تشهد مدينة سمائل الصناعية التابعة
للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” إقبالا كبيرا من قبل أصحاب
الأعمال والمستثمرين وبلغ عدد طلبات الاستثمار فيها خلال النصف الأول
من العام الجاري إلى (19) طلبا تنوعت بين الاستثمار الصناعي والخدمي
والتجاري، وقد تم توطين (7) طلبات منها ويجري العمل على دراسة وتقييم
الطلبات الأخرى تمهيدا لتوطينها ليصبح إجمالي عدد العقود الموقعة في
المدينة الصناعية ما يزيد عن (155) عقدا، بينما يتجاوز حجم الاستثمار
الفعلي فيها الـ (85) مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى
(125) مليون ريال عماني بعد اكتمال المشاريع، وتوجد خطط حاليا لتوسعة
المصانع وإضافة خطوط إنتاج جديدة في المدينة.
وقال المهندس داود بن سالم الهدابي مدير عام مدينة سمائل الصناعية إن
هذا الإقبال الكبير يأتي في ظل ما توفره المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
“مدائن” من بيئة محفزة للاستثمار حيث تقدم للمستثمرين حزمة من الحوافز
والتسهيلات كالإعفاءات الجمركية على استيراد الآلات للمصانع والمواد
الخام لمدة (5) سنوات من بدء الإنتاج وإعفاء من ضريبة الدخل لفترة مماثلة
وعقود إيجار طويلة تصل إلى (30) عاما قابلة للتجديد لفترة مماثلة
والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية عبر الحملة الوطنية لترويج
المنتجات العمانية (صنع في عمان) وغيرها الكثير.
وأوضح الهدابي أن عدد المصانع المنتجة في المدينة الصناعية يبلغ (54)
مصنعا في مختلف القطاعات الصناعية، بينما بلغ عدد المصانع قيد الإنشاء
(52) مصنعا ومن المتوقع أن يدخل عدد كبير منها في مرحلة الإنتاج هذا
العام، بينما يبلغ عدد المشاريع التي خصصت لها مساحات (49) مشروعا
بمساحة إجمالية للأرض القابلة للتأجير قرابة (5.4) مليون متر مربع، تم
تأجير قرابة نصف المساحة (2.4) مليون متر مربع منها وتعد الصناعات
التعدينية والتحويلية وصناعة الرخام والصناعات الحديدية من أكثر
القطاعات نموا في المدينة، وتم تخصيص موقع لقطاع صناعة المواد
الغذائية لمواكبة الأمن الغذائي للسلطنة وقطاع صناعة التقنية العالية لما
تمثله من أهمية في تطوير الاقتصاد المحلي.
وأشار مدير عام مدينة سمائل الصناعية إلى أنه في سبيل توفير فرص
وظيفية للشباب العماني تقوم المدينة الصناعية بالتعاون مع الجهات
المختصة على زيادة فرص العمل للكادر الوطني حيث بلغ عدد العاملين
العمانيين (314) موظفا في (54) مصنعا منتجا في المدينة، وتعمل أكاديمية
مدائن الصناعية باستمرار على تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة بها،
وتوفير خدمات القيمة المضافة للمستثمرين في المدن الصناعية، وإكساب
العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير أدائهم، وإيجاد فرص عمل جديدة
للكوادر الوطنية، موضحا أنه من المشاريع الأساسية التي تشرف عليها
المدينة الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص حاليا هي إنشاء مبنى الخدمات
لمدينة سمائل الصناعية والذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 50 بالمائة ويأتي
استمرارا للجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
“مدائن” لتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات لتشجيع الاستثمار المحلي
والإقليمي والدولي في المدن الصناعية التابعة لها وتسهيل نمو القطاع
الصناعي في السلطنة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وازدهار بيئة
الأعمال، حيث تبلغ المساحة الإنشائية حوالي (16400 متر مربع)
وبمساحة إيجارية تصل إلى (12280 ألف متر مربع)، بتكلفة استثمارية
قدرها (4.5) مليون ريال عماني، وقد صمم المشروع لتقديم أفضل خدمة
لاستيعاب متطلبات السوق وتقديم مختلف المرافق للعاملين في مدينة سمائل
الصناعية والمناطق المجاورة لها ومكملا للبنية الأساسية والخدمات الرئيسية
للعاملين في المدينة.
ويشمل المبنى مرافق وخدمات مختلفة مثل الخدمات البنكية، ووكالة
سفريات، ومقاهي، ومتجر للمواد الاستهلاكية، بالإضافة الى مجموعة من
المطاعم ويضم الكثير من المساحات المخصصة للمكاتب وشركات
الاتصالات ويتكون من (8) طوابق (أرضي + 7 طوابق)، الطوابق الأول
والثاني خصصت للأغراض التجارية أما الطوابق الأخرى فللمكاتب، كما
أن جزءا من هذا المبنى سيكون مقرا لإدارة مدينة سمائل الصناعية حتى
يتسنى لها توفير جميع الخدمات بسرعة وإتقان عاليين، ومن المتوقع أن يتم
افتتاح المبنى نهاية العام الحالي (2020م).
وبين الهدابي أن المشاريع الأخرى التي تشرف عليها مدينة سمائل الصناعية
مشروع مبنى فحص اللياقة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ومشروع
التوصيلات الكهربائية بالتعاون مع شركة كهرباء مزون ومشروع تشجير
المدينة الصناعية بالإضافة إلى بحث فرص استثمارية لإنشاء سكن للعاملين
في المدينة وإنشاء وحدات تجارية، ومشروع آخر لإنشاء طرق ووصلات
ومداخل لربط المدينة بالطريق الرئيسي (الخط السريع)، ومشاريع تكميلية
أخرى.
يذكر أن مدينة سمائل الصناعية تعد أحدث مدينة صناعية وتمثل قيمة
مضافة ل “مدائن” تم تصميمها وفق أحدث المعايير الدولية وتبلغ مساحتها
الإجمالية الحالية (7.6) مليون متر مربع وقد تم تقسيمها لقطاعات صناعية
مختلفة كـقطاع صناعة المواد الغذائية، وقطاع صناعة الحديد والألومنيوم
والأثاث، وقطاع صناعة المواد البلاستيك والبتروكيماويات، وقطاع صناعة
الرخام، وقطاع المخازن والمستودعات، وقطاع الخدمات المساندة وقطاع
صناعة مواد البنـاء.
/العمانية/
