من أجل تمكين المؤسسات الاقتصادية والأهلية لتسريع الانخراط في التقدم التكنولوجي
- دعم خطط الابتكار لتكون بمثابة العمود الفقري لتوليد المعرفة والتطوير التكنولوجي
- وضع استراتيجيات بديلة للتعامل مع ظروف غير متوقعة والتعامل السريع والفعال مع القوة
- تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العماني ومعظم القطاعات الصناعية وغير الصناعية عانت من انخفاضات كبيرة في الإيرادات وتناقص أعداد القوى العاملة
أكد الباحث الرئيس الدكتور أشرف مشرف أستاذ كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس على ضرورة استثمار مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بشكل كبير في الابتكار والرقمنة، ودعا إلى أهمية التكامل المؤسسي لإعداد المخرجات الوطنية المزودة بالمهارات المناسبة للعمل في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال دراسته البحثية التي جاءت بعنوان تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العُماني ضمن البرنامج البحثي الاستراتيجي لمواجهة جائحة كورونا كوفيد19 التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
وهدفت الدراسة إلى معرفة كيف تأثر الاقتصاد في سلطنة عمان بالجائحة، ويسعى البرنامج البحثي الاستراتيجي لمواجهة جائحة كورونا كوفيد19 إلى تحقيق العديد من الأهداف المختلفة، أبرزها دعم الباحثين تقنيا وماليا لتمكينهم من إجراء أبحاث عالية الجودة في السلطنة، وإيجاد حلول قائمة على الأدلة العلمية للتحديات الوطنية، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز التعاون مع العديد من القطاعات المعنية.
الأهداف
يقول الدكتور أشرف ” قمنا بتقديم تحليل متعمق للتأثير الفعلي لجائحة كورونا على الاقتصاد العماني، ومقدار الضرر الذي لحق بالقطاعات الحيوية الرئيسية مثل النقل والخدمات اللوجستية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والقوى العاملة والتأمين والتمويل، واستندت نتائج هذه الدراسة إلى البيانات الأولية والثانوية التي تم جمعها من خلال تصميم وتوزيع استبيانات المسح، وكذلك المقابلات شبه المنظمة في السلطنة مع المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للشركات وأصحاب الأعمال.”
توصيات
وأوصى الدكتور أشرف إلى مجموعة من الإجراءات من أجل تنشيط الاقتصاد على المستوى المحلي، التي يجب أن يأخذها القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الاعتبار بناءً على نتائج الدراسة البحثية، مؤكدا إلى ضرورة أن تستثمر الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص بشكل كبير في الابتكار والرقمنة من أجل تمكين المؤسسات الاقتصادية والأهلية بطريقة تساعد على تسريع الانخراط في التقدم التكنولوجي للثورة الصناعية الرابعة، وأيضا يتعين على الجهات المسؤولة إيجاد المزيد من آليات التأثير لتوزيع مجموعات التحفيز المالي على الشركات المتضررة من جائحة كورونا، حيث أوضحت العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قابلها الفريق البحثي من عدم استفادتها من هذه الخطط.
دعم خطط الابتكار
وأوصت الدراسة البحثية بضرورة أهمية قيام الجهات الوطنية المعنية ببدء ودعم خطط الابتكار المختلفة في مؤسسات التعليم العالي، ومراكز البحث العلمي والتطوير لتكون بمثابة العمود الفقري لتوليد المعرفة والتطوير التكنولوجي الذي سيُكسب سلطنة عمان ميزة تنافسية في العالم في السنوات القادمة، كما تشجع الدراسة على التنسيق بين الوزارات المعنية لمعالجة عدم التوافق بين المهارات الأساسية المطلوبة ومخرجات التعليم وإعداد القوى العاملة الوطنية بالمهارات المناسبة للعمل في مجالات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء حيث توصلت الدراسة إلى أن العديد من الوظائف الشاغرة لم يتم شغلها بعد مغادرة القوى العاملة الوافدة بسبب نقص المهارات الفنية بين بعض المواطنين.
وشملت التوصيات ضرورة قيام الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بوضع استراتيجيات بديلة للتعامل مع الظروف غير المتوقعة والاعتياد على التعامل السريع والفعال مع القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية المتكررة والظروف السياسية والأزمات الاقتصادية العالمية من أجل تقليل تأثير الأزمات المماثلة في المستقبل، والتعامل معها بأفضل شكل ممكن.
تأثيرات اقتصادية
وأوضح أن نتائج الدراسة أثبتت أن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العماني كان تأثيرا شديدًا حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على قطاع الهيدروكربونات الذي يمثل نسبة (30٪) من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أدى الإغلاق وتقييد الحركة إلى انخفاض كبير في أداء وأنشطة المصانع والمراكز التجارية بسبب انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات، وأظهرت النتائج الأولية أن معظم القطاعات الصناعية وغير الصناعية عانت من انخفاضات كبيرة في الإيرادات وتناقص أعداد القوى العاملة نتيجة لطول إغلاق الحدود وكثرة انقطاع الخدمات وانخفاض الطلب على المنتجات ونقص الإمدادات اللوجستية.
