بالإشارة إلى ما أعيد تداوله في اليومين الماضيين من البيانات غير الصحيحة والادعاءات غير الدقيقة حول أداء قطاع الكهرباء في السلطنة وكفاءته، والتي قامت هيئة تنظيم الكهرباء بتوضيحها سابقا، ومن منطلق حق المجتمع في الحصول على المعلومات الصحيحة والأرقام الدقيقة المبنية على البيانات المعتمدة والمنشورة من مصدرها الرسمي، فإنه وجب توضيح ما يلي:
المتداول: قطاع الكهرباء به ترهل
الحقيقة:، إن قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء الصادر بمرسوم سلطاني رقم 78/2004 هدف إلى تهيئة القطاع بحيث تصبح الشركات جاهزة للخصخصة، وتم تحديد أدوار الجهات المعنية وفصل المسؤوليات، وهذه ممارسة مثالية في دول عديدة، ونتيجة لما سبق نجح القطاع بجلب أكثر من 4 مليارات ريال عماني كاستثمارات مباشرة لتوليد الكهرباء داخل السلطنة. ومن الثابت في تقارير الجهات العالمية المختصة بتقييم الاستثمار أن قطاع الكهرباء يتمتع ببيئة تنظيمية متقدمة وشفافة ومحفزة للاستثمار.
المتداول: متوسط الاحتياج للكهرباء يصل إلى 3500 ميغا واط، بينما الإنتاج حاليا يصل إلى 10 آلاف ميغا واط
الحقيقة: الرقم المذكور أعلاه هو ما كان يحتاجه السوق قبل حوالي عشرين عاما، أما مستوى الإنتاج الحالي فإنه يواكب المتغيرات الحاصلة في القطاع؛ حيث أن ذروة الطلب على الكهرباء تتجاوز ٦٥٠٠ ميغاوات، إذ أن عدد المشتركين أصبح مليون و ٢١٩ الف عام ٢٠١٨م مقابل نصف مليون مشترك عام 2005م، كما انخفض الفاقد من الكهرباء ليصل إلى 8.4٪ عام ٢٠١٨ مقابل 24.6% عام 2004، ونتج عن ذلك وفورات في التكاليف تجاوزت 296 مليون ريال مقابل خسائر محققة عام 2004م. وبالتالي فإن عدد الوحدات الكهربائية المباعة عام ٢٠١٨ كانت أكثر من 33 ألف ميغاواط/ ساعة بنسبة نمو سنوية تقدر بـ 10%، بينما كان هذا الرقم عام 2005 يصل إلى حوالي 9500 ميغاواط/ساعة. وعليه فإن الاستثمارات في السعة الجديدة يتم التخطيط لها وفقا لأفضل الأسس الاقتصادية وبما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
المتداول: دعم الطاقة يبلغ 650 مليون ريال
الحقيقة: صحيح، قد يصل الدعم الحكومي إلى هذا الرقم نظرًا للزيادة المضطردة في استهلاك الكهرباء وزيادة عدد المشتركين. وهذا الدعم يُعادل الانفاق على قطاع الصحة في السلطنة خلال عام واحد. وقد قامت الحكومة برفع الدعم عن كبار مشتركي القطاعات الصناعية والتجارية والحكومية منذ عام 2017م، أما باقي المشتركين ومن ضمنهم القطاع السكني فإنهم لايزالون يستفيدون من الدعم.
كما أنه من المتوقع أن ترتفع كلفة دعم الطاقة في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى، نظرًا للتزايد المستمر في استهلاك الكهرباء بشكل يمثل أعباء على الحكومة. الأمر الذي يستدعي النظر في هيكل التعرفة لضمان توجيه الدعم للفئات المستهدفة بشكل أفضل، وذلك وفقًا لتوجهات الحكومة في هذا الشأن.
المتداول: الشركات تدفع للحكومة ضريبة الدخل التي تصل إلى 100 مليون ريال ثم تقوم الحكومة بتقديم الدعم للشركات، وأن هذه الشركات تدفع مصاريف كثيرة مثل الإهلاك والمصاريف التشغيلية
الحقيقة: كل شركات قطاع الكهرباء هي شركات منفصلة، تخضع لقانون الشركات التجارية وينظمها قانون قطاع الكهرباء، كما إن بناء هذه الشركات تم بشكل يسهل عملية التخصيص، إذ أن الجوانب الإدارية والمالية فيها واضحة ولن تتغير
المتداول: الشركات تدفع كما هائلا من الرواتب للقيادات العليا، وأن عدد أفراد القيادات العليا المستفيدة من هذه الرواتب يتراوح بين 5 إلى 10 أشخاص
الحقيقة: بداية يجب التفريق بين الشركات الحكومية والشركات الخاصة، فالشركات الخاصة في قطاع الكهرباء تدار على أسس تجارية وبالتالي يتم تحديد الرواتب بما يتناسب مع السوق المحلي والأسس والممارسات لدى الشركات، والتزام الحكومة معها يتمثل في شراء الكهرباء بكلفة تعد من الأرخص عالميا. وكذلك الحال بالنسبة للشركات الحكومية والتي تحدد فيها الرواتب بما يناسب السوق والممارسات المعمول بها لدى الشركات.
أما عن مجالس إدارات الشركات الحكومية، فقد أقر مجلس الوزراء في جلسته رقم 10/2008 المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2008م قواعد منح وتحديد مكافآت ممثلي حصة الحكومة في مجالس إدارات الشركات التي تمتلكها الحكومة بالكامل أو التي تسهم فيها، ونظمت وزارة المالية الإجراء عبر منشور مالي رقم (11) لعام 2015م بشأن استيفاء مكافآت ممثلي حصة الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية، والذي يضع سقفا للمكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة.
ويمكن الرجوع إلى البيانات الصحيحة عن قطاع الكهرباء عبر التقارير السنوية المنشورة في الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الكهرباء www.aer.om
#عاشق_عمان
