أوضحت وزارة المالية بأنها تابعت ما تم
تداوله في وسائل الإعلام والتواصل حول المصروفات المالية للسيارات
ووسائل النقل بناء على الأرقام المالية المنشورة في الحساب الختامي
للسنة المالية 2018م ، والتي تمثل إجمالي الإنفاق على تلك البنود
لمختلف الوحدات الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان لها بأنها تتوجه بالشكر للجميع على اهتمامهم
بتفاصيل المالية العامة والتي تعكس الوعي الذي ينبغي وجوده في هذه
الظروف المالية والاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة.
وأضافت إن البند المالي لتكاليف استئجار سيارات ووسائل النقل البالغ (
٩ر٨١ ) مليون ريال عماني يشمل مصروفات استئجار حافلات نقل الطلبة
لمدارس التعليم العام وطلبة جامعة السلطان قابوس والكليات الحكومية
بتكلفة تزيد على ( 78 ) مليون ريال عماني وتمثل ما نسبة ( 96 ) بالمائة
من مصروفات هذا البند.
أما بالنسبة لباقي بنود الإنفاق على السيارات ووسائل النقل وهي (
الصيانة ، قطع الغيار ، وقود وزيوت ، التأمين ، شراء سيارات ووسائل
نقل ) فإن إجمالي المبالغ التي صرفت على هذه البنود حوالي ( ٩ر٢٢ )
مليون ريال عماني ، وتشمل هذه المصروفات الخدمات المقدمة في
القطاعين البلدي والصحي بتكلفة تزيد على ( ١ر١٠ ) مليون ريال عماني
وتمثل ما نسبته ( 44 ) بالمائة من مصروفات هذه البنود.
وأكدت وزارة المالية بأن البيانات المالية متاحة للاطلاع ومنشورة في
موقعها الإلكتروني أو من خلال النشرات التي يصدرها المركز الوطني
للإحصاء والمعلومات عبر موقعه الإلكتروني.
/العمانية/
