أولاً : موجز البلاغ :
يذهب موجز البلاغ إلى تلقي مركز الشرطة – المختص مكانياً – بلاغاً من مدير مالي لأحد مراكز التسوق عن تعرضه للسرقة بالإكراه من قبل فاعل مهجول حيث تفاجأ عند دخوله المبنى السكني الذي يقطنه بعد منتصف الليل بانطفاء مصابيح الإنارة وقيام شخص ملثم بزش مادة حارقة في عينيه تسببت في حجب الرؤية لديه، وتمكن الشخص المجهول من شب حركته والاستيلاء على كيس بلاستيكيمن يده بداخله (٦٨٣٣) سته آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً عمانياً وجهازي هاتف مقال، بعدها لاذ المجهول بالفرار إلى جهةٍ غير معلومة.
ثانيا : إجراءات جمع الاستدلالات:
على إثر هذه المعلومة باشر مركز الشرطة مجموعة من إجراءات جمع الاستدلالات، التي أوصلتهم إلى حقيقة مؤداها أن مركز التسوق كان قد سرح عاملاً قبل فترة زمنية بسيطة وأن التحريات أشارت إلى أنه غادر إلى الولاية أخرى في صباح اليوم التالي للجريمة وأنه في هذه الولاية الأخيرة، سلم شخصاً من جنسيته مبلغاً يناهز آلاف وخمسمائة ريال على سبيل الوديعة وان المشتبه به يختبئ في احدئ المزارع وبناء على مذكرة قضائية صادرة من الادعاء العام تم إلقاء القبض على المشتبه به.
وبسؤال المشتبه به أقر بقيامه بالسرقة من المجني عليه وأرشد رجال الضبط القضائي إلى مكان الواقعة والأدوات التي استخدمها في نشاطه الإجرامي، وعلى ذلك، تم تشكيل بلاغ جرمي بحق المتهم وتمت احالته إلى الادعاء العام لاستكمال الاجراءات القانونية المقررة.
ثالثا : تحقيقات الادعاء العام :
اعترف المتهم تفصيلاً أمام الادعاء العام بسرقة المجني عليه، موضحاً أنهما كانا يعملان في المركز التجاري ذاته، وأن المجني عليها أنهى خدماته، وهو ما دفعه إلى السرقة منه انتقاماً، لعلمه أن الأخير يأخذ إيراد المبيعات إلى مسكنه بشكل يومي وأنه سرق إلى جانب المبلغ النقدي هاتفين نقالين من نوع سامسونج بعد أن تمكن من شل حركة المجني عليه، ثم لاذ بعدها بالفرار.
باشر عضو الادعاء العام المحقق بعد ذلك في تجميع أدلة الإثبات بحق المتهم، ليشكل من خلالها قائمة أدلة الثبوت التالية :
– أرشد المتهم رجال الضبط القضائي إلى الكيفية التي بموجبها نفذ السرقة. كما أرشدهم إلى كيفية تحضيره المادة الحارقة، وكيفية تنفيذه للجريمة .
– ضبط في المزرعة التي كان يختبئ فيها المتهم مبلغا وقدره (١٩٠٠) ألف وتسعمائة ريال، وهاتين أقر بأنهما جزء من المسروقات.
– ضبط مبلغاً وقدره (٤٥٨٠) أربعة آلاف وخمسمائة وثمانون ريالا عمانيا لدى الشاهد الأول الذي أقر باستلامه من المتهم على سبيل الوديعة.
خلص الادعاء العام إلى إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة بجناية (السرقة بالإكراه) المؤتمة (٣٣٧/أ) من قانون الجزاء، التي تعاقب الجاني عن السرقة في حالات معينة، من ضمنها السرقة بطرق الاكراه أو مجرد التهديد بالسجن حتى سبع سنوات.
رابعا : إجراءات المحاكمة :
يعرض المتهم على محكمة الجنايات المختصة باشر بدورها التحقيق النهائي في الدعوى، حيث اكد المتهم على اعترفاته في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، مسلما بالأدلة الفنية و المادية إلى ساقها الادعاء العام للمحكمة؛ عليه.
وبعد أن أحاطت المحكمة بظروف الواقعة وبملابسها. قضت بإدانة المتهم بجناية (السرقة بالإكراه) وأوقعت عليه عقوبة السجن ثلاث سنوات وأبعاده من البلاء نهائيا، بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها.
ونصت في حيثيات حكمها على أنه (بما ان المتهم اعترف في التحقيقات الابتدائية بالجرم المسند إليه وأرشد أفراد الضبطية القضية إلى مكان وقوع الجرم وهو بكامل حريته وتم ضبط المبلغ في حوزة أصدقائه بالإضافة إلى إقراره القضائي الصحيح وهي قرائن وادلة تعاضد بعضها بعضا. مما يستقر في وجدان المحكمة وعقيدتها، بما لا يدع مجالاً لتشك بثبوت التهمة المسندة ضده وادانته على جرمه المذكور)
مجلة المجتمع و القانون
