ناقش مجلس الأعمال العماني السعودي في اجتماعه الاثنين آخر مستجدات تشكيل اللجان القطاعية بين الجانبين والتعريف بدورها، كما استعرض مسودة هوية المجلس. وكان الاجتماع بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة عدنان بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية.
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الانعقاد الثالث لهذا المجلس للعام الحالي 2021 يأتي تزامنا مع الزيارة الكريمة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية للسلطنة حيث إن هذه الزيارة امتداد لحرص قيادتي البلدين حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية -حفظهما الله ورعاهما- على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وقال سعادته: إن مجلس الأعمال العماني السعودي يضطلع بدور كبير في تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية من ناحية وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلولاً للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام.
وقال سعادته: إن المجلس خطا خطوة بالغة الأهمية على صعيد تعميق الشراكات بين السلطنة والسعودية وذلك بتشكيله اللجان القطاعية المشتركة بين الجانبين وهي لجنة قطاع الطاقة والتعدين، ولجنة قطاع الأمن الغذائي، ولجنة قطاع التقنية والتكنولوجيا، ولجنة القطاع اللوجستي، ولجنة قطاع الصناعة والإنشاءات، ولجنة قطاع الخدمات. حيث إن هذه اللجان جاءت معبرة عن آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تدعم المصالح المشتركة وتتوافق مع الرؤيتين المستقبليتين (عمان 2040) و(المملكة 2030).
وأضاف: إن المسؤولية التي يضطلع بها المجلس تحتم عليه الإسراع في بلورة الأفكار وتأطيرها على شكل خطط ومشاريع مشتركة يتم فيها تحديد كافة الجوانب بما فيها التحديات والعوائق التي تواجه المشروع حيث إن هذه التحديات بالتأكيد ستجد سبيلا إلى الحل في ظل الرغبة الأكيدة بين البلدين الشقيقين لإنجاح الشراكات الاستثمارية وتعميقها بما يفضي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.
كما بين سعادته أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ووصوله إلى 2.250 مليون ريال عماني.. يظل دون طموحاتنا حيث إن هناك آفاقا أكبر لارتفاع حجم التبادل التجاري بشكل مطرد مع الهدف المشترك بالوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي.
من جانبه قال سعادة عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية: إن الفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين العماني والسعودي كثيرة وفي مختلف المجالات والقطاعات وهو ما يفرض علينا جميعا تكثيف الجهود لتنشيط التعاون وتأطيره ورفع مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وحث سعادته على تكثيف العمل المشترك وخاصة فيما يخص أعمال مجلس الأعمال العماني السعودي وعلى مستوى دول المجلس مؤكدا أن القيادات الحكيمة في البلدين مستعدة لتبسيط وحل العقبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
كما قال الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك: إنه سيتم خلال الأيام القادمة التواصل المباشر بين اللجان القطاعية التي تم تشكيلها للقطاعات التنموية المستهدفة في رؤيتي (عمان 2040). و(المملكة 2030) لوضع تصوراتهم للمشاريع الاستثمارية التي يمكن تنفيذها حيث سيتم رفع هذه التوصيات لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني ومعالي وزير الاستثمار السعودي.
وقال ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك: إن العلاقات السعودية العمانية لا تقتصر على مجال أو نشاط بعينه، بل هي علاقات أخوة لها جذور تاريخية عميقة.
وأضاف: إن المملكة العربية السعودية لديها الرغبة الملحة والأكيدة في تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين العمانيين للاستثمار في المملكة، والتوسع أكثر في مجال التجارة مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات وستكون نموذجا متميزا لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة، في الطاقة والصناعة والأمن الغذائي والتقنية والتكنولوجيا ، والتعدين واللوجستيات والإنشاءات ، والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين.
