مجلس الوزراء يُقر دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 112/2011 بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المُتخذة لمكافحة الفساد.
وسيقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول مشروع التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الساري تحقيقًا للمزيد من الحماية للمال العام.
