراجع إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص إلى 1.073 مليون عامل بنهاية أغسطس الماضي من 1.1 مليون عامل بنهاية 2020، وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن تعيين اكثر من 5 آلاف عامل لأول مرة في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول، إضافة إلى 13 ألف عامل عن طريق الدوران الوظيفي ( الانتقال من شركة إلى أخرى في القطاع).
وكان إجمالي العمالة الوافدة في السلطنة بنهاية أغسطس الماضي قد بلغ 1.3 مليون عامل منهم 235 ألف عامل في القطاع العائلي.
وحسب البيانات، تركز أغلب الأيدي العاملة الوافدة في المهن الهندسية والمساعدة بـ 529 ألف عامل، وفي مهن الخدمات ب392 ألف عامل، وفي مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائي بـ 95 ألف عامل، ومهن البيع بـ 92 ألف عامل.
وأغلب الأيدي العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بـ 517 ألف عامل، ومن الهنود بـ 450 ألف عامل، إضافة إلى 173 ألف عامل من الجنسية الباكستانية.
