موسكو تطلب ضمانات أمنية ملزمة من واشنطن.. ونواب أميركيون يطالبون بعقوبات وقائية

عواصم – وكالات: قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريد عقدا محادثات في موسكو الأربعاء لمناقشة طلب روسي بتقديم الغرب ضمانات أمنية ملزمة لها.

وتأتي المحادثات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الشرق والغرب جراء حشد روسيا لقواتها بالقرب من أوكرانيا. وحذرت دول غربية من أن روسيا ربما تكون بصدد شن هجوم جديد على أوكرانيا وهو ما نفته موسكو.

وتريد روسيا أن تضمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عدم توسع التحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق أو نشر أنظمة أسلحة معينة في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “جرت مناقشة مستفيضة بشأن مسألة الضمانات الأمنية (لروسيا) في ضوء المحاولات المستمرة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتغيير الوضع العسكري والسياسي في أوروبا لصالحهما”.

ويقول الكرملين إن توسع الحلف يهدد روسيا ويتعارض مع التطمينات التي حصلت عليها مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. ويقول الحلف إن أنشطته دفاعية بطبيعتها وتهدف لردع أي عدوان روسي جديد، بينما قالت واشنطن مرارا إنه لا يمكن لأي دولة أن تعترض على تطلعات أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف.

وفي جانب آخر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد عقوباته واتخاذ “إجراءات غير مسبوقة” ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها العدائية ضد أوكرانيا.

وذكرت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي أن التكتل عمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لوضع خيارات يفوق تأثيرها العقوبات الحالية التي تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج في روسيا.

وقالت للمشرعين الأوروبيين “ردنا على أي تجاوز آخر قد يأتي على شكل تصعيد قوي في منظومة العقوبات القائمة وتوسيع نطاقها.

“وبالطبع نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية غير مسبوقة ستكون لها عواقب وخيمة على روسيا”.

في الوقت ذاته، حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء من أن روسيا ستدفع “ثمنًا باهظًا” إذا اجتاحت أوكرانيا.

وقال المستشار الجديد أمام مجلس النواب (بوندستاغ) “في هذه الأيام، نراقب بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية”. وأضاف “سنناقش ذلك بشكل مكثف في المجلس الأوروبي وقمة الشراكة الشرقية” للاتحاد الأوروبي المنعقدة بعد ظهر الأربعاء.

واوضح “اسمحوا لي، إذا لم يفهم الجميع ذلك بعد، أن أكرّر ما قالته سلفي (أنغيلا ميركل): كلّ انتهاك لوحدة الأراضي سيكون له ثمن، ثمن باهظ”،فيما تزداد المخاوف من اجتياح موسكو لاوكرانيا.

من جانبه، قال مسؤول في الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاز الأربعاء على دعم نظيره الصيني شي جين بينغ لمساعيه للحصول على ضمانات أمنية ملزمة من الغرب.

وقال يوري أوشاكوف المسؤول بالكرملين في إفادة صحفية إن شي أبلغ بوتين خلال مكالمة عبر الفيديو أنه يتفهم مخاوف روسيا ويدعم المبادرة الروسية، وذلك بعد أن أطلعه بوتين على نتائج مكالمته الأخيرة عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتسلط هذه المكالمة الضوء على اعتماد روسيا والصين على بعضهما البعض للحصول على دعم متبادل في وقت تتصاعد فيه التوترات في علاقاتهما مع الغرب.

وكان ثلاثة نواب أميركيين قد طالبوا مساء الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات وقائية على موسكو وإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لردع روسيا عن غزو جارتها الغربية.

وقال النواب، وهم جمهوري وديموقراطيان وثلاثتهم عسكريون سابقون، في أعقاب زيارة قاموا بها إلى أوكرانيا، إنّهم مقتنعون بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفكّر جدّياً بغزو أوكرانيا عندما حشد عشرات آلاف العسكريين على الحدود مع جارته الغربية.

وقال النائب الديموقراطي سيث مولتون للصحافيين “علينا أن ننشغل بردع بوتين أكثر من استفزازه”.

وأضاف “إذا قام بوتين بغزو (أوكرانيا)، أريده أن يعرف أنّه سيجد صعوبة في أن يشتري في الدقائق الخمس التالية مشروباً غازياً من آلة بيع، وليس أنّ حلف شمال الأطلسي سيدعو لاجتماع لمناقشة ماذا سيفعل خلال الأسابيع التالية”.

والأسبوع الماضي قال بايدن إنّه حذّر بوتين من عقوبات أميركية غير مسبوقة في حال شنّت القوات الروسية هجوماً على أوكرانيا.

بدوره قال النائب الجمهوي مايك والتز إنّه يجب على الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على روسيا بسبب زعزعتها استقرار المنطقة، مشدّداً على أنّ التهديد “بإجراءات صارمة (…) لن يكون مفيداً كثيراً في ميزان حسابات بوتين”.

وحثّ والتز إدارة بايدن على تجاوز الإجراءات البيروقراطية والروتينية وتزويد أوكرانيا فوراً بأسلحة، بما في ذلك صواريخ للدفاع الجوي.

وعلى غرار بايدن، استبعد النواب الثلاثاء نشر قوات أميركية دفاعاً عن أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا مساء الثلاثاء إلى إجراء مفاوضات “فورية” مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة حول الضمانات التي ينبغي تقديمها لروسيا بشأن أمنها، على خلفية توترات حول أوكرانيا.

وأوضح الكرملين في بيان بعد محادثة بين الرئيس الروسي ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، أن “بوتين أشار إلى ضرورة أن تطلق فورًا مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي لتحديد الضمانات القانونية لأمن بلادنا”.

وفنلندا هي وسيط تقليدي بين روسيا وأخصامها الغربيين.

ويعتبر بوتين أن مثل هذه المحادثات يجب أن تسمح بـ”منع التوسّع المستقبلي للحلف نحو الشرق ونشر منظومات أسلحة تهدّد روسيا في أوكرانيا وفي دول أخرى مجاورة”.

كرر الرئيس الروسي الرسالة في محادثة فردية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وطالبه بـ”التعامل بتفهّم مع المخاوف” الروسية، وفق ما أفاد الكرملين.

في لقاء عبر الفيديو مطلع ديسمبر، طلب الرئيس الروسي من نظيره الأميركي جو بايدن ضمانات قانونية من هذا القبيل، في وقت تعتبر موسكو أن الغربيين انتهكوا الوعود التي قطعوها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عبر تشريع أبواب الحلف لدول أوروبا الشرقية والجمهوريات السوفياتي السابقة لكبح النفوذ الروسي.

وحذّرت واشنطن والاتحاد الأوروبي، موسكو من أنها في حال أقدمت على غزو مسلّح لأوكرانيا، ستواجه روسيا عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، حتى لو أن اجراءات من هذا النوع ليس لديها بعد حتى الآن ومنذ 2014، أي تأثير على السياسة الروسية.

رفض الغربيون استبعاد توسع حلف الأطلسي في وقت تعتبر روسيا أن احتمال انضمام كييف إلى الحلف هو خطّ أحمر. وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ردًا على انتفاضة موالية للغرب عام 2014.

ويُعتبر الكرملين الداعم السياسي والاقتصادي والعسكري للانفصاليين الموالين لروسيا الذين تخوض القوات الأوكرانية حربًا ضدهم منذ نحو ثماني سنوات في شرق أوكرانيا.

وتشتبه الدول الغربية حاليًا بأن روسيا تحضّر غزوًا جديدًا لأوكرانيا وتنشر أعدادًا كبيرة من القوات على حدودهما المشتركة.

يرفض الكرملين هذه الاتهامات ويقول إن روسيا خلافًا لذلك، مهدّدة من جانب حلف الأطلسي الذي يسلّح كييف ويكثّف نشره للطائرات والسفن في منطقة البحر الأسود.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الإثنين من أن موسكو قد “ترد عسكريا” إذا لم تجر المفاوضات المطلوبة.

كما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية مع نظيرته الألمانية الجديدة أنالينا بربوك الثلاثاء على “ضرورة” تقديم “تعهدات رسمية قانونية بعدم توسع حلف الأطلسي شرقا”.

واتّهم بوتين في محادثته مع نظيره الفنلندي، من جديد السلطة الأوكرانية بانتهاك اتفاقات مينسك التي وضعت خارطة طريق لتحقيق السلام في شرق أوكرانيا (دونباس).

واعتبر أن السلطات الأوكرانية “تراهن بوضوح على القوة في انتهاك لاتفاقات مينسك، مستخدمة في دونباس أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة مقاتلة”.

وأوفدت واشنطن مساعدة وزير الخارجية لشؤون أوروبا كارين دونفريد إلى كييف وموسكو وبروكسل هذا الأسبوع.

وقالت دونفريد الثلاثاء في كييف حيث بدأت جولتها “هدفنا هو دعم أوكرانيا بينما نعمل على نزع فتيل التوترات” التي نسبت مصدرها إلى القوات التي حشدتها روسيا على الحدود مع أوكرانيا. ومن المتوقع أن تصل المبعوثة إلى موسكو الأربعاء.

من جهتها، أعربت كييف عن عدم رضاها من عدم استعداد الغرب لدعمها عمليًا.

وتندّد كييف بعرقلة عملية انضمامها إلى حلف الأطلسي وبالعقبات في عمليات تسليم منظومات الأسلحة. واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي برلين خصوصًا بمنع تسليم بلاده أسلحة دفاعية.

قال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية “منعتنا ألمانيا مؤخرًا من الحصول على شحنات بنادق مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة مضادة للقنص في إطار (التعاون مع) حلف شمال الأطلسي، وهي أسلحة دفاعية بحتة”.

واضاف أن “أي دولة ديموقراطية تحمي نفسها من العدوان يجب أن يكون لها الحق في الحصول على هذا النوع من الأدوات الدفاعية. ولكن الخوف هو الذي يهيمن دائماً في عواصم معينة”.

ويشهد شرق أوكرانيا منذ عام 2014 حربًا بين الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يُعتبر الكرملين داعمهم العسكري رغم نفيه ذلك، وقوات كييف. وبدأ النزاع بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم وأسفر مذاك عن أكثر من 13 ألف قتيل.

في الأسابيع الأخيرة، ارتفع مستوى التوتر فجأة، إذ تتّهم الدول الغربية الكرملين بالتحضير لغزو أوكرانيا. وهو ما ينفيه الكرملين.