نداء التميمية:
توفير الحماية اللازمة لجوانب الملكية الفكرية يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة
أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الملكية الفكرية تعتبر الطريق نحو صناعة الثروة والتقدم والقوة الاقتصادية، حيث تمثل القوة الاقتصادية لأي دولة القدرة على إيجاد نظام واضح في حماية حقوق الملكية الفكرية. مؤكدة بأن تعزيز الحماية للملكية الفكرية يساهم في جلب الاستثمار الأجنبي حيث أن حقوق براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والأسرار تمثل ثلث قيمة استثمارات الشركات الكبرى في العالم. مشيرة إلى أن عدم وجود حماية فعالة لا يمكن أن تجلب الاستثمارات الأجنبية النوعية في الاقتصاد الوطني، والذي يُنظر إليها على أنها وسيلة لنقل التكنولوجيا والمعرفة.
علما بأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، أشار في خطابه السامي في 23 فبراير 2021م إلى تعزيز العلم والمعرفة والابتكار والأبحاث، إذ أكد جلالته قائلا : (إن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة).
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد الطلبات المقدمة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بالوزارة بمختلف قطاعتها (العلامات التجارية، وحقوق المؤلف، وبراءت الاختراع، والتصاميم الصناعية) خلال منتصف العام الجاري بلغت (5779) طلبا مقارنة بـ (4370) طلبا تم تقديمها خلال نفس الفترة من العام الماضي مرتفعة بنسبة 32.24 بالمائة،
حمايةلازمة
وقالت نداء بنت يعقوب التميمية اخصائية فحص براءات اختراع بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن توفير الحماية اللازمة لجوانب الملكية الفكرية المختلفة يؤدي إلى تحقيق الدول لمكاسب اقتصادية كبيرة.
وأضافت: إن توفير أقصى درجات الحماية للابداع البشري يساهم في تطوير المعرفة الإنسانية والصناعية والتجارية بشكل مستمر، كما أن الدول التي توفر هذه الحماية تتمتع بقدرة أكبر على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى إستقطاب الكوادر المؤهلة ومستويات أكبر من الانفاق على البحث العلمي والتطوير ونمو متسارع لقطاعات الاقتصاد المعرفي وهو ما يصب في مجمله في صالح دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل ويسهم في الوقت ذاته في زيادة مستويات تنافسية الاقتصاد الوطني.
أقصى درجات الحماية
وقالت نداء التميمية: ومن ناحية أخرى فإن هذه الحماية تقترن بتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلكين وتوفر لهم فرص الاستفادة من منتجات تحظى بالحماية الدولية بما يضمن مستويات أفضل للمستهلكين وحمايتهم من الغش والتدليس جراء انتشار السلع المزيفة وهو ما يساعد على زيادة مستويات الانفاق الاستهلاكي. كذلك فإن توفير الحماية للعلامات التجارية والتصميمات الصناعية والاسرار التجارية وأوجه الملكية الفكرية المختلفة بشكل عام، يعني تعزيز قدرة المنتجين على المنافسة وتحقيق مستويات ربحية أعلى وبالتالي مستويات أكبر من الانفاق الاستثماري.
نظام وقانون
وأكدت اخصائية فحص براءات الاختراع بأن حقوق الملكية الفكرية تحمى مجموعة واسعة من السلع/ الخدمات الفكرية لملكية الأفرد والشركات للمعلومات والسلع الفكرية التي ينشؤنها، والتي تكون عادة لفترة زمنية محدودة. وهذا يعطي حافزا اقتصاديا بسبب إتاحة الاستفادة من المعلومات والسلع الفكرية ..مشيرة إلى أن هذه الحوافز الاقتصادية تحفز على الابتكار وتسهم في التقدم التكنولوجي للبلدان حيث يعتمد ذلك على مدى الحماية الممنوحة للمبتكرين.
نمو الاقتصاد
وأشارت نداء التميمية إلى أن الاستثمارات في الملكية الفكرية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني حيث أصبحت المنافسة شديدة بين الدول على حصة متزايدة من هذه الاستثمارات مما يساعد على تطوير إقتصادها وتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك يجب التأكيد على أن جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي تعتمد على وجود العديد من المحددات الأساسية للدول المضيفة لضمان المنافسة في هذا المجال.
