جهود حثيثة لاستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص

• نظام للأمان الوظيفي والتشغيل بالعقود المؤقتة وتوفير مليون ساعة للعمل الجزئي ودعم الأجور

شكلت قضية إيجاد فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بسلطنة عمان واحدة من أهم القضايا التي شغلت الحكومة خلال عام 2021، ولذلك جعلتها من أهم الأولويات التي عملت عليها بخطط مدروسة وحكيمة بتوجيهات من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وقطفت الحكومة ثمار خططها وسياساتها المختلفة لاستيعاب الكفاءات العمانية في سوق العمل، إذ تمكنت من توفير 35344 فرصة عمل بالقطاعين الحكومي والخاص بنهاية سبتمبر، مما يؤكد شراكة القطاعين في إيجاد وتوليد فرص العمل للشباب العُماني.

فقد استوعب القطاع الخاص وحده 8500 باحث عن عمل ممن لم يسبق لهم العمل، إضافة إلى أكثر من 19 ألف فرصة عمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة، منها 6446 فرصة عمل ناتجة عن التدريب في القطاع.

كما تم توفير 1067 فرصة عمل عن طريق مبادرات وزارة العمل، و6180 فرصة عمل ناتجة عن التدريب والتأهيل في القطاع الخاص والمتمثلة في التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل.

المبادرات التشغيلية

ولتسريع عملية التشغيل وإيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص أمر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- بتنفيذ مجموعة من المبادرات التشغيلية في إطار توفير ما لا يقل عن 32 ألف فرصة عمل خلال العام، منها 12 ألف فرصة في القطاع الحكومي والمدني والعسكري وفقا للاحتياجات الفعلية.

ومن أهم هذه المبادرات توفير ما مجموعه ألفي فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف المحافظات.

والعمل الجزئي هو الذي تقل عدد ساعات العمل أو أيامه عن ساعات وأيام العمل الدائم أو العمل المحدد بمدة زمنية معينة، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل لكافة الشرائح، وتحسين مصادر الدخل فضلا عن سد فجوة الطلب على الوظائف، والتقليل من الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.

وقد سعت وزارة العمل إلى الترويج عن ثقافة العمل الجزئي لما له دور في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، كما يساهم في تطوير الخبرات وصقل المهارات، ومصدر دخل إضافي يستفيد منه الباحث عن عمل أو العامل.

كما حددت الوزارة ضوابط وشروط العمل الجزئي في سلطنة عمان، إذ يجوز لصاحب العمل تشغيل الباحثين عن عمل، أو المتقاعدين، أو طلبة التعليم العام أو التعليم العالي أو العاملين في القطاع الخاص بنظام العمل لبعض الوقت.

كما يشترط للتشغيل بنظام العمل لبعض الوقت “العمل الجزئي” أن يكون العامل عمانيا، كما يتطلب إبرام عقد عمل بين الطرفين يبين علاقة العمل بينهما، بحيث يتضمن على وجه الخصوص الأجر المتفق عليه، وعدد ساعات العمل أو الخدمة أو المنتج المتفق عليه.

وفيما يتعلق بتشغيل طلبة التعليم العام بنظام العمل لبعض الوقت ” العمل الجزئي” لابد أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن 15 عاما.

دعم الأجور

وتعد مبادرة دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص من أهم المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص على توظيف المواطنين وخاصة في ظل الظروف المالية التي تمر بها هذه المنشآت بسبب جائحة كورونا.

وتتضمن المبادرة دعم أجور المواطنين الذين يتعينون لأول مرة في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لـ 15 ألف فرصة عمل ولمدة سنتين.

وقد بلغ إجمالي عدد الفرص الوظيفية منذ الإعلان عن هذه المبادرة 2190 فرصة عمل. وتتولى وزارة العمل إجراءات توظيف العُمانيين في تلك الوظائف عبر فريق مُتخصّص لديها يقوم بمتابعة نوع الوظائف التي تقوم الشركات بعرضها للاستفادة من الدعم، وأيضًا التحقق من التزام الشركات بالاتفاق المبرم مع الوزارة ومتابعة أحوال العُمانيين العاملين بهذه الوظائف ووجودهم على رأس العمل.

ولدعم العاملين لحسابهم الخاص والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي، فقد قررت الحكومة صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 ريال ولمدة ستة أشهر لقرابة 15 ألف متأثر.

ولم ينس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي والمنهية خدماتهم عن طريق صرف 202.500 ريال لمدة ستة أشهر.

الإحلال والتوطين

فعلت وزارة العمل هذا العام سياسة الإحلال في القطاع الحكومي وخاصة في قطاع الصحة والتعليم، وقطاع الكهرباء والمياه، إذ تم إحلال ما يقارب 7 آلاف عامل وافد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وتخطط الوزارة إلى إحلال ما بين 1500 و2000 عامل وافد في القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية من أصل 20 ألف عامل وافد يعملون بهذه القطاعات.

وفي قطاع الكهرباء، أعلنت الشركات العاملة في القطاع عن جهودها لإحلال 800 وظيفة خلال العام الجاري، الأمر الذي قد يرفع نسبة التعمين في هذا القطاع من 47% إلى 90%. كما يسعى جهاز الاستثمار العماني إلى إحلال 9 آلاف وظيفة محل الوافدين في الشركات الحكومية، التي تقدر نسبة التعمين فيها حاليا 76%.

وقد أدت جميع تلك الجهود إلى تراجع أعداد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان 4.1% إلى 1.382 مليون عامل بنهاية نوفمبر، إذ تراجعت العمالة في القطاع الحكومي إلى 38 ألف عامل وافد وهو ما نسبته 10.9% مقارنة بنوفمبر من العام الماضي، في حين بلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص 1.108 مليون عامل، بينما كان عددهم في القطاع العائلي 235 ألف عامل.

وقد اتخذت وزارة العمل العديد من الخطوات لتوطين 380 من المهن الإدارية والمالية وبعض المهن الأكاديمية المساندة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة خلال العام الجاري، إضافة إلى 120 من المهن في قطاع الخدمات البريدية، و900 مهنة في قطاع الكهرباء والمياه، و260 مهنة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، و830 مهنة في القطاع الصحي، و2469 مهنة في قطاع التعليم، و225 مهنة في التمريض وطب الأسنان في المؤسسات الصحية الخاصة، و200 مهنة فنية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

كما تم توطين المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين، ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة، وترتيب البضائع في المحال العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية. إضافة إلى توطين مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، ومهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات. فضلا عن توطين مهنة سياقة المركبات التي تشمل نقل المواد الزراعية، ونقل الحشائش والأعلاف، ونقل الوقود، ونقل المواد الغذائية، ونقل صهاريج المياه.

نظام الأمان الوظيفي

يعد نظام الأمان الوظيفي؛ أحد أهداف رؤية عُمان 2040 لتحقيق سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء، إذ يساهم النظام في ضمان الرعاية الضرورية والمناسبة لمن أُنهيت خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم من أجل تمكينهم من العيش في مستوى لائق وكذلك تدريبهم ومساعدتهم في البحث عن فرصة عمل أخرى.

وقد بدأ النظام باستقبال طلبات المستفيدين في الأول من نوفمبر من العام الماضي. بحيث يتم توفير منفعة مالية مؤقتة للمنهية خدماته تبلغ 60% من متوسط الاشتراك لآخر 24 شهرا وتصرف شهريا لمدة أقصاها 6 أشهر.

وحسب البيانات المعلنة من وزارة العمل، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من النظام 9556 مواطنا بنهاية سبتمبر الماضي، منهم 6953 من الذكور، و2603 من الإناث.

وقالت الوزارة إنها تلقت طلبات من 83 مؤسسة خاصة راغبة في إنهاء جماعي للقوى العاملة الوطنية لديها، و128 من المؤسسات الخاصة الراغبة في تخفيض أجور القوى العاملة الوطنية، وتعاملت الوزارة معها وتمكنت من المحافظة على الاستقرار الوظيفي بحيث لا يتم إنهاء الخدمات أو تخفيض الأجور لـ 45708 من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

الخطة الخمسية العاشرة

تشهد أسواق العمل في كافة الدول تغيرات جذرية في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وتزايد تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وزيادة استخدامها في كافة القطاعات الإنتاجية والصحية، والتعليمية، والإدارية، ولذلك تتغير المهارات والخبرات المطلوبة في المجتمع مع تغير التكنولوجيا وتطبيقاتها، مما يؤثر على طبيعة ونوعية المهارات والتخصصات المطلوبة لتلبية حاجة سوق العمل في المستقبل.

وقد وضعت برامج الخطة الخمسية العاشرة بعين الاعتبار هذه التغيرات الجذرية في أسواق العمل، من خلال وضع توجهات وبرامج للتحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية وتدريب الكوادر الوطنية، إضافة إلى تطوير التشريعات اللازمة التي تتناسب مع التغيرات الجديدة.

وتتضمن الخطة الخمسية إعداد استراتيجية متكاملة للتشغيل بالاعتماد على قاعدة بيانات ودراسات تشخص الوضع الراهن وتستشرف الوظائف المستقبلية ومتوائمة مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، تتضمن أهدافًا قصيرةً، ومتوسطةً، وبعيدة المدى وفق برامج وسياسات تعليمية وتدريبية متقنة متوائمة مع مستقبل سوق العمل وقادرة على تلبية متطلباته.

وتتبنى الخطة وجود آلية جديدة لاحتساب نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص، تقوم على تحديد نسب التعمين لتكون على حسب المستويات الوظيفية لكل قطاع اقتصادي، بحيث تحدد نسبة واضحة لكل مستوى وظيفي (الوظائف العليا، والوظائف الوسطى، وللوظائف محدودة المهارة)، ويقترن ذلك برفع رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة للمهن الإشرافية والقيادية بشكل تتوافق عليه الأطراف، بحيث تتناسب الرسوم مع العدد وطبيعة المهنة باستثناء المؤسسات المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه المبالغ المحصلة من هذه الرسوم إلى دعم تدريب وتأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية.

وتسعى الخطة الخمسية العاشرة إلى أتمتة قطاع الإنشاءات لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع، إذ يعد هذا القطاع من أهم القطاعات التي تتوفر بها فرص واعدة للمواطنين، وخاصة في حالة اكتسابهم مهارات عالية.

كما تركز الخطة على تمكين الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الطاقة والمعادن من خلال وضع خطة تدريب وتأهيل لتمكينهم في المنافسة في سوق العمل لتعزيز نسبة التعمين في القطاعات.

ومن الجوانب التي تركز عليها الخطة الخمسية العاشرة هي تبسيط وتطوير وتسريع الإجراءات وتقليل مدة التقاضي وسرعة الفصل في القضايا العمالية، من خلال إيجاد دوائر عمالية متخصصة في المحاكم تنظر في القضايا العمالية فقط، وتأهيل كادر قضائي ليكون كادرًا متخصصًا في القضايا العمالية فقط، وزيادة عدد أعضاء لجان التوفيق والمصالحة التي تتكون من وزارة الداخلية، وخبراء من القطاع الخاص.

كما تسعى الخطة إلى تطوير منظومة حوكمة سوق العمل والتشغيل وفق مجموعة مبادئ وسياسات وإجراءات واضحة، تتمثل في فصل الأدوار، وتحديد أطراف المصلحة والصلاحيات لكل طرف، بهدف تحقيق الانضباط المؤسسي، وذلك من خلال تصنيف مسؤوليات وواجبات أصحاب المصلحة إلى ثلاثة مستويات، تشمل صنع السياسات، والرقابة والتنظيم، والتنفيذ.