نشر حساب التواصل الحكومي عبر تويتر بعض ما قامت به وزارة المالية من إجراءات لترشيد الإنفاق، ومن ضمنها قرارات تخص الشركات الحكومية تشمل خفض المصروفات التشغيلية والإدارية لعام 2020م بنسبة لا تقل عن 10%، وتشمل كافة بنود المصروفات دون استثناء بما فيها الرواتب وامتيازات الموظفين، ووقف تنفيذ أية مشروعات جديدة أو إنفاق رأسمالي والدراسات الاستشارية والهندسية والميدانية لهذا العام وإعادة تقييم المشروعات في السنة المالية القادمة.
كما تضمنت الإجراءات وقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وورش العمل وحضور المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى خفض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة 50% على الأقل.
بالإضافة إلى وقف الترقيات والمكافآت لجميع موظفي الشركات الحكومية بغض النظر عن نتائج الشركات وأدائها.
