تابعت الهيئة العامة لسوق المال بكل اهتمام المناقشات التي أثيرت حول صعوبة القيام بعمليات إعادة جدولة قروض الموظفين المتقاعدين من الوحدات الحكومية وفق التعميم الديواني رقم (6/5/2020) لتتناسب مع المعاشات التقاعدية، وذلك لارتباط القروض بفترة التغطية التأمينية للمقترضين بـ 60 سنة عمرية المحددة حسب التشريعات المنظمة، ونظرا للأهمية التي تمثلها التغطية التأمينية على حياة المقترضين والجهات الممولة؛ قامت الهيئة وبالتنسيق مع البنك المركزي بدراسة إمكانية تقديم التسهيلات والمرونة الكافية لقروض الموظفين العمانيين ممن تمت إحالتهم للتقاعد بموجب التعميم الديواني والقاضي بإحالة ما لا يقل عن 70% من الموظفين العمانيين العاملين في الوحدات الحكومية، والذين إمتدت خدمتهم إلى 30 سنة، ولذلك وجهت الهيئة شركات التأمين عبر خطاب رسم نحو مد الغطاء التأميني إلى 70 سنة على قروض المتأثرين من التعميم.
يذكر أن شركات التأمين أبدت تجاوبا إيجابياً حيال الموضوع وأبدت موافقتها على التعاون ومد التغطية التأمينية لحالات الوفاة والعجز حتى 70 سنة عمرية للمقترضين، كما وافقت شركات التأمين على مراعاة المقترضين عند تحديد قيمة القسط التأميني الجديد وعدم تحميلهم مبالغ إضافية أو رسوم إدارية. وفيما يتعلق بحالات الوثائق الفردية، وأكد الخطاب أنه لا يعتبر مد التغطية التأمينية لفئة المتقاعدين المتأثرين بالتعميم على أنها وثيقة جديدة إذا لم يتم زيادة في قيمة الغرض، وإنما تعامل معاملة مد تغطية فقط.
وتعتبر التغطية التأمينية على حياة المقرضين عنصر أساس لحماية الأطراف المتعاملة من المخاطر المتوقع حدوثها كالوفاة أو العجز الذي يعوق المقترض عن العمل وتوفير القسط الشهري وبالتالي التعثر عن سداد القرض، فضلا عن أهميته للمؤسسات الممولة في حفظة الثروة وضمان استدامة نشاطها.
