ثمّن مكتب مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه لله ورعاه- والقاضية بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس کورونا (كوفيد19)، برئاسة معالي السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا، والتي تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع.
وتابع المكتب الجهود الكبيرة والمستمرة للحكومة في الحد من انتشار الفيروس على مستوى السلطنة من خلال اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والعمل المستمر للجنة والجهات المعنية كل في مجال عمله في نشر الوعي المجتمعي حول الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها حفظ سلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة وحمايتهم من الإصابة بهذا الوباء، ومتابعة آخر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.
كما قدّم مكتب المجلس تقديره للمجتمع بكافة شرائحه على تقيده بالأنظمة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة في مقرات العمل الرسمية، وفي الأماكن العامة والذي يدل على الوعي المجتمعي الذي يتميز به المجتمع العماني.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.
واستعرض المكتب في اجتماعه العديد من الرسائل والردود الحكومية بالإضافة إلى الرسائل الواردة إليه من قبل لجان المجلس الدائمة في مختلف الجوانب.
كما استعرض الأدوات والوسائل الرقابية التي تقدم بها أعضاء المجلس منها طلبا الإحاطة المقدّمان إلى معالي الدكتور وزير الصحة ، الأول حول أسعار الأدوية المستوردة في السلطنة، والثاني حول ما تم إنجازه من الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية (2016-2020م) بالسلطنة في كل سنة، والمبالغ المالية التي رصدت لذلك.
/ العمانية /
