«الاقتصاد» تحدد معايير توزيع مليوني ريال لكل محافظة
أوضحت وزارة الاقتصاد اليوم معايير توزيع مليوني ريال سنويا لكل محافظة لمشروع برنامج تنمية المحافظات على مدى خمس سنوات من الخطة الخمسية العاشرة. ومن بين هذه المعايير، ما هو متعلق بالمشاريع، كتلك المشاريع التي تركز على البعد الاجتماعي للتنمية وتوفير الخدمات العامة وتلبي احتياجات المواطنين داخل المحافظة، إضافة إلى المشاريع التي تدعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، والمشاريع التي تتواءم مع القطاعات والمستهدفات المحددة في خطة التنمية الخمسية العاشرة.
وقالت الوزارة: إن الأولوية للمشاريع التي لا يقدم على تنفيذها القطاع الخاص، وعليه يمكن استبعاد المشاريع التي يمكن تمويلها كليا من القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو المنح والهبات، إضافة إلى المشاريع التي يمكن تنفيذها بشكل لا مركزي من خلال مكاتب أصحاب المعالي أو السعادة المحافظين.
وفيما يتعلق بالحوكمة والاستدامة، تم تشكيل لجنة في كل محافظة لاعتماد وإقرار استغلال المخصصات للمشاريع، إذ يقوم أصحاب المعالي والسعادة المحافظون بإعداد تقرير متابعة نصف العام «يونيو»، ونهاية العام «ديسمبر» إلى وزارة الاقتصاد، بحيث يتضمن التقرير تفاصيل أوجه تخصيص المبالغ التي تم تحويلها للمحافظة للإنفاق على المشاريع المختلفة.
وشملت أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة 28 برنامجا استراتيجيا على مدى الخطة الخمسية العاشرة، إذ تسهم هذه البرامج في تحقيق أهداف الخطة ورؤية عمان 2040 مع التأكيد على دور المتابعة في تحديد مدى التقدم نحو توفير متطلبات تحقيق البرامج.
ويعمل برنامج تنمية المحافظات على تفعيل اللامركزية في إدارة الموانئ والمناطق الصناعية والمواقع السياحية، إضافة إلى وضع أسس الحوكمة المحلية، وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز البنية الأساسية للمدن والأحياء السكنية، وإعداد خطة متكاملة لإنشاء شبكات وتوزيع المياه لضمان استمرار الخدمة في أوقات الأزمات. كما تسعى الخطة إلى تطوير المباني العصرية للمحافظات والوحدات الحكومية المختلفة، وتطوير شبكة الطرق الداخلية، ومعالجة الأودية لتصريف مياه الأمطار.
