بركاء في 15 ديسمبر / العُمانية / احتفلت مجموعة أسياد اليوم بالافتتاح الرسمي لميناء خزائن البري في مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء الذي يأتي ضمن استثمارات جهاز الاستثمار العُماني في قطاع اللوجستيات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي الوطني وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي.
رعى الحفل سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة وبحضور سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وعددًا من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وقال سعادة الشيخ محافظ جنوب الباطنة إنه يُنظر للقطاع اللوجستي في سلطنة عُمان كأحد المحاور الرئيسة في “رؤية عُمان 2040” لما له من دور فعّال وحيوي في استقطاب العديد من الفرص الاستثمارية وجذب المشاريع الاقتصادية وتنشيط وتسريع الحركة التجارية وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، موضحًا أن ميناء خزائن البري يعد إنجازا آخر يضاف إلى رصيد المشروعات التي تحققت في النهضة المتجددة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.
وأضاف سعادته أن الميناء البري سيعمل على رفع مستوى الأنشطة التجارية والاقتصادية في الولايات المجاورة لمدينة خزائن الاقتصادية بولاية خاصة أنشطة النقل والتخزين والتخليص الجمركي وهي أعمال وأنشطة تدار قبل الشباب العُماني.
من جانبه، أوضح سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن بدء التشغيلي التجاري لميناء خزائن البري يشكل إضافة جديدة للمنظومة اللوجستية في سلطنة عُمان، وسيُمَكن من تحقيق العديد من المزايا والفرص التي تُعزز من تنافسية السلطنة ضمن الخارطة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ سيتيح هذا الميناء مزايا وخيارات إضافية لقطاع الأعمال في السلطنة، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجابًا في رفع مؤشر سهولة ممارسة التجارة.
ودعا سعادته القطاع الخاص والمجتمع التجاري في سلطنة عُمان للاستفادة من الخدمات النوعية والتسهيلات المتعددة التي يقدمها ميناء خزائن البري تحقيقا للهدف المتمثل في الوصول بخدماتهم وأنشطتهم التجارية إلى مختلف الأسواق المجاورة والإقليمية، خاصة وأن الموقع الاستراتيجي للميناء البري يشكل عنصرًا مشجعًا لكونه يتوسط مختلف الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجوية ويرتبط بشبكة طرق سريعة، مؤكدًا مضي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في استكمال ربط ميناء خزائن مع ميناء السويق والطرق الرئيسية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة.
من جهته أكد العقيد سعيد بن خميس الغيثي مدير عام الجمارك بشرطة عُمان السلطانية أن الإدارة العامة للجمارك حرصت على تزويد ميناء خزائن البري بالقدرات البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الجمركية المتكاملة لضمان سرعة وسلاسة إجراءات التخليص عبر نظام “بيان” الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في تسهيل وتسريع وتيرة ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية وزيادة تدفق ومناولة البضائع عبر ميناء خزائن البري وخفض التكاليف والجهد والوقت تجسيدًا للاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040.
وقال الدكتور أحمد بن محمد العبري رئيس مجلس إدارة ميناء خزائن البري -الرئيس التنفيذي لموانئ ومرافئ أسياد إن التشغيل الرسمي لميناء خزائن البري يأتي تماشيًا مع مرتكزات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040 والرامية إلى تكاملية مختلف الحلول والخدمات اللوجستية.
وأوضح الدكتور أحمد العبري أنه أمام سلطنة عُمان فرص إقليمية يمكن توظيفها في رفع مستوى أدائها اللوجستي ونموها الاقتصادي من خلال موقعها الجغرافي الذي يرشحها للوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك حول العالم عبر منظومتها اللوجستية المتكاملة كالموانئ التجارية والمطارات العالمية والمنافذ والموانئ البرية الأمر الذي يرشح السلطنة لتكون بوابة لوجستية ونقطة عبور للبضائع من الأسواق الإقليمية للأسواق العالمية.
وأضاف أن ميناء خزائن البري الذي يمتد حاليًا كمرحلة أولى على مساحة 100 ألف متر مربع سيعمل كحلقة وصل ومركز لوجستي بري بين سلطنة عُمان ومختلف الدول الإقليمية، وموقع استراتيجي للتخزين وإعادة التصدير لعمليات النقل والشحن البحري والجوي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على الصفة والاعتماد الدولي من الأمم المتحدة، والدور الحيوي لشرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك في تهيئة الظروف والسبل المناسبة للتعامل مع الميناء كمنطقة جمركية دولية خاضعة للأنظمة والإجراءات الجمركية والقيام بكافة عمليات التفتيش والتخليص الجمركي، ووجود المحطة الواحدة لتغطية وإتمام تخليص البضائع.
واستعرض العبري المرافق ومكونات ميناء خزائن البري قائلًا: يتمتع الميناء ببنية لوجستية متكاملة تتضمن مختلف المرافق والتسهيلات وبطاقة تشغيلية للتعامل مع 70 ألف حاوية سنويًا ويحتوي على منطقة انتظار الشاحنات وخدمات التخزين للبضائع معلقة الرسوم، وعمليات إفراغ وتخزين الحاويات النمطية والمبردة ومختلف البضائع العامة، والمساحات التخزينية لفترات طويلة، بالإضافة إلى المعدات والآلات لعمليات المناولة وتحريك البضائع والحاويات.
وأكد رئيس مجلس إدارة ميناء خزائن البري أن هناك خطة تشغيلية واضحة لرفع كفاءة المنطقة اللوجستية المحيطة بمشروع ميناء خزائن البري من 100 ألف متر مربع للمرحلة الأولى إلى مساحة إضافية تبلغ 150 ألف متر مربع كتوسعة للمرحلة الثانية خلال السنوات الخمس القادمة لمواكبة الزيادة المتوقعة في حجم الأعمال التشغيلية.
وتم على هامش الحفل تشغيل نظام إدارة الميناء البري، ووقع ميناء خزائن البري اتفاقيين، الأولى مع شركة “ناقل اكسبرس” السعودية بهدف تقديم خدمات جمركية لتفعيل المركز اللوجستي للشركة في مدينة خزائن الاقتصادية، واتفاقية أخرى مع شركة “البر والبحر اللوجستية” تتعلق بالخدمات الجمركية لإعادة التوزيع للأسواق المحلية والخليجية.
ويعد ميناء خزائن البري أول ميناء بري متكامل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مدينة خزائن الاقتصادية، ليكون حلقة وصل مهمة بين الموانئ البحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في سلطنة عُمان نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة، ويُسهم في تسريع حركة الحاويات والبضائع وتقليل التكلفة الإجمالية للبضائع الصادرة والواردة ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتوفير مساحات تخزين مؤهلة لمختلف أنواع البضائع.
وتُعد مدينة خزائن الاقتصادية أحدث مدينة اقتصادية متكاملة يتم تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، وتتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من محافظة مسقط، وتضم سوقًا مركزيًا للخضروات والفواكه ومناطق مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية إضافة إلى وجود وحدات سكنية متعددة المساحات.
/العُمانية/
م ق
