تبدأ وزارة التجارة والصناعة يوم الخميس القادم في تطبيق العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 /2019 وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من ذات المرسوم التي تشير إلى أن يكون تطبيق القانون بعد انقضاء (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويساهم القانون الجديد في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
وأوضح المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة أن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في السلطنة وذلك من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا للسلطنة.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يتضمن العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لاستقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن القانون أجاز للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها بتملكه لكامل رأسمال الشركة دون أن يشترط القانون حد أدنى لرأسمال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون موافقة الوزارة.
وأكد المهندس إبراهيم المعمري أن قوانين الاستثمار تقوم بدور مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال من أجل إنشاء شركات تجارية تستوعب المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تسعى لها السلطنة وزيادة مستوى الكفاءة لدى الشركات العاملة ونقل الخبرات الاقتصادية والتقنيات الاستثمارية الحديثة وصولًا إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والآثار الإيجابية المترتبة عليها.
وأشار إلى أنه ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة فقد وضع قانون استثمار رأس المال الأجنبي بعض الضمانات التي تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في السلطنة حيث نصت المادة (23) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي على عدم جواز مصادرة المشاريع الاستثمارية والحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ويستثنى من ذلك الديون الضريبة المستحقة للدولة.
يذكر أن مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة يساهم في إيجاد وتحسين البيئة الاستثمارية المناسبة في السلطنة إضافة إلى تيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشاريع الاستثمارية.
العمانية
#عاشق_عمان
