البحث العلمي والابتكار .. بوابة سلطنة عمان نحو اقتصاد المعرفة

ـ مركز صناع عمان حاضنة للمبتكرين ومحرك أساسي لشركات التقنية الناشئة

بدعم سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي أكد على أهمية المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع، استهلت سلطنة عُمان مع بداية الخطة الخمسية العاشرة 2021 ـ 2025 تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040. وتشمل مبادرات الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 مراكز التميز المتعددة التخصصات وبرنامج نقل وتوطين التقانة، حيث سيتم التركيز في المراحل الأولى على تهيئة المؤسسات لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية، ووضع خطة إشراك الفاعلين، مع ضمان وجود رفد مستمر لتنفيذ الخطط والبرامج ووجود دورات من التقييم المنهجي، وترتكز الاستراتيجية على تعزيز دور البحث العلمي والتطوير في التحول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وكذلك جهود التنمية الشاملة في السلطنة.

وتقوم خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 على التكامل بين إنتاج وتوظيف المعرفة من جهة، تعزيز البيئات التمكينية لها من جهة أخرى، وذلك على ثلاثة مستويات، وهي المستوى التنظيمي الذي يؤكد على ضرورة دعم منظومة البحث العلمي والتطوير لإنتاج المعرفة وتعزيز التمويل، ومستوى الأداء الفعلي لتحقيق التكامل التخصصي بين البحوث الأساسية والتطبيقية، وتبني مسارات جديدة لنقل وتوطين التقنيات، والمستوى القيمي لتكريس أخلاقيات البحث العلمي والتطوير ورفع الوعي بأهمية الفهم الواعي بدور المعرفة كدعامة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

بيئة حاضنة

وقال المهندس هلال بن ناصر الشبلي، مدير عام مركز صناع عمان: إن مركز صناع عمان يوفر بيئة حاضنة للابتكار تساهم في انتاج وتطوير منتجات ابتكارية قائمة على البحث العلمي والتطوير، ويهدف المركز إلى اتاحة الفرصة للباحثين والمبتكرين لتحويل الأفكار إلى نماذج ابتكارية حية، كما يقوم بدراسة جدوى وقابلية تصنيع هذه النماذج، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمبتكرين.

وأشار إلى أن مركز صناع عمان يوفر جملة من الخدمات المتميزة مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد، وقاطعات الليزر، وطابعات الأشعة فوق البنفسجية، وصنع القوالب بالتفريغ الهوائي، والمنسوجات والتطريز الآلي، وبرامج التصميم ومساحات التصنيع والتجميع، وورش النجارة والحدادة، ومختبرات الإلكترونيات والبرمجة.

وأكد أن مركز صناع عمان تمكن من دعم وتمكين مجموعة من الشركات التقنية الناشئة مثل شركة مرسال المنتجة للهواتف الذكية والألواح الرقمية، وشركة ثريدي فاكتوري المنتجة للطابعات ثلاثية الأبعاد.

وأضاف: أن المركز يعمل كمحرك أساسي للمنظومة الوطنية للابتكار بما يحقق رؤية عمان 2040 من خلال تطوير التقانة الأمر الذي سيساهم في تطوير الأعمال وظهور شركات تقنية ناشئة متسارعة للذهاب للأسواق العالمية.

تعزيز الابتكار

وقال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اللجنة الاقتصادية والدراسات والبحوث: إن توطين الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا أمر في غاية الأهمية إذ في المستقبل القريب ستعتمد معظم الدول على تعزيز هذا النوع من الصناعات عوضاً عن الكثافة البشرية وسيكون هناك تغيراً في نمط القطاع الصناعي ومعظم الصناعات وخاصة منها الدقيقة لذلك لابد من العمل على ربط الصناعات المستقبلية بالتكنولوجيا وتعزيز الابتكار والبحوث العلمية لتتماشى مع تطور القطاع الصناعي في سلطنة عمان خلال المستقبل، ولا يمكن للقطاع الصناعي أن يتطور وينهض دونما دعم من المؤسسات البحثية والمتعلقة بالابتكار والابداع.

وأشار إلى أن المناطق الصناعية في سلطنة عمان اليوم تعمل وتتوسع على نحو ما لكن المنظور القادم هو للصناعات الكبيرة التي تعمل على استيعاب قدر معين من القوة العاملة البشرية واستخدام التكنولوجيا حتى فيما يتعلق بتوفير الطاقة والتكنولوجيا المتعلقة بالحاسوب .. مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة مرتبطة ارتباط كبير باستخدام التكنولوجيا لذلك لابد للمناطق الصناعية في سلطنة عمان تستحدث جانب متعلق بالابتكار والبحوث وربط المؤسسات العلمية سواء الجامعات أو الكليات وغيرها مع المناطق الصناعية من الآن، حتى تستطيع المناطق الصناعية أن يكون لها همزة وصلة معها لنوعية الكوادر التي تحتاجها مستقبلا وأيضاً ونوع التكنولوجيا المستقبلية، وللمؤسسات العلمية دور في تعزيز الابتكار والبحوث العلمية في المرحلة المقبلة.

اقتصاد المعرفة

وقال مرتضى حسن، الخبير الاقتصادي: أن اقتصاد المعرفة يعتبر حقبة جديدة في مسار التطور الاقتصادي، وهو اقتصاد يتطور بصورة مذهلة في العالم الصناعي ويزيح من أمامه الاقتصاد الصناعي التقليدي، وهو نتاج التحولات المعرفية التي بدأت في التسعينيات وانتجت الثورة الصناعية الثالثة ونضجت في بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين وبدأت تقفز قفزات سريعة جداً وهي الثورة الصناعية التي نعيش أجوائها، والعقل البشري وليس القوة الميكانيكية هو العماد الأول لهذه الثورة، ولأنه يمثل طاقة متجددة لا تنضب، فان هذه الثورة الرابعة سوف لن تكون حكراً للمجتمعات الكبيرة المساحة والضخمة السكان، أو الغنية بمواردها الأولية أو القوية بجيوشها التقليدية، بل هي ثورة يمكن لجميع شعوب العالم أن تخوض غمارها، إذا ما أحسنت إعداد أبنائها علمياً وتدريبياً لذلك، والدليل ما حققته سنغافورة مثلاً المتناهي في الصغر في المساحة وعديمة الموارد الطبيعية، ولكنها تمكنت من استثمار مواردها البشرية بطريقة علمية مما مكنها أن تكون على قائمة الدول الخمسة في الثورة المعلوماتية التكنولوجية، وكيفية إدارتنا لمواردنا البشرية والتكنولوجية سوف تلعبان في تحديد قدراتنا في مواجهة التحولات التكنولوجية الحاصلة والمستمرة، ولذلك علينا اتخاد كل الخطوات اللازمة للحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وإقامة الصناعات التي تكون منسجمة مع تلك الثورة الزاحفة، وأولى الخطوات هو إطلاق الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، والتي ستسهل من استخدام تقنيات التي سوف تساهم في تحقيق الثورة الصناعية الرابعة، مثل انترنت الأشياء والذكاء الصناعي وغيرهما والتي تتطلب التعاون مع كبريات الشركات العالمية من أجل ترقية الأسس الصناعية، وتقديم شبكات الجيل الخامس وتنظيم الاتصالات للألياف الضوئية ذات النطاق العريض والاشتراك في الأقمار الصناعية لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره من أهم القطاعات الحيوية، سواء على صعيد والتجارة الإلكترونية وما إلى ذلك، وحتى التعليم عن بعد، وسوف يتطلب ذلك استحداث كلية الذكاء الاصطناعي وتدريب الكوادر البشرية بموازاة تطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن الانطلاق نحو الثورة الصناعية الرابعة يتطلب استعداد القطاعات المعنية وأجهزة الدولة لتسخير الثورة الصناعية الرابعة أو اقتصاد المعرفة لمستقبل مشرق لعمان الرامية إلى مواصلة خطوات التنمية وتحقيق أهداف رؤيتها 2040 الهادفة إلى التنوع والنمو عن طريق التركيز على التقنيات الممكنة للنمو والتأهيل والتدريب للكوادر العمانية للتعامل مع التطورات والمستجدات الحديثة.

وأضاف: أن من المهم جداً أن تقوم سلطنة عمان بإعداد استراتيجيات واضحة وقابلة للتطبيق لتوطين الصناعات التكنولوجية واستحداث قطاعات صناعية واعدة معتمدة على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني وتوليده فرص عمل كبيرة ومجزية لكي تشارك في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لكي يلعب دوراً مهماً في تنويع مصادر الدخل والابتعاد من الاعتماد على النفط .. مضيفاً: أن العملية ليست سهلة ومع ذلك ليست مستحيلة إذا توفرت الإرادة الضرورية، ولكنها تحتاج إلى إيجاد رؤية جذرية لتمكين القطاع الصناعي العماني بتطوير صناعات المستقبل وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وبذل الجهود لتحويل عمان إلى مركز اقليمي متقدم لصناعات المستقبل واستحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية وذات قيمة مضافة، بطبيعة الحال أن العملية سوف تحتاج إلى ايجاد جيل جديد من العمانيين يتمتع بمستويات تعليم متقدم وتدريب راقي ومستمر وبرامج تمويل كبيرة وإيجاد بيئة صديقة وجذابة للاستثمارات وقوانين عمل مرنة لتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها في دعم الصناعات وبالتالي لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة وتطوير الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وقال: تم إنشاء أول منطقة صناعية في سلطنة عمان في عام 1983 في منطقة الرسيل وبعد ذلك تم إنشاء مناطق صناعية في أماكن مختلفة بالسلطنة ومع الأسف ولأسباب عديدة لم تحقق تلك المناطق أهدافها وذلك لانعدام استراتيجية وطنية متكاملة للصناعات، وما نحتاجه الآن هو إيجاد برنامج كامل لإقامة الصناعات الحديثة القائمة على تقنيات الثورة التكنولوجية الرابعة لكي تتحول السلطنة إلى دولة تتمتع بقاعدة صناعية ومنصة لوجستية لتعظيم القيمة المضافة من الصناعة ولاسيما في قطاعي التعدين والمشتقات النفطية والطاقة وتوطين بعض الصناعات العسكرية لتغطية بعض متطلبات القوات المسلحة، وبعض الصناعات الغذائية ولاسيما في قطاع الأسماك الواعد والتركيز على زيادة المحتوى الوطني لكي تتمكن المناطق الصناعية من تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل متنامية وذات قيمة مضافة لشبابنا وشاباتنا، وبطبيعة الحال سوف يتطلب ذلك إيجاد تطوير كبير في أنظمتنا التعليمية والتدريبية وإيجاد قوانين عمل مرنة وخلق بيئة استثمارية صديقة وجاذبة للاستثمارات .. ومن أجل إيجاد صناعات راقية للتصدير لتحسين ميزان المدفوعات فمن الضروري أن تكون الصناعات تتمتع بالجودة لكي تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية .. كما يتطلب تحفيز الابتكار وزيادة الترابط اللوجيستي بين المناطق العمانية المختلفة من جهة وبين الأسواق العالمية من جهة أخرى، والصناعات المختلفة سوف تساهم في إرساء مقومات التنمية المستدامة وتوليد فرص عمل متنامية، وسوف يتطلب ذلك أيضا تهيئة البيئة المثلى ذات المنتجات والخدمات المبتكرة القادرة على التناغم مع متطلبات الشركات المحلية والأجنبية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة إلى المدن والمناطق الصناعية والمساعدة على تنمية دور القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وحتى تعمل وتبنى المدن الصناعية على تقنيات الثروة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة فلابد من تغطية المدن الصناعية بالانترنت عالي السرعة وإيصال خدمات الجيل الخامس بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصال المختلفة.