ملخص الجلسة الحوارية “أطروحات في ديمومة أثر الهيكلة الحكومية الجديدة”
في مجموعة عمان المجد عبر منصة الواتس آب :
محمد البلوشي افتتح الجلسة بسؤاله :
(هل على المؤسسات التي لم تشملها المراسيم أن تعمل على هيكلة نفسها وترشيق الهيكل التنظيمي ودمج المديرات والدوائر بما يتناسب هذه المرحلة؟! وهل سينعكس ذلك إيجابا على تحسن أدائها) ؟!!
د. راشد العلوي في تعليق مباشر قال :
( هل نجزم أن تلك المؤسسات لن تلحق بقطار التغيير ..من الممكن أن تشهد قادم الأيام مراسيم سلطانية)؟!!.
في هذا النحو / ذكر خميس الكندي :
(هيكلة المؤسسة من الداخل لابد أن تتم بموافقة مجلس الوزراء لذلك لو سعى الوزير إلى وضع تصورات ذات إنتاجية واضحة من المؤكد أن يتم مناقشة ذلك في المجلس ومن الممكن أن تنال النور).
فيما أبدى إبراهيم الهاشمي تساؤلا :
( هل تتسلسل الأمور بدء من الرؤية والهيكلة والحوكمة بما تتضمنه من الفكر والبناء والرقابة والتقييم والتقويم مع إضافة عناصر الابتكار والمشاركة بصناعة المستقبل).
علي الرواحي علق على ما سبق حيث قال :
( تضمن المرسوم السلطاني الخاص بالجهاز الإداري للدولة إمكانية التعديل على التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وحدد الآلية والصلاحيات الخاصة بتحقيق ذلك.
وتتضمن الآلية رفع الوحدة المعنية تصورا تفصيليا لمجلس الوزراء الموقر – إذا كانت التقسيمات هيكلية وتشمل قطاعات ومديريات عامة – وبعد الموافقة عليها يصدر قرار إنشائها من رئيس الوحدة ( الوزير ).
أما الدوائر والأقسام فلا يلزم أخذ موافقة مجلس الوزراء وإنما موافقة الجهات المختصة ويصدر بعد ذلك قرار إنشائها من رئيس الوحدة وحيث أن المرسوم السلطاني رقم ٧٥/ ٢٠٢٠ والنظام المرفق به لم يحددا من هي الجهات المختصة فيلزم الرجوع لوزارة العدل والشؤون القانونية لأخذ التفسير الصحيح لها.
وأضاف :
*العديد من الأسئلة يمكن أن تشكل عناوين يؤخذ بها للوصول إلى أهداف الهيكلة الحكومية الجديدة من خلال طرح الاسئلة التالية :
هل انعكست رؤية عُمان ٢٠٤٠ على هيكلة الجهاز الإداري للدولة؟
وإلى أي مدى؟ وما هي الأسس التي تم في ضوئها تصميم الهيكل التنظيمي الجديد؟ وهل راعى الهيكل الجديد حوكمة الأداء الذي كان من أهم مستهدفات مشروع إعادة الهيكلة؟
وهل تتناسب التقسيمات الإدارية في الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري مع توجهات الرؤية من جهة ومع اختصاصات الوحدات من جهة أخرى؟
ما هو حجم التغيير الذي حدث في إعادة هيكلة منظومة التعليم والبحث العلمي والابتكار والتقنية؟
هل يمكن أن يؤسس لتحول شامل يساهم بكفاءة في الوصول إلى مجتمع المعرفة كمستهدف من مستهدفات الرؤية؟
و أكمل :
الرؤية لا تتضمن الهيكلة بل تتطلبها كأداة من أدوات تحقيقها ويمكن اعتبار الهيكلة مُمَكّنا من مُمكنات الرؤية.
الحوكمة تُعنى بالحفاظ على حقوق حملة الأسهم في الشركات عبر مجموعة من المبادئ التي تحقق ضبط كفاءة عمليات إتخاذ القرار وشفافية المعلومات وتدفقها بسلاسة بين مستويات الإدارة والتدقيق والرقابة الفاعلة والنزاهة وما تتطلبه من مساءلة ومحاسبة والفصل بين السلطات وغيرها من المبادئ التي تتطلب أدوات عمل وتشريعات ونظم ومهارات. من أمثلة ذلك لا يمكن أن تكون صلاحية اتخاذ قرار ما أو التأثير في إتخاذه واختصاص وصلاحية التدقيق على هذه الصلاحية في يد نفس المسؤول. القضايا الأخرى المتعلقة بالابتكار والتوجه نحو المستقبل لا يتطلب في حد ذاته إعادة هيكلة بل يمكن أن يتحقق في مؤسسات نمطية طالما أنها داعمة للابتكار من حيث قيم وثقافة وأنظمة العمل وإجراءاته).
إيمان الغافرية أسردت في موضوع الحوار حيث ركزت على التالي :
(القرارات وآلية إتخاذ القرار تكون بناء على وثيقة شفافة يعرفها الصغير والكبير بالمؤسسة – هي تسمي شفافية اتخاذ القرار و مرجعيته – وتقلل من الوقت المستخدم في حالات كثيرة.
صلاحيات الأفراد هي المقعد أي من المهم تصنيف الوثيقة والمراجعة حسب مستوى إتخاذ القرار ومنها يسهل الإجراء الإداري.
كل مستند يجب أن يمر بآلية معينة وهي جزء من تحسين الكفاءة ويسهل تقييم المعاملة بشكل دقيق وسهل. إدخال دائرة التدقيق – وهي منفصلة عن مكتب الوزير- وإدخال مكتب التدقيق عام من مجلس الشورى لتقييم الشفافية الأهلية المستند و إدخال تدقيق الرقابة المالية والإدارية. المشكلة ليست فقط الهيكلية بل الفساد و إهدار المال العام هو مرتبط الإجراء الروتيني).
سعيد الصلتي عقب قائلا :
( لا يمكن أن تمضي أي مؤسسة في تقديم عملها بنجاح بدون رؤية ورسالة وقيم وأهداف واضحة لكل العاملين بها من رأس الهرم الوظيفي الى قاعدة الهرم الوظيفي . وهذه الرؤية والرسالة والقيم والأهداف تحتاج إلى خارطة عمل توضيحية لكل وحدة من هذه المؤسسة حتى تسير في مسارها الصحيح .
مثلا من خلال وضع البرامج والأهداف و مؤشرات قياس لتنفيذ هذه البرامج والأهداف.
هنا يكون بالإمكان قياس الأداء وإدخال التحسينات والمعالجات في حال ناتج الخدمة كان مغايرا لما خطط له قبل التنفيذ من حيث الزمن و الكلفة و الجودة في الخدمة او المنتج كمخرجات نهائية.
وأضاف :
فيما يخص الرؤية نعم إنها موجودة ولكن لنسأل التالي : هل تمت صياغتها بطريقة سليمة؟ وهل هي مفهومه من قبل جميع العاملين بالمؤسسة؟ وهل عمل لها خارطة عمل متضمنه البرامج والأهداف؟ وهل لها مؤشرات قياس للاداء من اجل التحسين و المعالجات ؟ لذلك في توطئة ما ذكر أعلاه تكون الحوكمة ممكن قوي لتحقيق استمرارية نجاح المؤسسة).
هناء الرئيسية ركزت على تفاصيل العمل الوظيفي وقالت :
( كل مؤسسة يجب أن يكون لها هيكل توظيفي واضح للجميع يوضح فيه المسؤول ومهامه الوظيفي والإدارات التي يشرف عليها. ويجب على المسؤول أن يكون شفافا و واضحا من قبل الموظفين في توضيح أهداف وتطلعات المؤسسة. تقييم أداء الموظف نهاية العام يكون وفق إنتاجه في عمله ومن الجيد جداً أن المؤسسة تقدر جهد موظفيها سواء بعلاوة أو رسالة ثناء أو بأي أمر يرفع من معنوياته فنحن بشر نحب التقدير في ظل التأكيد أن العمل جماعي والمسؤولية تكون جماعية وليست فردية فنحن أجمل من كلمة أنا.
مقياس الأداء أو ال kpi يجب أن يطبق على جميع المؤسسات ويكون إلزامي).
في ما يتعلق بمؤشرات الأداء قالت بدرية الهطالية :
( يجب أن يكون هناك خطط استراتيجية متوائمة ومنبثقة من رؤية عمان ٢٠٤٠ ويجب أن يكون لهذه الخطط الاستراتيجية مؤشرات أداء ومتابعة وتقييم وتقويم من قبل مكتب متابعة و تنفيذ رؤية ٢٠٤٠ ومن ثم على جميع المؤسسات أن تصيغ خططها التنفيذية والتشغيلية سنويا وفق مؤشرات أداء ومتابعة بصفة خاصة بالمؤسسة نفسها. وتقوم برفع تقارير الأداء إلى مجلس الوزراء بشكل سنوي.
وأضافت :
للموظف الذي يجب أن يكون له دور رئيسي في تنفيذ الخطط التشغيلية أيضا يجب ان تكون الخطط التشغيلية محددة ومقاسة بزمن وموزعة على الموظفين التنفيذين بحيث يكون قياس أداء الموظف وتقييمه بحسب إلتزامه وإنضباطه وجودة أداءه تجاه تلك الخطط.
و أكملت :
الموضوع تكاملي بحت إذا استطعنا تجويد العمل ومتابعته وتقييمه وتقويمه من المستوى الأدنى لدى الموظف سنستطيع متابعة كل ذلك إلى أن نصل إلى تحقيق الرؤية.
الموظف له دور كبير في فهم الرؤية ٢٠٤٠ وله جانب إيجابي جدا في تحسين وتسريع وتجويد العمل.
حاليا من المتوقع في هذه المرحلة توزيع الموظفين على مستوى المحافظات ومن ثم هيكلة المديريات و أخيرا وضع اشتراطات للتنافس على الوظائف الإشرافية.
وأضافت أيضا :
الهيكلة بشكل عام تمت بحسب رؤية ٢٠٤٠ ومن ثم يتاح للمؤسسة بتقديم مقترحاتها فيما يتعلق بموضوع إكمال الهيكلة في الدوائر والأقسام بحسب احتياجاتها ومواردها وعليه ترفع هذه المقترحات لمجلس الوزراء للاعتماد).
مجموعة ?? عمان المجد ??
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠ م
