بدأت اليوم أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للتأمين الصحي تحت عنوان /التحول الرقمي للتأمين الصحي.. وفرصه الاستثمارية/ يهدف إلى عرض تجربة السلطنة في مجال التأمين الصحي والجهود المبذولة لتطوير مستوى جودة الخدمات الصحية والاستفادة من التجارب العالمية والتقنيات الحديثة والوقوف على الرؤى المستقبلية لهذا القطاع ويستمر يومين.
رعى افتتاح المؤتمر معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية.
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن المؤتمر يعقد في السلطنة للسنة الثالثة على التوالي ويأتي أهمية توقيته على أعتاب بدء السلطنة تطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها،
وكذلك التحول الرقمي بشكل عام الذي أصبح مطلبا ملحا في جميع مناحي الحياة وفي التأمين الصحي هو أداة ووسيلة لتأمين صحي أكثر كفاءة وأعم نفعا.
وأضاف سعادته في كلمته أن المؤتمر يسلط الضوء على الممارسات والتجارب المختلفة الإقليمية والعالمية في مجال التأمين الصحي والأنظمة والتكنولوجيا المستعملة في إدارته، معربًا عن أمله في أن تتم الاستفادة من هذه التجارب ويستشرف المؤتمر الرؤى والتوجهات المستقبلية لهذا القطاع الواعد في ظل النمو الطبيعي والمطرد الذي يشهده القطاع في السلطنة، والجهود المشكورة المبذولة في سبيل تطوير مستوى جودة الخدمات الصحية والتأمينية.
وأشار سعادته إلى أن قطاع التأمين الصحي في السلطنة شهد نموا مطردا وبمعدل سنوي بلغ 31 بالمائة على مدى السنوات السبع الماضية وقبل التطبيق الإلزامي، وتجاوزت إجمالي أقساط التأمين الصحي الـ 170 مليون ريال عماني للعام 2019م، متجاوزة بذلك تأمين المركبات الذي كان يحتل المقدمة قبل ذلك للعام الثاني على التوالي.
وبين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن عدد المشمولين بالتأمين الصحي بنهاية العام الماضي 2019 بلغ حوالي 490 ألف شخص أي ما نسبته 10 بالمائة من السكان، منهم نسبة كبيرة من الشرائح المستهدفة بالتأمين الإلزامي، الأمر الذي يؤكد حاجة السوق إلى هذا النوع من التأمين
ومزيد من التوسع في الاستثمار فيه.
وأكد أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قد استكملت كافة المتطلبات الأساسية للعمل بالتأمين الصحي الالزامي ويبقى توقيت البدء الفعلي مرهون بصدور التشريعات التي بموجبها يتم إلزام مؤسسات القطاع الخاص بالتأمين.
ويعد المؤتمر -الذي تستضيفه الهيئة العامة لسوق المال بفندق كراون بلازا القرم- أحد أهم المؤتمرات الإقليمية في مجال التأمين الصحي ويستقطب الكثير من المشاركين من مختلف دول العالم لعرض تجاربهم في هذا المجال.
وناقش المؤتمر في أول محاوره تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة، إذ عكفت الهيئة لإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي وتسليط الضوء على هذا النوع من التأمين والكيفية المثلى لإدارته للاستفادة منه في تطوير مستوى الخدمات الصحية.
وبات التأمين الصحي يمثل الحصة السوقية الأكبر من إجمالي المحفظة التأمينية حيث يأتي في المرتبة الأولى بعد تجاوزه محفظة تأمين المركبات، اذ بلغت نسبته 35 بالمائة لعام 2019 مقارنة بـ 33 بالمائة في عام 2018.
واستعرض المحور الثاني للمؤتمر مشروع منصة “ضماني” الإلكترونية اذ تمثل هذه المنصة العصب الرئيسي لمشروع “ضماني” إذ تعنى بربط كافة الجهات المعنية إلى جانب شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة والاشراف عليها من قبل الجهات المعنية.
ويتطرق المحور الثالث إلى عرض نظام الترميز الطبي في السلطنة الذي سيسهم في إيجاد تسعيرة عادلة وتجاوز الإشكالات الحالية المتعلقة بآليات المطالبات والسداد.
ويتناول المحور الرابع موضوع الاستثمار في قطاع التأمين الصحي وهذا النوع من التأمين يمكن الاستفادة منه في تطوير مستوى الخدمات الصحية التي أصبحت ضرورة ملحة من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية.
وتعول الهيئة العامة لسوق المال كثيرا على دور مؤسسات التأمين في توفير منتجات تأمين مبتكرة ومتنوعة، وتقديم مزايا تنافسية وخيارات مختلفة وخدمات عالية الجودة تهدف إلى زيادة مظلة التأمين الصحي، وتلبية احتياجات السوق، وبوجود هذا الطلب يمكن أن يستجيب السوق ويقبل المستثمرون على الاستثمار في القطاع الصحي لتوفير الخدمات الصحية المناسبة لمقابلة هذا الطلب.
يذكر أن الهيئة تسعى إلى تنظيم حملة توعوية لمختلف شرائح المجتمع لتهيئته ورفع مستوى وعيه بآلية التعامل مع وثيقة التأمين الصحي الموحدة والفائدة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لمشروع التأمين الصحي إضافة إلى تطوير قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها في مختلف النواحي.
العمانية
#عاشق_عمان
