بحث الآليات المناسبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية مستهلكي الخدمات المالية
نظم صندوق النقد العربي اليوم اجتماعا استثنائيا تشاوريا (عن بعد)، لأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، بمشاركة كبار المسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين. يأتي عقد الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية، الأمر الذي أضاف أعباء وضغوطا إضافية غير متوقعة على العمل الاشرافي والرقابي، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته. وركز الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية، على التشاور والتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتطوراتها، وتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وفق فرضيات ثلاث، هي: استمرار الأزمة للنصف الأول 2020، واستمرار الأزمة لنهاية عام 2020، أو استمرار الأزمة في عام 2021. وقد بحث الاجتماع التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، واتجاهات التدفقات المالية وأثرها على الوضع الخارجي للدول العربية، إضافةً إلى أثر تذبذبات أسواق المال العالمية والمحلية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما سيتطرق النقاش إلى المخاطر النظامية الرئيسية التي تهدد الاستقرار المالي في هذه المرحلة، والوسائل والطرق الكفيلة لحماية وتشجيع القطاعات الإنتاجية وقطاع الافراد والشركات في المرحلة المقبلة، إلى جانب التباحث حول أثر تداعيات هذا الفيروس على تطبيق متطلبات بازل (3) والمعيار الدولي للتقارير المالية (معيار رقم 9). وفي نفس السياق، ناقش أصحاب المعالي والسعادة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، جوانب تعزيز الشمول المالي ودعم الانتقال للخدمات المالية الرقمية. حيث تم بحث التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على جهود الدول العربية في مجال تعزيز الشمول المالي، والآليات المناسبة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحمايتها وحماية مستهلكي الخدمات المالية، وسبل الارتقاء بمنظومة إلحاق العملاء والهوية الرقمية وقواعد اعرف عميلك الإلكترونية، وتطبيقات ومتطلبات العمليات المصرفية المفتوحة والتحديات الناشئة عنها، إلى جانب المخاطر والتحديات التي قد تنشأ عن استخدام التقنيات المالية الحديثة في المرحلة المقبلة. وأشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إلى أن عقد الاجتماع الاستثنائي جاء للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول.
أبو ظبي ـ العمانية
