في جلسة عصرية قبيل أفول شمس المغيب تتداول الأحاديث المنوعة بين نظام الطالبان الأفغاني الجديد وسعر النفط المتردد بين (حبة فوق وحبة تحت) والمتعة الكروية المرتقبة بين المان سيتي و(البلوز) ليلتفت الجميع إلى الشاب علي الذي انهمك على (الآيفون) خاصته ويرفع رأسه في نشوة ظاهرة المعالم ليقول : (تويتر طماشه!)
الكثير من شبابنا يجد في مواقع التواصل الإجتماعي متنفسا للتعبير عن الرإي وذلك بلا شك حق مشروع كفله القانون والمشروعية هنا تحتاج إلى المزيد من التعمق في التشريعات المنظمة لحرية التعبير.
بإستبيان بسيط عن طريق (جوجل فورم) مثلا سنجد أن الفئة الغالبة من الشباب – وبعض الشياب أيضا – يقتصر فهمها للخطوط الحمراء الواجب الإبتعاد عنها – عبر مواقع التواصل الإجتماعي – في المساس بأمن الدولة وهيبتها والنيل من جلالة السلطان – حفظه الله – والأسرة المالكة والتحريض على نظام الحكم والتعدي على الحياة الخاصة للأفراد ونشر المواد الإباحية وذلك أمر جيد لكنه غير كاف.
أن المتأمل في واقع (التغريدات والبوستات والسنابات) وغيرها يجد الكثير جدا من الأمور المخالفة بشكل صريح للتشريعات التي أقرها القانون العماني فهناك مثلا بث الشائعات الكاذبة أو المغرضة والإخلال بالآداب العامة والقيم الدينية والإهانة للموظف العام والتعدي على الآخرين ذما أو قدحا أو تشهيرا وتحقيرا.
إن سهولة نشر البيانات عبر الشبكة المعلوماتية فرض واقعا لا يمكن تجاوزه وذلك يجعل من البعض متقمصا لشخصية (راعي السبق) في نشر الخبر الحصري – كما يظن- والملفت والمثير الذي يكسبه المزيد من (اللايكات) والمتابعات ويعزز ذلك بالنشر على نطاق واسع وهنا تحدث التجاوزات التي تقع بقصد وغير قصد مثل نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات ونشر معلومات أو بيانات مصنفة – وقد تكون مزورة أيضا – وذلك كله له تبعات غير حميدة وإن كان رائجا.
من منطلق الواقع الأقليمي وفي ظل التجاذبات السياسية الحاضرة بين مختلف الدول – منذ القدم وحتى الآن – من الطبيعي جدا أن يكون هناك تفاعل مع الأحداث المتسارعة هنا وهناك وتتكون بذلك (الأيدلوجيات) الفكرية المختلفة وهنا قد يقع المحضور من خلال الترويج للإرهاب وإثارة النعرات و الفتن وإعابة رؤساء الدول أو ممثليهم – وقد يصل ذلك للزائرين منهم إلى السلطنة – وإهانة أعلام وشعارات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعودا إلى ساحتنا المحلية (الإلكترونية) التي تظهر فيها دعوات ونداءات ذات مصدر معلوم أحيانا ومجهول في أحيان أكثر للتحريض على العصيان أو التجمهر وإشاعة الكراهية والبغضاء والفرقة في المجتمع والتشكيك بالمؤسسات الرسمية كالقضاء وتلك أمور تستوجب الحذر والحيطة ومن مصلحتنا جميعا – كلا من موقعه – تعزيز الثقافة الصحيحة في إستخدام الشبكة المعلوماتية إنطلاقا من التشريعات واللوائح المنظمة لذلك وليدرك شبابنا بعنايه قيمة المادة الخامسة من قانون الجزاء العماني التي تنص صراحة على أن الجهل بالقانون لا يعد عذرا.
محمد بن عبدالله سيفان الشحي
٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ م
