بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى 25 أكتوبر من العام الحالي 2020م، والتي يتم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة)، (42 ألفا و201 شهادة منشأ)، حيث تمثلت الشهادات في (2759) شهادة لمنتجات زراعية، و(35595) شهادة صناعية، و(3847) شهادة في مجال التعدين.
وأكدت الوزارة بأن تقديم شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي يتم عن طريق البوابة الإلكترونية “إستثمر بسهولة” ويأتي ذلك بهدف تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه كما تم خلال نفس الفترة من العام الحالي إصدار (ألفين و805 شهادات منشأ محلية مصدرة للدول العربية وسنغافورة ودول الإفتا، حيث تمثلت شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة في شهادات زراعية وحيوانية والثروات الطبيعية والصناعية.
وأشارت الوزارة بأن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني “المنشأ” لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.
وتوجه الوزارة الدعوة لأصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية.
تجدر الإشارة إلى أنه يجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على تصاريح الاستيراد أو التصدير الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام “بيان” “www.customs.gov.om أو عبر تطبيق الهواتف الذكية “بيان” ثم التسجيل والدخول على خدمة الاستيراد أو التصدير وتعبئة البيانات المطلوبة مثل (نوع المواد وعددها) بعدها يتم إرفاق رسالة طلب موجهة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعد ذلك تتم الموافقة عليها إلكترونيا من قبل المختصين بدائرة الشؤون التجارية أو بالمديريات والإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات.
