عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الاجتماع الثاني لهذا العام برئاسة معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، ومن أبرز المواضيع التي تناولها اجتماع المجلس اعتماد تعديل بعض أحكام الهيكل التنظيمي للهيئة واختصاصاته، والاطلاع على الإجراءات ضمن الخطة الاستراتيجية الكلية والقطاعية للهيئة للفترة 2021-2025م والخطط التنفيذية والأهداف ومؤشرات قياس الأداء التي ترتكز على الاستدامة المالية وتطوير الأداء المؤسسي وتنسيق الجهود الحكومية، إضافة إلى تجويد الخدمات والمتعاملين من حيث تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات واتخاذ القرار، علاوة على الخطوات التي من شأنها تسريع عملية التحول الرقمي والاتجاه نحو اللامركزية في سبيل تنشيط الاقتصاد والاستثمار والتجارة وغيرها من المسارات الموضوعة وذلك بناء على الأولويات المستنبطة من رؤية عمان 2040.
كما أخذ المجلس العلم بالموقف التنفيذي حول أهم المشاريع التي تعكف الهيئة على تنفيذها ومن أبرزها مشروع نظام الهيئة، ومشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين، ومشروع اصدار لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، ومشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص “ضمــــانــي” ومنصته الإلكترونية، ومشروع توحيد الإفصاح عن البيانات المالية للشركات (XBRL)، ومشروع اصدار لائحة جديدة للمقاصة والتسوية.
كما اطلع المجلس على بيانات الميزانية العمومية والإيرادات والمصروفات للهيئة العامة لسوق المال وصندوق أمانات المستثمرين وصندوق طوارئ التأمين وصندوق مساعدة المصابين وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري.
واستعرض المجلس تقرير حول تحصيل إيرادات الهيئة وتحصيل المستحقات غير المدفوعة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير حول أداء الشركات المساهمة العامة خلال الربع الثالث من العام الجاري وأداء سوق مسقط والأسواق الخليجية والعربية خلال شهر سبتمبر 2020م وكذلك الاطلاع على أهم القرارات والإنجازات التي قامت بها شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
