تتميز معظم الدول العربية بطابع فريد من نوعه، وهو تنوعها البشري الواسع، أصلاً على عكس البلاد الأخرى، التي تميزت بكثرة الهجرات إليها، أو استقرار اجزاء واسعة من شعوب الأرض هرباً من الحروب والويلات القديمة، وهو ما يطلق عليه مصطلح الديموغرافيا، لكن ما هو هذا المصطلح وما هي تفاصيله:
الديموغرافيا: هي علم إحصائي يهتم بدراسة حجم و توزيع وتركيب السكان ومكونات تغيره، المتمثلة (المواليد والوفيات والهجرة) فضلاً عن كونه يدرس التغير الاجتماعي للفرد في المجتمع أي أنه يهتم بالفرد اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، كذلك الزواج والحالة الاجتماعية والاقتصادية وتكوين الأسر، والدين والتعليم باعتبار أن وصف السكان هو في الوقت ذاته وصف للنظام الاجتماعي، حيث شهد العالم تزايداً متسارعاً في عدد السكان ولهذا تنامت أهمية الدراسات السكانية وتوسع نطاق البحث فيها وذلك لما لها من أثر مباشر في الكثير من المتغيرات الدولية منها والمحلية.
التغيير الديمغرافي كان ولا يزال مصدراً للجدال بين فئات مجتمعية كثيرة، خاصة في الفترة الأخيرة حيث أخذ هذا التغيير عامل العبث بتقليص نسب من الناس من الناحية العرقية والمذهبية وذلك لغايات سياسية. وغالباً ما يتم عن طريق أناس مأجورة يمكن تسميتها بـ “الأذرع أو الميليشيات أو الحركات والعصابات”، جل همها إحداث شرخ طائفي يمهد لإفراغ المنطقة المراد تغيير تركيبتها السكانية من خلال أعمال الترهيب والقتل والعنف وما شابه ذلك، خاصة في القرى والأحياء الفقيرة عبر تعميق شرخ العمليات الخارجة عن القانون، مع ملاحظة تنامي في مخطط التغيير الديمغرافي في بعض المناطق، مع تزايد التأثير بشكلٍ كبير من خلال إنشاء الميليشيات كما أشرنا والمؤسسات التي تروِّج أيديولوجية مينة لنظام معين. أثارت الاستنكارات بعد ثبوت شراء تجار لأراضٍ ومحال ومنازل بحجج واهية، ونرى مثل هذا الأمر يتعلق بمسألة التطبيع وشراء الكثير من رجالات الأنظمة المطبعة في أوقات سابقة أراضي في القدس، تبين السبب لاحقاً، وساعد في استمرار عمليات التهويد.
لم يتوقف الأمر هنا، بل من يعمد إلى إحداث التغيير الديمغرافي تجده يعبث بجغرافية المنطقة من خلال شراء عقارات وأراضٍ أيضاً في مدن قديمة ومناطق ذات طابع تاريخي، إلى جانب مسألة إعادة الإعمار كتنظيم وتحديث مناطق السكن العشوائي وغير المصرَّح به، أي توفير الأسس القانونية والمالية لمشروع إعادة الإعمار، من خلال تدمير مناطق وإعادة إعمارها وشراء شقق للسكان المحليين في مناطق أخرى وزرع البديل المراد توطينه بدلاً منهم، هذا الأمر يتم عبر تهجير قسري وأحياناً من خلال مذابح طائفية وتقسيم الناس وفقًا لهويات بدائية وبث الخوف بينهم بهدف كسر رسالة الحركة الشعبية الشاملة والديمقراطية عبر سياسة منظمة، كما حدث ويحدث في كثير من الدول العربية مثل سوريا والعراق، ورأينا التغيير الديموغرافي الناتج عن الحرب في هذين البلدين ومع الأسف أصبح أمراً واقعياً، فمثلاً يمثل “السنّة” في سوريا قرابة 70% من عدد السكان، لكن لم يكن هناك استراتيجية وسياسة منظمة لتغيير الديمغرافية العامة، خاصة مع تواجد فصل وحركات إسلامية مثل “داعش” الذي كان له سبب مباشر في إحداث هذا الأمر، والعبث في ديموغرافية هذه الدول، مع أنه صنيعة استخبارات وقوى دولية أرادت من خلاله العبث في طبيعة المنطقة العربية.
إلا أن الأسباب المباشرة لعملية التغيير الديموغرافي كما أشرت تنم في غالبيتها عن دوافع سياسية، خاصة وإن كان لهذه الدوافع أجندة مستقبلية تتعلق بواقع المنطقة، فمثلاً وضع الغرب استراتيجية معينة لتقسيم بعض دول المنطقة إذا لم نقل كلها، وليس سرّاً أن الرئيس الأمريكي الحالي عرّاب مشروع التقسيم الذي وضعه عندما كان نائباً في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وأراد تقسيم أفغانستان والعراق إلى دويلات، والتخوف قد يصبح حقيقة خاصة عندما وصل إلى سدّة الرئاسة من خلال تملصه إلى الآن من فكرة سحب قواته من العراق، فعلى المقلب الآخر بعض الدول الإقليمية أيضاً دخلت المنطقة العربية حاملة معها أجنداتها الخاصة، حتى القوى الصغيرة تفكر بذات العقلية مثل قسد، التي استبدلت أسماء المدارس العربية والشوارع والمناطق مثلاً في مناطق سيطرتها شرق الفرات بأسماء كردية، كذلك فعلت تركيا، لكن الأخطر من ذلك كله، هو تهيئة القاعدة الشعبية الكبرى التي تدين بمذهب معين، من خلال تسليحها وتهيئة سبل العيش لها مثلاً، الشيعة في مناطق السنّة أو بالعكس، فإن حدث التقسيم واصبح امراً واقعاً، هذه القاعدة تتحول غلى جيش وقوة نظامية تحمي الأجندة الإقليمية أو الدولية التي تواليها وتدين بديانتها وهذا أمر واقع تلمسه البعض في كثير من المناطق خاصة العراقية منها.
الحديث حول ذلك يراه البعض خاصة مع الخوض فيه، أن فيه محاباة لأطراف ضد أطراف، أو بالعكس، ففي المقال السابق حول الاستراتيجيات المدمرة، رفعنا سقف الصراحة إلى درجة كبيرة، وأعتقد أن موضوع التغيير الديموغرافي لا ينفصل مطلقاً لأنه في الأساس من ضمن مخططات الدول التي تضعها للاستحواذ والسيطرة على الدول الأخرى، سياسياً أو اقتصادياً وعقدياً أيضاً، فاللعبة التي تحدث في المنطقة هي لعبة سياسية بدون أدنى شك في دول المنطقة والدول الإسلامية، عربياً وغربياً جميعهم منخرطون في هذه اللعبة، من خلال إحياء الاستعمار وبسط النفوذ، هذا يأخذنا إلى مسألة إشاعة “الطائفية” الذي أرى فيه أنه مجرد ترويج إعلامي لا ينخدع به إلا الناس البسطاء الذين هم وقود هذه المشاريع والأجندات مع الأسف، الذين لا يملكون قراءة حقيقية متعمقة، فالتغيير الحاصل في المناطق “السنيّة” أو “المسيحية” والأقليات الأخرى من آيزيديين وصائبة وغيرهم، وللدقة كما أشرت أعلاه بلاد الصراعات في سوريا والعراق وليبيا، ولتحقيق ذلك لا بد من إزكاء النار الطائفية لتحقيق هذه الغاية.
على سبيل المثال، اشترك داعش بتقديم التسهيل لتحقيق هذه الغاية سواء كان ذلك عبثياً أو ممنهجاً ومخططاً له، كما ذريعة أسلحة الدمار الشامل التي على إثرها تم تدمير العراق، كذلك أكذوبة داعش، مع العلم أني لا أنكر وجود هذا التنظيم، لكن شخصياً أؤمن بأنه صنيعة استخبارات أمريكية وبعض الدول الحريصة على التغيير الديموغرافي لها صلة بداعش، فمن حارب بداعش ودعم التحالف ضد هذا التنظيم، كل الدول التي تغير على داعش زرعت استخباراتها في المنطقة وكلها لديها أجنداتها وأطماعها في المنطقة أيضاً.
وبعد أن ضعفت بعض الدول وأنهكتها الحروب كسوريا والعراق، وليبيا إلى حد ما، لكن في الأخيرة لا يوجد فيها أقليات وتعددية طائفية، لكن فيها هجرات لقبائل وأسر عريقة يتم تهجيرها، فما يحدث في المناطق الغربية من العراق والشرقية من سوريا هو ترجمة عملية وحرفية للتغيير الديموغرافي، ونتيجة مباشرة للصراع السياسي على الأرض الذي تتم ترجمته بعمليات عنف وتهجير قسري، وهي عمليات تهدف إلى استكمال عمليات التهجير القسري التي حدثت بعد الاحتلال عام 2003، والتي أخذت منحى تصاعدياً علنياً بعد حادثة تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في 22 فبراير/شباط 2006، بعضها يهدف إلى تصفية بعض المحافظات من أي تنوع ديمغرافي، دينياً كان أم مذهبياً أم إثنياً، كما هي الحال في البصرة وذي قار. وبعضها الآخر يهدف إلى إعادة التوزيع الديمغرافي داخل المحافظة نفسها لإنتاج مناطق صافية طائفياً، كما هي الحال في ديالى ونينوى وبابل. ولا يزال هذا المشروع مستمراً وأهل العراق تحديداً يعلمون جيداً معنى كل كلمة في هذا الشأن، خاصة التغيير من خلال السيطرة على المناطق الدينية وتغيير الهوية الدينية والتاريخية سواء في سامراء أو غيرها.
فالولايات المتحدة كما ذكرت آنفاً حريصة على تقسيم المنطقة، والمسيطرون على العراق، لا يريدون إن تقسمت العراق أن يخرجوا دون أن يكون لهم نفوذ بشري مزروع في البلاد، فتهجير الناس بعكس ما يُروّج ليس بقصد مذهبي بل سياسي بحت، نجد ذلك مع الانتشار الكبير للمراكز الدينية التبشيرية ونشر الثقافة الأخرى المذهبية، وبالتالي لا يستطيع سكان تلك المناطق العودة إلى أراضيهم، فلو مثلاً في يوم من الأيام حاولت بعض الدول الخليجية إعادة إعمار المناطق التي تربطها معهم قرابة وصلة عشائرية وعرقية وقبلية ومذهبية لن يجد منهم أحد، وهذا بالتالي يضعف من قوة المنطقة والتغيير خطير جداً، بما يعرف بحرب المصالح.
أخيراً، إن مشروع التغيير الديموغرافي الجاري في المشرق، ومثاله الساطع اليوم في العراق وسوريا بعد التهجير الكبير الذي تعرّض له السكان هناك، لا يبدو أنه سيهدأ ما لم تقطع أذرع العابثين في المنطقة. فحين يجري الحديث عن تهجير آلاف الأسر مع نسب مهجّرين مرتفعة من مناطق بعينها، في البلدين، فهذا يؤشر دون تردّد أن من يتبع نهج التغيير مثابر ودقيق، ومن يراقب مسار التطبيع الجاري حالياً في المنطقة العربية يتأكد من النوايا الخطيرة التي يشكلها هذا النوع من العبث التاريخي.
د. عبدالعزيز بن بدر القطان – كاتب ومفكر/ الكويت.
