العلاقات السياسية والاجتماعية العمانية القطرية ليست طارئة فرضتها التحولات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، أو حتى فرضتها موازين القوى السياسية والاقتصادية التي تشكلت في السنوات الخمس الأخيرة في المنطقة متأثرة بالمتغيرات الجذرية التي يشهدها العالم، بل هي علاقات قديمة لها جذور سياسية واجتماعية وثقافية عندما كان التاريخ واحدًا وكانت الجغرافيا وحدة لا تتجزأ.
لذلك عندما استقبلت دولة قطر أرضا وشعبا وأميرا أمس حضرةَ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- بتلك الحفاوة فإنها كانت تستقبل في شخص جلالته كل تلك الجذور التاريخية والاجتماعية في بعدها الجغرافي.
وتلك الجذور يمكن أن تكون اليوم أفضل أرضية تقف فوقها الرغبات الجديدة في تعزيز التقارب من نوافذ المشروعات الاقتصادية الثنائية بين البلدين والتعاون المثمر في مختلف المجالات ليس بدءا من الاستثمار، وليس انتهاء بالجوانب العسكرية والأمنية العليا. ولقد عززت التجارب التي مرت بها المنطقة ثقة العالم أجمع بالسياسة العمانية وبثوابتها، كما عززتها أكثر في وجدان الأشقاء الذين وجدوا عُمان دائما في صفهم في مواجهة كل التحديات التي تعصف بالمنطقة.
والاتفاقيات التي وقعتها سلطنة عمان أمس مع دولة قطر ضمن الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للدوحة تفتح آفاقا جديدة للشراكة الحقيقية بين البلدين وتتويجا عصريا لذلك الامتداد التاريخي. ويرى المختصون في مجال الاقتصاد والسياسة أن التبادل التجاري بين البلدين حتى الآن لا يعكس العلاقات السياسية بين البلدين ولا يعكس أيضا الامتداد التاريخي لها.
والرؤية نفسها التي ينطلق منها رجال السياسة والاقتصاد في النظر إلى العلاقات بين البلدين تؤكد أن كل المتغيرات الجيوسياسية تدفع نحو تعزيز الشراكة العصرية عبر الاقتصاد بين السلطنة ودولة قطر، بل إنه لا مبرر حقيقي لتأخيرها.
وهذا ما تذهب إليه جهود القيادتين ويتطلع إليه شعبا البلدين، وكل تنمية تظهر في سلطنة عمان أو في دولة قطر لا بد أن ينعكس أثرها على البلدين الشقيقين.. وعُمان تملك موقعا جغرافيا قادرة على أن يكون قِبلة العالم الجديد للاستثمار وليس فقط قِبلة للأشقاء الذين يتنقلون من بلدهم إلى بلدهم ومن تاريخهم إلى تاريخهم.
