أكدوا أنها نتاج العمل الجاد لتصحيح المسار المالي
- نبيل البلوشي: سعي جاد لخفض الاعتماد على النفط وبوادر التحسن تشمل تعافي الاقتصاد وتحسن التصنيف والسيطرة على المخاطر المالية
- ارتفاع النفط فرصة ذهبية لخفض العجز وتقليل الحاجة للجوء لأسواق الدين العالمية
- لا بد من العمل بشكل متوازٍ على زيادة حجم الاستثمارات وتنويع الإيرادات والحد من الاقتراض ودعم الاحتياطي
- ذياب السيابي: 2020 و2021 عامان استثنائيان بكل المقاييس في العالم وانقلبت فيهما كثير من الموازين على كل الأصعدة
- الإصلاح يبدأ من الداخل ولمسنا ذلك في إعادة الهيكلة الحكومية وتقليص المصروفات وخطة التوازن المالي
- الشفافية وإتاحة البيانات يكاد يكون غير مسبوق ويعكس ثقة في نجاح الإجراءات والسياسات المالية
- أيمن الشنفري: توجهات السلطنة تعمل على تعزيز التنويع وزيادة روافد الدخل وجذب الاستثمارات
- نجاح الأهداف يتطلب تركيز على التسويق والترويج لفرص الاستثمار في قطاعات التنويع أو بورصة مسقط
- المناخ المرن والدخول والخروج السهل للاستثمارات من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين
أكد خبراء أن المنهجية التي تتعامل بها السلطنة مع التحديات المالية أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة رغم التحديات الاستثنائية التي نتجت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتفشي الجائحة، وأكدوا أن السلطنة نجحت في التكيف مع تبعات الجائحة وتقليص المخاطر المالية، ونلمس اليوم نتاج العمل الجاد لتصحيح المسار المالي وإعادة الاقتصاد للنمو من خلال المؤشرات والإحصائيات التي ترصد التطورات المالية والاقتصادية وأيضا الإيجابية التي تسود توقعات المؤسسات الدولية والتحسن في تصنيف السلطنة، وأشاروا إلى أنه بينما يقدم الارتفاع الحالي في أسعار النفط فرصة ذهبية للوصول إلى مزيد من الاستقرار المالي وتقليل اللجوء إلى أسواق الدين العالمية، فإن الحفاظ على التقدم الكبير في الجانبين المالي والاقتصادي يتطلب مواصلة التركيز على دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار لزيادة جاذبيتها لدى المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، ودعم الاحتياطي المالي بما يحقق استدامة حقيقية للوضع المالي، وكما أن هناك أولوية لتسريع إصدار قانون للدين العام يمثل إطارا لسقف الدين وأهدافه.
وقال نبيل بن حيدر البلوشي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية: إن انخفاض النفط خلال السنوات الماضية أدى إلى تداعيات كبيرة على اقتصاديات الدول المنتجة بشكل عام والسلطنة بشكل خاص، وهو ما قاد لظهور تحديات عديدة تتعلق بكيفية التعامل مع الوضع المالي بسبب اعتماد الدخل بشكل رئيسي على النفط، وخلال العام الماضي تطور الوضع نحو الأسوأ بسبب تبعات الجائحة ومن بينها التراجع الحاد في أسعار النفط، وخلال عام تفشي الجائحة كان كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتوقعان تراجع معدل النمو العالمي بنسبة 5 بالمائة في 2020 ولو استمر هذا التراجع كان العالم سيشهد الانكماش الأكبر من نوعه في عدة عقود، لكن إجراءات التكيف مع الجائحة وتحسن أسعار النفط تدريجيا أدى لأداء أفضل من المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يتجه الآن للتعافي من تبعات الجائحة، وهذا الارتفاع الحالي في أسعار النفط، على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن توجه الأسعار خلال الفترة المقبلة، يعد فرصة ذهبية للسلطنة لخفض العجز المالي وتقليل الحاجة للجوء لأسواق الدين العالمية خاصة أنه خلال الفترة الماضية وللحفاظ على الاستقرار المالي لجأت السلطنة لوضع منهجية جديدة صارمة للتعامل مع هذه التحديات من خلال خطة التوازن المالي متوسطة المدى، والتي تسعى لسد عجز الموازنة من خلال عدة آليات مثل زيادة مصادر الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنقاق العام ومصروفات الوزارات المدنية والمصروفات الاستثمارية، وخفض الدعم الحكومي بما في ذلك دعم الوقود كما تمت إعادة الهيكلة ودمج بعض الهيئات الحكومية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد الإنفاق.
وأضاف أن السلطنة تسعى الآن لخفض الاعتماد على النفط وقد خطت خطوات مهمة في هذا الصدد وهناك بوادر للتحسن منها تعافي الاقتصاد من تبعات الجائحة ومعاودته للنمو والتحسن في التصنيف الائتماني للسلطنة وفق تقرير وكالة ستاندرد أند بورز الصادر مؤخرا والذي رفع تصنيف السلطنة من مستقر إلى إيجابي وهو تطور مهم للغاية، أيضا يشمل التقدم الذي شهدناه خلال العامين الماضي والحالي السيطرة على المخاطر المالية المتعلقة بالعجز المالي ومستوى الدين العام، ولضمان استمرار هذا التقدم لا بد من العمل بشكل متوازي على زيادة حجم الاستثمارات لتنويع مختلف القطاعات الاقتصادية وأيضا تنويع مصادر الإيرادات الحكومية للسيطرة على أي عجز مالي مع الحرص على التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات للحد من الاقتراض الخارجي ودعم الاحتياطي المالي، وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار فقد شهدت أيضا تطورات إيجابية عديدة منها الإجراءات والشراكات التي تستهدف تعزيز الاستثمار ومن بينها دخول السلطنة في شراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية والإعلان عن برنامج «إقامة مستثمر» ومثل هذا التقدم في جذب الاستثمار يساهم في الاستغلال الأمثل لمقومات المناطق الاقتصادية الحرة ومنطقة الدقم وغيرها من القطاعات التي نحتاج للعمل عليها لزيادة جذب المستثمرين وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها والاستفادة منها من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل أي معوقات تواجه هذه المشروعات، وهناك ضرورة للاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال إذ لا يمكن فصل أداء وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن المشروعات الكبيرة لأنها منظومة واحدة متكاملة تنجح معا وتنمو معا.
وقال: إن أحد الركائز المهمة لتحقيق الاستدامة المالية هو مواصلة خفض مستويات الدين العام الذي كان من أهم أسباب ارتفاعه خلال السنوات الماضية الاعتماد على إيرادات النفط وعدم تنويع مصادر الإيرادات، وحين نتناول موضوع الدين العام والاقتراض من الخارج هناك جانب علينا الالتفات إليه هو أنه إن كان ولا بد من الاقتراض فيجب توجيهه للاستثمار والتطوير مع وضع آليات للمحاسبة والالتزام بقواعد للمصادر التي يتم توجيه القروض إليها بما يتواءم مع توجهات السلطنة نحو مرحلة جديدة متطورة في جميع القطاعات وفق الخطط التنموية الخمسية والرؤية المستقبلية. وفي هذا الصدد من المهم التعرف على التجارب العالمية في التعامل مع الاقتراض، وفي تقرير مهم نشرته مؤخرا مجلة موي نيجرتيوس ايكونوميا الإسبانية يشير إلى أن الدين العام هو أحد جوانب الاقتصاد الكلي الذي تراقبه وتتابعه المنظمات الدولية عن كثب وهو أيضا من أهم المؤشرات إثارة للجدل بين الخبراء، ويرتفع الدين العام بسبب تراكم العجز المالي وقلة موارد الدولة وقد ينتج عنه إعلان إفلاس بعض الدول، لكن في الوقت نفسه هذه القواعد قد لا تنطبق على كافة الدول ففي اليابان على سبيل المثال، وهي من أقوى الدول الصناعية، فهي تعد أيضا من بين الأعلى في مستويات الدين العام في العالم، ونظريتها تعتمد على نموذج الأجيال المتداخلة أي أن الأجيال الحالية تستفيد من الدين العام على حساب الأجيال القادمة على أن تستفيد الأجيال القادمة من التطوير الذي شهدته البلاد باستخدام هذا الدين، وبذلك تواجد وفورات من خلال إدارة جيدة وحصيفة، وهذا يقودنا إلى نتيجة انه وبينما تتجه السلطنة لتبني سياسات الاستدامة المالية وقد قطعت شوطا جيدا في التغلب على التحديات الصعبة التي شهدها عامي2020 و2021 فإن الدروس المهمة التي ينبغي الاستفادة منها هي ضرورة ابقاء الدين العام عند مستويات آمنة وعدم الاقتراض من أجل مصاريف جارية والتركيز على توفير مصادر متنوعة للدخل.
وقال أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية: إن التوجهات الاقتصادية للسلطنة تعمل على تحقيق أهداف أساسية منها تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة روافد الميزانية العامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، ويتطلب نجاح تحقيق هذه الأهداف التركيز بشكل كبير على التسويق والترويج الجيدين لفرص الاستثمار في السلطنة بشكل عام وتسهيل الإجراءات وخفض كلفة الاستثمار والتنويع في الفرص المتاحة سواء في قطاعات التنويع الاقتصادي أو الاستثمار في بورصة مسقط وإيجاد مناخ استثماري مرن يسمح بالدخول والخروج السهل للاستثمارات وهذا يعد من أهم العوامل الجاذبة، وتسريع برنامج التخصيص وتشجيع إدراج الشركات الكبرى للبورصة بما في ذلك بعض الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني نظرا لان هناك قطاعات رئيسية ليس لها تواجد في البورصة مثل البتروكيماويات على سبيل المثال، ودخول مثل هذه الشركات للبورصة يحقق الكثير من الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد العماني منها تعزيز الشراكة وزيادة حوكمة الشركات المملوكة للحكومة وتخفيف أعباء الموازنة العامة.
وأضاف أنه على مدار العامين الماضي والحالي شهدت الأوضاع المالية والاقتصادية تطورات إيجابية عديدة رغم تحديات الجائحة والتراجع الكبير في أسعار النفط ومن أهم هذه التطورات حسن إدارة الدين العام وخفض معدل العجز المالي وترشيد الإنفاق العام وتنويع الإيرادات غير النفطية عبر خطة التوازن المالي متوسطة المدى وبدء تنفيذ البرامج الاستثمارية والخطط الاستراتيجية المتضمنة في الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية، وقد انعكست هذه التطورات إيجابا من خلال خفض المخاطر المالية وتحسين تصنيف السلطنة الائتماني والوصول إلى آفاق أفضل لاستقرار النمو الاقتصادي، لكن في الوقت نفسه حين نتحدث عن جاذبية الاستثمار توقع أن تنعكس هذه التطورات إيجابا على كافة القطاعات بما في ذلك بورصة مسقط وأن تتحول إلى كيان يعكس مواطن القوة في الاقتصاد العماني، لكن أداء البورصة حتى الآن يظل دون الطموح على الرغم من عوامل مواتية عديدة منها الزخم الذي تزامن مع فترة تحول السوق إلى بورصة من قبل كافة الجهات المعنية، ونتائج الشركات خلال النصف الأول والأرباح المحققة التي كانت ممتازة خلال هذا العام والتي كانت أفضل بكثير من العام السابق إضافة إلى أسعار الأسهم الجاذبة جدا ومعدل العائد المرتفع على السهم بالنسبة لبقية البورصات وأسواق المال في دول المجلس، ونعلم أن هناك تنافسا كبيرا على جذب الاستثمار بين مختلف الدول في المنطقة والعالم فإذا كانت فرص الاستثمار أفضل في الخارج سنظل نشهد أحجاما دون الطموح من الاستثمارات الجديدة وأيضا خروجا للاستثمارات التي تبحث عن عوائد وأرباح أفضل خاصة في الأسواق الأوربية والأمريكية التي تحقق ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، والقطاعات الاقتصادية المختلفة في السلطنة تزخر بالفرص الجيدة وكذلك بورصة مسقط لكن يحتاج الأمر إلى جهد مؤسسي متكامل وإعادة هيكلة سياسة الاستثمار لدي الصناديق وإيجاد ارتباطات وشراكات مع الأسواق الأخرى، وفي الجانب التقني ينبغي الاهتمام بشريحة المحللين للجانب التقني والمالي لمد المستثمرين بما يبحثون عنه من معلومات وبيانات حول البورصة بما يمثل خارطة استثمار واضحة للمستثمرين الراغبين في الدخول للاستثمار في البورصة، مع مواكبة التوجهات العالمية التي تشهد دورا متزايدا لمنصات التداول التي أصبحت تلعب دورا مهما في حركة الأسواق المالية من خلال عرض التوجهات والتوقعات والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف الشركات والأسواق، ونتوقع أن حدوث نقلة في أداء البورصة سينعكس بشكل جيد جدا على جاذبية الاستثمار في السلطنة نظرا لأن أسواق المال من أفضل القنوات للترويج للاستثمار بمختلف أنواعه.
وأكد ذياب بن خلفان السيابي، الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية، أن 2020 و2021 كانا عامين استثنائيين بكل المقاييس حيث انقلبت فيهما كثير من الموازين والمفاهيم على كل الأصعدة حتى أن أغلب المراقبين والمحللين في كافة القطاعات لم يدركوا حجم ما هو قادم إلا بعد تعمق الأزمة وفوات الأوان، وما يهمنا اليوم ونتطلع إليه في الغد القادم أن نأخذ العبر والنتائج المستفادة من هذين العامين بالأخص لتجنب التعرض لتحديات مماثلة، ولا يأتي ذلك إلا من خلال الاستناد إلى ثلاثة محاور رئيسية تضمن النجاح وتحقيق الأهداف وهي التخطيط السليم المبني على التنويع الاقتصادي، والإشراف على التنفيذ ضمن نطاق زمني محدد، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة و المحاسبة، وحتى نضمن أن تكون وجهة الاقتصاد العماني نحو آفاق مشرقة فنحن اليوم لا ينقصنا غير الإصلاح بمعناه الواسع سواء كان اقتصاديا أو ماليا أو إداريا، وحيث أن الإصلاح يفترض أن يبدأ من الداخل فقد لمسنا ذلك جلياً من خلال إعادة هيكلة عدد كبير من المؤسسات والشركات الحكومية وتقليص الكثير من بنود المصروفات و مراجعة المخصصات المالية العامة والخاصة ضمن خطة عاجلة هي التوازن المالي متوسطة المدى وهدفها الوصول بالوضع المالي للسلطنة إلى مستويات الاستدامة المالية، وقد انطلقت هذه الخطة كخطوة أولية ومباشرة للترشيد المالي وتقليص العجز قدر المستطاع بعد أن وصل الوضع المالي للسلطنة لحدود مقلقة فالدين العام للدولة أو العجز التراكمي تخطى حاجز الـ 20 مليار ريال عماني مع تقلص الإيرادات وتراجع التصنيف الائتماني للسلطنة لمستويات منخفضة مما يصعب إيجاد مصادر تمويل وإقراض خارجية إلا بمستويات فائدة عالية، وكل هذه التحديات جعلت الرهان غاية في الصعوبة على خروج السلطنة منها بأقل الأضرار، ولكن بكل اقتدار أصبحنا نلمس اليوم نتاج العمل الجاد والمتقن لتصحيح المسار المالي من خلال خطة لخفض الدين العام وتمكن السلطنة من الحصول على مصادر تمويل بفائدة مواتية وسداد ما يتجاوز المليار ريال عماني في فترة قياسية وإطلاق برنامج السندات والصكوك السيادية وإصلاح النظام الضريبي وكلها خطوات تحسب لصالح الحكومة التي تسعى جاهدة لمواجهة تبعات جائحة كوفيد 19 التي عصفت بمالية الدول وهزت أركان الاقتصاد العالمي كما صاحب الجائحة انهيار أسعار النفط وبعض الأزمات السياسية في المنطقة، ونرى اليوم الإيجابية التي تسود توقعات المؤسسات الدولية وتحسن تصنيف السلطنة إذ يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تعافي أداء الاقتصاد العماني ولا شك أنها توقعات تعتمد على ما أسلفنا ذكره من خطوات وإجراءات مالية قامت بها الحكومة وأدت إلى اكتساب السلطنة ثقة لهذه المؤسسات الدولية، أيضا لا نغفل عن المدى الكبير من الشفافية الذي رافق كل ما تقدم من إ جراءات ويكاد يكون غير مسبوق من خلال إتاحة جميع البيانات والأرقام من خلال القنوات الرسمية والإلكترونية لوزارة المالية وهذا يعكس مدى ثقة الحكومة في نجاح الإجراءات والسياسات المالية التي طرحتها بالرغم من بعض الآثار الاجتماعية والتجارية التي نراها اليوم والتي نأمل أن تكون مؤقتة وأن ينجح تحقيق معدل نمو مرتفع للاقتصاد في القريب العاجل بما يعطي مجالا للتخفيف من بعض هذه الآثار.
ونظرا لما لهذا الأمر من أهمية في عملية الإصلاح الشامل نرى أن إحدى الأولويات الحالية هي تسريع صدور القانون المنظم للدين العام للدولة لما له من أهمية وتبعات مستقبلية قد تنعكس على الأجيال القادمة وكثير من الدول سنت القوانين التي تكفل ضبط الاقتراض ووضع سقف لا يمكن تجاوزه مع اتباع سياسات لتوجيه الاقتصاد نحو الإنتاج والبعد عن الاستهلاك.
